جرت العادة ان تقوم الحكومة في نهاية كل سنة مالية باعداد موازنة تقديرة للعام القادم وتشمل هذه الموازنة الايرادات والمصاريف المتوقعة خلال العام القادم ويتم مناقشة هذه الموازنة واقرارها من مجلس النواب والاعيان كاجراء روتيني في نهاية كل سنة مالية ولكن يتم عادة وضع ارقام مبالغ فيها ضمن الايرادات مثل المنح والمساعدات الخارجية المتوقعة خلال العام القادم والتي تعتمد على الوعود الدولية واللقاءات الدورية المحلية والخارجية مع مسوؤلي الدول والهيئات الاجنبية المانحه وللاسف يتم تضخيم هذه الارقام والمبالغة فيها لتخفيض عجز الموازنة والتوسع في الانفاق الجاري او الراسمالي وذلك سعيا وراء حيازة ثقة الاخرين واكتساب شعبية رخيصة وترحيل المشاكل المالية الى فترات وحكومات اخرى، لقد لاحظنا خلال السنوات السابقة جرى المبالغة من في ارقام وقيم المساعدات الخارجية من قبل بعض المسؤولين واضطرت الحكومة الى تغيطية العجز الفعلي في الموازنة من خلال اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي اي تحمل اعباء اضافية تمثلت بزيادة المديونية وتحمل تكاليف اضافية تمثلت بخدمة الديون الجديدة ، وبالاضافة الى ما سبق فان الانفاق المتوقع لا يتم اعداده باسلوب يكون اقرب الى الواقع ويتوافق مع خطط توجهات الحكومات المتعاقبه بل يتم زيادته من خلال الملاحق المالية التي تتبع اقرار الموانة العامة وهكذا لم نستطع السيطرة أو توقع ايراداتنا بشكل يكون قريب للواقع قدر المستطاع وكذلك لم نستطع السيطرة على الانفاق سواء الجاري أو الراسمالي بل يتم التوسع فيه وفقا للمواقف الحكومية وشعبيتها المتذبذه ، يجدر عند اعداد الموازنة العامة مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية المخلية والخارجية وعدم تحميل الحكومة اعباء اضافية بعد تم زجها في برامج خصصة لم تفلح غالبا في تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وذلك وفقا لاجماع شريحة واسعة من الاقتصاديين والماليين الاردنيين ويبقى السؤال هل فشلت الخصصة ام تم افشالها بسبب سوء التنفيذ والادارة أو ضعف القائمين عليها وعدم وجود التخطيط السليم.