هذا الذي يجري على الساحة المحلية أمر مريب ومرعب بلا ادنى شك فالدول الكبرى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ولها باع طويل في الضمانات الاجتماعية والتأمينية والعيش الكريم لن تعد ترعى مواطنيها كما كان الحال في السابق بل ذهبت إلى أبعد من ذلك في انها تخلت عن مواطنيها واحوالهم وميعشتهم وامنهم الاجتماعي وسلمهم المجتمعي لان هناك اولويات المحافظة على الكيان والهياكل الرئيسة لمكونات الدولة قبل ان ترعى ابناء المجتمع بشكله الكامل والواسع بعد الكوارث الاقتصادية المتلاحقة والتي لا تعد تخفى على احد.

الامر في الاردن مختلف تماما ففي الوقت الذي يعرف الكبير والصغير فيه ان الاردن بلد فقير الموارد والاقتصاد وان المواطنين الاردنيين يمتازون بدخول متدنية ومع هذا الامور «مستورة والحمدلله» نجد بعد هذا كله المطالبات العنيفة والمزلزلة من قبل كل فئات المجتمع بلا استثناء والزيادات المطلوبة تكاد تصل الى حد افقار المؤسسات التي يعمل فيها العاملون ما يعني استنزافا كاملا للطاقات والموارد المالية التي كان من الاولى المحافظة عليها لا بعثرتها من خلال زيادة المطالبات التي لم تعد تنتهي، رغم ان الجميع يعرف ان الأردن فقير وان هناك فقرا وبطالة وان الفساد استشرى بصورة غير مسبوقة.

ولكن رسميا هناك تبشير للناس على عمومهم ان زيادات مجزية ستطرا على الرواتب ما يعني ان مئات ألوف من المواطنين ستتحسن دخولهم الشهرية التقاعدية منها والعادية وكأننا في بحبوحة اقتصادية وطفرة ظهرت فجأة لم نكن نعرفها فهناك عشرات ملايين الدنانير ستصرف لزيادات موظفي القطاع العام ومتقاعديه فكيف يكون ذلك ونحن نشكوا «الطفر وقلة المداخيل والعجز في الموازنة؟.

وهناك المتقاعدون الذين يطالبون برواتب تقاعدية عالية وهم قبل غيرهم يعرفون الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في الاردن فما الذي يدفع بالناس لمثل هذه المطالبات القاسية لموازنة الدولة ومواردها لولا وجود امور مريبة لا نكاد نراها فيما يراها المطالبون انها محقة ويصرون عليها ؟.

وكذلك الأمر ينسحب على مطالبات العاملين في بعض الشركات الكبرى التي لم يعد موظفوها يترددون في تغليظ مطالباتهم على حساب موازنات وموارد خاوية في تلك المؤسسات بينما نتساءل عن سر التشدد في المطالبات والاصرار عليها؟.

ولا يخفى على احد ان هناك زيادات هائلة ستطرا على تقاعد كبار المسؤولين في الدولة من درجة مدير عام وامين عام ودرجة خاصة وحتى على رواتبهم الاعتيادية فمن اين جاءت هذه «الاموال» المباغتة مع معرفة الناس ان الخزينة خاوية وبالكاد تستطيع الدولة «تدبير» رواتب موظفي القطاع العام اخر كل شهر؟.

نحن الآن في حالة فوضى في المطالب والمكتسبات والاستحقاقات باعتبارها حقوقا لا يجوز التنازل عنها بل لا بد من انجازها تماما كاملة غير منقوصة بينما كل ما يجري يفت في عضد الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة فاذا ما حصلت هذه التحديات كان الوضع اسوأ فاين المفر؟.



hamdan_alhaj@yahoo.com

(الدستور)