الحديث في الصحافة الالكترونية ضروري ويأتي في الوقت المناسب، ففي الأردن اليوم ( نهضة ) صحفية الكترونية لا يمكن تجاهل دورها وبطبيعة الحال لا يمكن التعامل معها على أنها خصم لا بد من مواجهته، ولم تكن تلك هي الفكرة التي انطلقت من دائرة المطبوعات والنشر وإن اشتم الزملاء أصحاب المواقع الالكترونية رائحة عقار يعد في المختبر الحكومي الغاية منه توفير مناعة مسبقة ضد هجمات الصحافة الالكترونية غير القابلة للإخضاع مستفيدة من هذه الميزة لتصفية حسابات الكثير منها شخصي بكل أسف مع جهات وشخصيات حكومية ولكن الكثير منها في المقابل ملأ الفراغ المتروك بسبب الرهبة عند التعامل مع بقية الصحافات الخاضعة للقانون ..لكننا مع ذلك لا نمر سريعا على أهمية وضرورة ورسالة هذا الشكل من الصحافة والتفوق النوعي الذي تحقق لبعضها في زمن قياسي، ولعل السبب في هذه الشعبية السريعة يكمن في سقف الحرية الذي اقتطعته الصحافة الالكترونية لنفسها دونما مرجع قانوني كما هي الحال في الصحافة الورقية والمرئية والمسموعة وهذا يدل بوضوح على قصور في قانون المطبوعات والنشر من جهة وعلى صعوبة إلزام الصحافة الالكترونية بأي شكل من الرقابة ما دامت لا تطبع في مطابع أردنية ولا تستخدم موجات بث وهوائيات في الأردن ولا تعود لدائرة المطبوعات في تراخيصها من جهة أخرى، بكل بساطة يمكن لمقيم في الولايات المتحدة أن يفتتح لنفسه جريدة الكترونية هناك وينهال بالسباب على كل ما هو أردني كما هي الحال مع واحد من هذه المواقع على الأقل الذي ينتهك جميع القوانين الأردنية ولكننا لا نستطيع أن نحاسبه لأنه يعمل في نطاق القانون الأمريكي ..

الفكرة إذن ليست في الرقابة على هذه المواقع والجرائد لأن المهمة لن تكون سهلة كما هي الحال في أية رقابة مسبقة، الفكرة في إخضاع هذه المواقع والجرائد الالكترونية لسلطة القانون ليس بهدف مراقبتها وإنما لمحاسبتها على المخالفات والانتهاكات التي ترتكب بعد النشر وليس قبله، فقانون المطبوعات والنشر الأردني لا يفرض الرقابة المسبقة إلا فيما يتعلق بنشر الكتب ولكنه يخضع المنشور لمواد قانونية يتوجب الالتزام بها وعدم انتهاكها.

والسؤال الذي يطرح على زملائنا أصحاب الصحف الالكترونية هو، هل هناك من يعترض على خضوعه للقانون بعد النشر ما دام يتمتع بحرية صحفية لا تحصل عليها الصحف المطبوعة والتلفزيون والإذاعة.! من اجل الحصول على إجابات مفيدة لا بد من الحوار الهادئ بين جميع الأطراف دونما استفزاز وتهديد ولغاية نحرص عليها جميعا وهي تحصين الحرية الصحفية من البطش والعودة إلى سنوات القمع هذا أولا، وثانيا من العبث والاستغلال والابتزاز والتشويه.