لا أعلم لماذا أجد نفسي متعاطفاً مع شخص البخيت شعوراً مني معه لأنه ما أن يخرج من مطب حتى يدخل في مطب آخر وهكذا دون أن يستطيع تنفس الصعداء طيلة فترة حكومته وحتى حينه . ولكني بذات الوقت لا املك أن أتعاطف مع حكومته التي أصابها الوهن والضعف وأصبحت عاجزة عن تلقي الكدمات والصدمات السياسية الواحدة تلو الأخرى . فأنا لا أظن أن مشكلة الحكومة هي في نشوء الأزمات التي تطرأ ولا في المنعطفات التي تواجه سيرها فهذه هي طبيعة عمل أي حكومة ... ولكن المشكلة الحقيقية والجوهرية هي فيمن يعمل مع دولة البخيت من طاقم وزاري والذي يتّسم بأنه هش وصامت لا يملك من أمره شيء إلا توقيع البريد اليومي . وتلك النخبة اللوجستية من مستشارين سياسيين وإعلاميين المحيطين بدولته والذي ثبت بالتجربة حالة الضعف وقلة الخبرة التي يتسموا بها . فأنا لا أدري أين هي الحكومة . فالجميع يشعر بأن الحكومة بلا روح وكأنها تعمل بالوقت الضائع بعد أن حُسِمَت النتيجة . ولعل أهم عناصر ضعف الحكومة وفقدانها لبوصلة العمل قائمة على ما يلي :
1.غياب التناغم ولغة التفاهم مع منهجية القيادة الهاشمية في الديناميكية والمرونة وسرعة الحركة . فهناك حالة بطء شديد وتثاقل واضح لأبسط عموم الناس في التعامل مع القضايا الوطنية والسياسية والمستجدات الطارئة .
2.غياب الروح لدى الجسم الوزاري . فلا يوجد أدنى مقومات روح الفريق والانسجام والعمل الجماعي . ولعل الثقل الأكبر قائم على شخص دولة البخيت دون وجود الحد الأدنى من المساعدة والعون من قبل الطاقم الوزاري أو الهيئة الاستشارية الكبيرة التي تحيط بدولة الرئيس . وأكرر ما قلته في مقال سابق من أن الخطأ الأهم في تشكيلة دولة الرئيس لحكومته هو في نوعية الطاقم الوزاري منذ التشكيل وعند التعديل وأن المعايير التي تم تشكيل الحكومة على أساسها لا تصلح لإدارة حكومة مؤهلة لأن تكون صاحبة ولاية عامة .
3.غياب المبادرة لدى الحكومة ، فالواجب أن تكون الحكومة هي المبادرة في التعامل مع قضايا المواطنين ومشاكلهم فالجميع يعلم أنه لولا المتابعة والمثابرة من قبل القيادة الهاشمية الحكيمة ومؤسسة الديوان الملكي في التعامل مع الثغرات الاجتماعية ومعالجة الاختلالات وأحياناً الأخطاء الحكومية لظهرت تلك الاختلالات وحدث مالا يُحمد عقباه . فالرعاية الملكية لقضايا المواطنين وحاجاتهم والجهد الموصول من جلالة الملك المعظم ومؤسسة الديوان الملكي والأجهزة الأمنية هو العنصر الأساسي في معالجة الأزمات وإزالة الاحتقانات الاجتماعية والسياسية التي قد تصيب المواطنين أحياناً .

4.فقدان الحكومة للمطبخ السياسي والإعلامي المفكر القادر على تحديد بوصلة القرار السياسي و دراسة أثاره الإيجابية والسلبية دراسة صائبة. ولعل المستعرض لأشخاص الوزراء – مع التقدير والاحترام – يجد أن الغالب هم تكنوقراط أو أشباه تكنوقراط ، و لعل المفارقة الغريبة عند لقاء دولة الرئيس مع الحركة الإسلامية عدم حضور وزير التنمية السياسية ووجود وزير تطوير القطاع العام. فكلنا يعلم أن الحكومة – بالمفروض – أن تدير الملفات الداخلية على اختلاف أشكالها مع تداخل الأمور في الملفات الخارجية. و لكن حتى شؤون الداخل أُتهمت الحكومة ولأكثر من مرة بأنها لا تمارس الولاية العامة و في أكثر من مناسبة و لكن باعتقادي أن القاعدة العلمية التي تقول بأن الفراغ يجب أن يُملأ و أن الضعف الظاهر مدعاة للتدخل أحياناً و ربما من الواجب التدخل لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك أحيانا. وإلا ما رأيكم بأزمة الإعلام الإلكتروني التي أثارها موظف ودفع ثمنها الرئيس والحكومة لعدم قدرتهم على معالجة الموقف والتعامل معه .

لن أمارس الرثاء لهذه الحكومة و أقول بأن الوقت قد فات. ولكن الجميع يعلم بأن قوة الحكومة هي قوة للوطن و على الرغم من كثرة الطامحين و المستوزين المتأهبين لما بعد هذه الحكومة. ولكن أكرر ما قلته في مقال سابق و بأعلى صوت لدولة البخيت أو من يخلفه بأن الأردن يستحق حكومة قوية وأن القوي هو من لا يخشى العمل مع الأقوياء . وأن حجم التحديات و خطورة المرحلة القادمة تستلزم حكومة بحجم هذه التحديات لتكون عوناً لجلالة الملك و تعبر عن أمال و طموح الأردنيين.
Sami@zpu.edu.jo