لا يلبث أن يخرج الطالب المرشح للتخرج من القاعه التي يعرض فيها نتائج مشروع تخرجه (في مستوى البكالوريوس) من الجامعه حتى تدق الطبول مهللة وتقام الزفات بأنواعها وتطلق الزغاريد مبشرة وتستعرض الدبكات باختلافها وكأن الخريج قد قدم إختراعاً عظيماً أصاب به الوالدين وذوي القربى والأصدقاء المقربين بشديد الدهشه وعظيم الإعجاب... ولا يكاد أن يدخل المرشح للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه حتى يسارع إلى توزيع الحلوى و "الشربات" للأساتذه الذين قدموا ليضفوا عليه لقب الشهاده العليا التي يكون قد حصل عليها قبل أن يكونوا قد امتحنوه في ذلك اليوم... وكل هذه المظاهر من الإحتفالات تكاد تبدو مبهرة فقط لو كانت نتائج مثل هذه الأعمال الأكاديميه تخدم غايات التنميه المستدامه للدوله، أو حتى أن يكون لها نتائج مفيده (اللهم ببعض الإستثناءآت التي لا تتجاوز ال 10% مما يقدم في جميع الجامعات)... إلا أنه يتبين في نهاية المطاف بأنها لا تقدم ولا تؤخر لا من قريب ولا بعيد!!! فماذا كان سيكون الموقف لو كانت كل هذه الأمور تؤدي في نهاية المطاف مثلاً لصناعة الطائرات أو الأجهزه المتطوره أو تطوير صناعة السيارات؟؟؟

وفي الوقت الذي يلام فيه الطلبه من قبل العديد من الأكاديميين بأنهم يأتون من خامات ضعيفه أصلا فحقيقة الأمر بأن مثل هذه الأقاويل تدين بشكل مباشر الأقسام الأكاديميه وأعضاء الهيئة التدريسيه فيها بل إنها تدين إدارات الجامعات ككل! بل إن بعض الأكاديميين من أساتذة الجامعات يذهبون كل البعد إلى الدعوه بعدم الإكتراث بالنوعيات الضعيفه من الطلبه الذين يكونون قد قبلوا في كليات الهندسه وتكنولوجيا المعلومات عن طريق التنافس، وينسون هم بأن مثل هذه الإدعاءآت تضر بهم أنفسهم (أي الأكاديميين) مباشرة إذ أن الجامعات هي الجهات المسؤوله في كل دول العالم عادة عن إعادة تأهيل واستغلال هذه الخامات من الطلبه (بالشكل الصحيح) الذين يذهبون طي الضياع في الوقت الذي يستغرق أي أمه من الأمم ما يقارب ال الثلاثة عشر إلى خمسة عشر عاما لبناء الجيل الواحد فقط، وأن أي نهضه متوقعه من أمه من الأمم تتطلب العمل على بناء جيلين إلى ثلاثة أجيال متعاقبه بناءاً سليماً ووضعها على الطريق الصحيح قبل أن يكون في مقدورها الخوض في مخاضات بعيدة المنال!!

لقد نسي الكثيرون منا بأن خطط التنميه المستدامه للدوله كانت تقتضي استثمار القدرات التراكميه الهائلة لطلبة الجامعات وكليات المجتمع وطلبة الدراسات العليا من خلال جامعاتهم لتوجيه المجهودات الأكاديميه قاطبة نحو تحقيق أهداف خطط التنميه المتغيرة (بتغير الظروف) المنصوص عليها من خلال الأجندات الوطنية، فأصبحت هذه الجهود مبعثرة دون وجود من يلم شملها وكان الحل بسيطاً لو كنا بدأنا بوضع الأسس الرشيدة على أرض الواقع والتخاطب مع الواقع من على سطح الأرض ليس من على ارتفاعات شاهقه كانت تبعد المسؤول في كل مرة كل البعد عن ربط جهوده بالواقع الأليم! لقد استفحل الأمر سوءاً بأن بدأ البعض بالإعتقاد بأننا بحاجه إلى خبراء أجانب ينظرون قضايانا بهدف توفير الحلول اللازمه، وحتى في هذا المنحى لو كنا مقتنعين بهذا الأسلوب من الحل فإننا بقينا نراوح مكاننا دون أن يضع المسؤول فينا النقاط على الحروف أو أن يحرك ساكناً، مع أن الحلول تكمن في واقع الحال بين أيادينا لو استغلينا الطاقات والقدرات المتوفرة ووظفناها بالشكل الصحيح...

وأي خطط تنميه في هذا الطرح يمكن أن تتحقق في ظل تخرج أفواج من طلبة الجامعات لا يتقن الواحد منهم أسلوب أي لغة برمجه ولو حتى على مستويات أساسيه (بمن فيهم طبعاً طلبة كليات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب)!!! فهل يعقل أن نقبل بما وصل إليه طلبة كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب من انعدام قدراتهم على التعامل مع برمجة أنظمة الحواسيب العاديه التي في حوزتهم بأبسط الطرق وبمستويات بدائيه، ومن ثم نتبنى أفكاراً لاستقدام تجهيزات حاسوبية متقدمه وأنظمة شبكات متطورة في الوقت نفسه، في وقت انتشر فيه استخدام الحواسيب والهواتف الذكيه التي لا يخلوا بيت من بيوتنا من مثل هذه التجهيزات... وبعدها نطلب (من قبل طرف أو آخر) من هذه الجامعات ضرورة ابتياع تجهيزات توفر للمستخدم أجهزة حاسوبية فائقة السرعة (تعمل على التوازي ونحن لا ندرس لغات البرمجه المتوازيه) وأكثر تقدماً تعتمد مثلاً على مبادىء (High Performance Computers) و (Super Computers) و (Cloud Computing) دون أن تتوفر لدينا القدرات على التعامل مع التجهيزات الأقل منها قدرة ونترك المجال للشركات الطفيليه لسلب المال العام وتكديس مشتريات المؤسسات العامه الغير ضروريه، والذي أصبح منها الكثير يهترىء أو يصبح من التقانات القديمه قبل أن يتم استخدامه (وفي بعض الحالات وهو مكدس في صناديقه الجديده في المستودعات)، دون وجود رقيب أو حسيب على ما يقترفه البعض!!! يأتي كل هذا في الوقت الذي لا تزال فيه الخطط تسير أدراجها لنهب أموال صناديق دعم البحث العلمي المختلفه من خلال تحويل موازنات وضعت تحت بؤرة المجهر لباحثين ستبين لنا الأيام عدم أهليتهم أو قدرتهم على القيام بالوعود التي أدرجوها في مقترحاتهم البحثيه التي أرسلت إلى مقيمين غربيين في دول متقدمه في بعض الحالات؛ يأتي كل هذا حتى بعد أن تشكلت اللجان النيابيه لتقييم الوضع الراهن والتحقيق في المخالفات وقبل أن تضع مثل هذه اللجان أوزارها (ودون حياء ولا خجل)...

إن هنالك من يدعي جزافاً بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات قد حقق قصص نجاح كبيرة في الأردن في السنوات الأخيره... وأي نجاح يكون هذا عندما نسمح لكليات الهندسه وتكنولوجيا المعلومات في العديد من جامعاتنا بتخريج طلبه ليس لهم من تكنولوجيا المعلومات سوى الإسم فقط!!! وهذا الموضوع يكون قد فتح الباب على مصراعيه لمستنقعات أصبحت خصبة المنال لكل من يريد أن يصطاد في الماء العكر وعلى حساب المصلحه العامه؛ فحقيقة الأمر أن من نفس الأشخاص المنتمين إلى هذا القطاع الوهمي (أي قطاع تكنولوجيا المعلومات) يعترفون ويقرون بأن الجامعات لم تعد تخرج المهندسين ولا المبرمجين بالمستوى المطلوب، بل إن هنالك فائضاً من العرض يزيد عن المئة الف (100,000) من خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات والهندسه لم تعد تتوفر لهم فرص للعمل لا محلياً ولا إقليمياً، في الوقت الذي لا زلنا نخرج المزيد ثم المزيد من الخريجين عاماً بعد عام على الرغم من وجود مثل هذه البينات على أرض الواقع ولا زلنا نسمح لأعضاء هيئة التدريس في مثل هذه الكليات بتقاضي علاوات تعرف بعلاوات الندرة على الرغم من أن الحقائق على الأرض تنفي وجود أي ندرة كانت في هذا المضمار، وفائض الخريجين الذي تحدثنا عنه هو خير دليل على عدم وجود أي ندرة تذكر في الموضوع مثار البحث!!!

ومن ثم فإن ادعاءآت البعض بأنه توجد لدينا صناعة تكنولوجيا معلومات في الأردن هي ليست دقيقه بالكامل، ومن ثم يترك لهؤلاء الأمر لإعداد استراتيجيات الدوله لتكنولوجيا المعلومات لسنوات عديده قادمه!!! إن حقيقة الأمر تكمن في أن ما يسميه البعض بمثل هذا المسمى هو في واقع الحال قطاع خدمي يوفر بعض البرمجيات البدائيه الطالع (مثل billing systems، و e-learning، و archiving systems، وبعض تطبيقات القطاع الطبي البدائيه والقواعد البيانيه وغيرها) لخدمة قطاع الإتصالات والقطاعات التعليميه والطبية، إلا أن مثل هذه التطبيقات ليست كافيه لتمكننا من اعتبار مثل هذا القطاع كقطاع صناعي بالمفهوم العالمي ما لم يكن بمقدورنا تطوير برمجيات تشغل الدارات الكهربائيه في شبكات الإتصالات (موجهاتها وأبراجها) والهواتف الخلويه والتجهيزات الإلكترونيه المختلفه للبنيات التحتيه وأجهزة الري المتطوره في القطاع الزراعي، وبرمجيات تسهم في تطوير صناعات مثل المولدات الكهربائيه والآلات الزراعيه والصناعيه.... وبعد كل هذا يترك الأمر لمثل تلك الفئات لاختراق وزارات مثل التعليم العالي والتخطيط والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناديق دعم البحث العلمي لابتزاز الأموال التي تكون مخصصه كموازنات للتطوير لتحقيق مصالح شخصيه باستخدام أساليب المراوغة والدهلزه اللامسؤوله على المسؤولين (وفي بعض الأحيان الكذب والمراوغه بحق القياده التي تضع ثقتها بهم) بعيداً كل البعد عن الإهتمام بتحقيق غايات المصلحه العامه!!

إنه لو وجدت جهه رقابيه مخوله ومؤهلة للنظر في مثل هذه القضايا لكنا منذ زمن بوبنا مثل هذه الأمور في أبواب الفساد الأكاديمي ولحاسبنا الوزراء ورؤساء الجامعات على تعييناتهم لعمداء كليات ونواب لرؤساء هذه الجامعات لم يقوموا بأي دور يذكر بل إن المسؤول عينهم في الأساس إرضاءاً لوزير من الناس أو لنائب مارق أتى من المكان الفلاني أو عين متنفذ قبل لنفسه تغيير صفه انتمائه لمجلس الملك والسير في باب الواسطات ولم يجد في نفسه عيباً في الإستمرار في السعي في مثل هذه الأمور ومن ثم يهدد رئيس الجامعه الضحيه بأنه سوف يكتب إلى سيد البلاد إن لم تلبى طلباته في تعيين العامل الزراعي الفلاني أو السكرتيره العلانيه في المكان الذي طرقه باب واسطته من أجله بأن مساعيه "الحميده" لم تجد الأذان الصاغيه في التلبيه... وهكذا تستمر الحكايه!!! ولو أخرجت مثل هذه الجهه الرقابيه إلى حيز الوجود لوجدنا فينا من يقوم على سؤال رئيس الجامعه أو الوزير صاحب الواسطه عن سبب تعيينه لأحد النواب (أي نواب رئيس الجامعه) الذي يكون قد أمضى الفترات المسموحه له في سده السلطه دون أن توكل إليه أية مهمه تذكر سوى إرضاء للوجيه صاحب الواسطه ذاك، ولسألنا رئيس جامعة آخر عن سبب احتفاظه بأحد العمداء أو النواب الذين لم تعد توكل لهم أيه مهام قط! فهذا الموظف المنبوذ قد فقد أي نوع من الكرامه بأن استمر بالتشبث بالمنصب (دون حياء أو خجل من النفس أو الضمير) والمسؤول فقد الحياء فأبقى عليه وكأن المؤسسه المعنيه أصبحت مزرعة لذوي المسؤول الذي يجب في نهاية الأمر أن يحاسب!! ولتمكنا بطبيعة الحال من محاسبة أساتذة الجامعات المقصرين في أداء واجباتهم تجاه وطنهم ومؤسساتهم، الأمر الذي يشمل بطبيعة الحال سرقة الأبحاث العلميه ونسخها نصاً عن أعمال ليست من إسهاماتهم وفبركتها، والتقصير الصارخ تجاه مهنتهم في بناء الأجيال الواعده في الجامعات ودور العلم بسبب تقاعسهم عن أداء الواجب بأمانه وإخلاص!! ولو أننا حاسبنا كل المقصرين منذ البدايه بالشكل المطلوب وبشكل دؤوب لما وصل الحال للمستوى الذي انتهى عنده وأصبحنا بالتالي نندب حظنا العاثر عليه!!!

إنها لدعوه إلى القيمين والقائمين على مكافحة الفساد لاعتبار كل مثل هذه التجاوزات والتغاضي عنها وغض الطرف عن تدمير الأجيال المتعاقبه نوع خطير من أنواع الفساد الذي بتنا نجده آناء الليل وأطراف النهار بين ظهرانينا دون أن نجد فينا الضمير الذي يحركنا لحماية كياننا ولوقف النزيف الذي سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى تدمير كل ما يمكن تسميته ب "مستقبل" فلذات أكبادنا.. إذ أنه لو وجدت الآلية التي تحاسب المسؤول الأكاديمي (ليس فقط عن مخالفات ماليه اقترفها أو تجاوزات إداريه فعلها) لكان بإمكاننا الإتيان بكل المخالفات في التعيينات الغير مناسبه في المناصب العليا (والدنيا على حد سواء) وإبطالها واستبدال السيء بالأفضل والقيام بالخطوات اللازمه لمخالفة المتجاوزين؛ بل إن مثل هذا الأمر أصبح مطلوباً بشكل ملح حتى يتمكن أولوا الضمائر الذين توكل لهم المهام الصعبه من البدء بإرساء أحجار الأساس الصحيحه في الأماكن التي تكون لهم الولايه عليها.

وبعد أن يكون بمقدورنا وضع الشخص المناسب في المكان الذي يستطيع القيام على خدمته، فإنه ينبغي علينا التفكير ملياً بضرورة ربط أمور أساسيه بعضها ببعض إلى أن يصبح بمقدورنا توجيه الجهود المنتجه لطلبة الجامعات من خلال مشاريع تخرجهم أو أبحاثهم المتقدمه (على مستوى الدراسات العليا) إلى أن نتمكن من ربط مشروع التخرج مثلاً بمشكلة تعرف عليها الطالب أو تعرض لها في مكان تدريبه (من خلال ما يعرف ب Internship training) (فيما يخص طلبة كليات الهندسه وتكنولوجيا المعلومات والصيدله والطب وطب الأسنان والزراعه وغيرها)، وتوجيه الجهود البحثيه لأعضاء الهيئه التدريسيه في الكليات التقنيه الإنتاجيه في الجامعات لحل مشكلات الصناعه بل رفد الصناعات الوطنيه بمخرجات جهود البحث والتطوير القائمه للباحثين المتميزين الدائبين... وهكذا نكون قد بدأنا ببعض البدايات لتوجيه الجهود المتعثره المبعثره نحو دعم خطط التنميه المستدامه بأيادي وسواعد أردنيه لتصبح جامعاتنا قادرة على القيام بدورها التنموي الصحيح الذي طال غيابه عنا لسنوات وعقود، مستعيدين بذلك دورنا الريادي على مستوى المنطقه والذي فقدناه منذ برهه من الزمن.

وهنا، وإلى أن نتمكن من تمييز ما هو خطأ مما هو صواب، فإن الحكومه مدعوه لآيقاف كل أبواب الإنفاق التي يكون سببها تجار الشركات الطفيليه أو أصحاب النفوذ من ذوي المناصب في وزارات مثل التعليم العالي والتخطيط والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناديق البحث العلمي قاطبة والجامعات لحين آيجاد آليات فاعله لمحاسبة المخالفين وإعادة هيكلة عمل هيئة مكافحة الفساد ليشمل عملها أبواباً لم تكن من اختصاصها في أوقات سابقه أو آيجاد جهه سلطويه جديده يكون من صلب تخصصها النظر في وتقييم القضايا التي يمكن أن تؤدي بنا إلى قضايا فساد (قبل وقوعها) نحن في حقيقة الأمر في غنى تام عن الخوض فيها (لأنه اللي فينا بيكفينا!!!).