نحن مع جلالة الملك فيما خلص اليه من ان الواقع الاقتصادي مقلق ويجب ان تتدخل الحكومة وجميع الاطراف المعنية من القطاع الخاص والجهات الاكاديمية ومراكز البحث والتطوير لرفع مستوى الاداء الاقتصادي والعوامل المحفزة على الاستثمار , وجعل المناخ البيئي الاقتصادي في الاردن اكثر جذبا للاستثمار الاجنبي ودعما للاستثمار المحلي , وليس طاردا للاستثمار.

وندعو لتشاركية حقيقية هادفة بين الحكومة والقطاع الخاص وليس ظاهرية اعلامية . فيجب فعلا تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتدارس الوضع الاقتصادي الراهن والمستقبلي لوضع خارطة طريق تبين معالم المسار الصحيح للسياسة الاقتصادية الاردنية وتبرز السلبيات والمحددات التي تعيق التطور الاقتصادي وتوقف نموه , لمعالجتها باسلوب علمي وحكيم يعتمد الطرق التحليلية الواقعية , ونقترح تفعيل والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لان اهل مكة ادرى بشعابها.

ان من عوامل الجذب الاستثماري في أي دولة هو انخفاض اسعار العمالة ,عدا عن تاهيلها العالي ومهارتها المتفوقة, بالاضافة لعوامل اخرى تؤثر في التكاليف الانتاجية وعلى تنافسية الشركات مثل التنافسية العالية للشركات والمنتجات, وتوفر الطاقة باسعار منخفضة ثم توفر البنية التحتية الصناعية الأفضل والأقدر على خدمة المصنّع وتوفر النقل المناسب , ومدخلات إنتاج بكلف اقل. فيجب ان توازن قوانين العمل فلا تميز العامل على حساب العمل , وأن قوانين العمل في الأردن منحت العامل كثيرا من الامتيازات دون ربطها بإنتاجية العامل، مما يدفع كثيرين إلى استغلال تلك القوانين بشكل سلبي، وهو الأمر الذي بات يقف عائقا أمام تشغيل العمالة المحلية في المصانع وتفضيل الأجنبية عليها.

وعلينا ان ننظر بواقعية لحال المصانع التي تنوء يثقل الكلف المرتفعة ,كيف سيكون حالها بعدة رفع الحد الادنى لاجور العمالة؟؟, والتي ستذهب معظمها للعمالة الوافدة وليس المحلية, والمصانع الاجنبية التي حضرت الى الاردن من اجل ميزة اجور العمالة فهل ستبقى وترضى على دفع هذه الزيادة التي ترفع كلف المدخلات الانتاجية وبالتالي تقلل هامش الربح؟؟ ولا يخفى على احد أن هناك مجموعة عوامل تؤهل الدول المجاورة للتفوق على الأردن تنافسيا في جذب الاستثمارات الاجنبية على رأسها توفر العمالة المؤهلة بكثافة وبأسعار معقولة، أن إحدى اهم المشاكل الأساسية التي تواجه اصحاب المصانع في المناطق الصناعية هي عزوف العامل الاردني عن العمل واذا عمل فتدني إنتاجية العامل الأردني, وهو مظهرواضح امام علوها بشكل واضح في كفاءة العمالة الاجنبية. مما يحدو باصحاب المصانع اللجوء للعمالة الاجنبية الاكفأ والاقل اجرا او ترك البلد والتحول الى بلدان منافسة وهي متوفرة.ونحن مع تعظيم الاستثمار في الطاقات البشرية الاردنية وتأهيلها تأهيلا ماهرا فهو مطلبا اساسا لنجاح السياسة الاقتصادية , فسياسة التوجيه المجتمعي نحو التعليم المهني ضعيفة وغير فاعلة , وهذا يتطلب من الحكومة تعظيم قيمة العمل المهني من خلال مناهجها التدريسية واعلامها الرسمي والخاص.

اخيرا يمكننا القول أنه يمكن تفعيل وتعزيز سلسلة من الاصلاحات كالقوانين والانظمة الاقتصادية والاستثمارية ،سياسات جاذبة للتعامل مع الاستثمارات الاجنبية, سياسات التمويل للمشاريع الاقتصادية وبالذات الصغيرة والمتوسطة ، رفع مستوى الجودة الانتاجية ، مشاركة القطاع الخاص (فعليا) في صناعة القرار الاقتصادي ، وأخيرًا الوصول إلى برامج تعلّم مهني ذات جودة عالية تفرز كفاءات متعلمة وراغبة في العمل المهني.


**مدير علاقات صناعية – غرفة صناعة اربد