لم يخرج الحراك الشعبي في الأردن من حالة عبث ورغبة في الخروج إلى الشارع إلا بعد أن بلغ السيل الزبى. وهذا الخروج إلى الشارع ساهم بشكل رئيسي في توقف عجلة الفساد والحد من عصر الصفقات المشبوهة التي كانت تتم على حساب المواطن وقوته اليومي، ومستقبل وطنه الاقتصادي والسياسي. ونكاد نلمس كل يوم الآثار الإيجابية والجدوى الحقيقية لخروج هذا الحراك.

فعندما يتحدث المواطنون والخارجون إلى الشارع منهم تحديدا، عن بيع مقدرات الدولة بأنه عمل يؤدي إلى تفكيك بنية الدولة، ويجعل المواطن خائفا على مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، يؤكد حقيقة تلك التخوفات حجم الفساد والتغول على رأس مال الدولة المتمثل في القطاع العام من شركات إنتاجية كانت تدر مئات الملايين من الدولارات على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تشغيلها العشرات من العاطلين عن العمل الذين بدورهم يعيلون المئات من الأسر، ويجعل عجلة الاقتصاد في إطارها الضيق دائرة على المستوى المناطقي.

يوم أمس كشفت وثائق رسمية حكومية نشرتها "الغد" أن حكومة معروف البخيت الأولى منحت شركة مناجم الفوسفات حصرية تنقيب وتعدين الفوسفات حتى نفاد كامل كمياته في المملكة. وتشير الوثائق إلى أن اتفاقية بيع 37 % من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية لشركة "KHL) KAMIL HOLDINIG LIMITED )" في العام 2006، تنص على منع دخول شركات أخرى للحصول على امتياز التنقيب من دون موافقة شركة مناجم الفوسفات.

ووفق الوثائق، تعهدت حكومة البخيت الأولى بعدم إعطاء حق التنقيب أو التعدين لأي جهة كانت حتى نفاد احتياطي الفوسفات، على أن تقوم بعرض أي طلب في هذا الخصوص على شركة مناجم الفوسفات إلى شركة (KHL) المملوكة بالكامل لوكالة الاستثمار في سلطنة بروناي. وجاء في هذه الوثائق أن الحكومة "تلتزم حتى نفاد احتياطي الفوسفات بعدم إعطاء حق التنقيب أو التعدين لأي شخص آخر، باستثناء شركة مناجم الفوسفات الأردنية، من شأنه أن ينافسها أو أي شركة خليفة لها".

ويذهب ديوان التشريع والرأي في كتابه أن نصوص الاتفاقية "تنزلها منزلة الامتياز بالمعنى المقصود من المادة 117 من الدستور، إلا انه لم يصدق على هذه الاتفاقية بقانون، كما أنها احتوت على شروط تقترب من الإذعان وتتنافى مع مبدأ استقطاب الاستثمار وتعزيز دور المنافسة".

عصر الامتيازات الجديد الذي تمت ممارسته وبمنهجية مقصودة يخالف الدستور في المادتين 33 و117. إذ تنص المادة 33 من الدستور على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. في حين تنص المادة 117 على أن "كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه القانون". إلا أن الامتياز الممنوح للشركة لم يصدر بموجب قانون. فهل يستطيع أحد أن يدّعي بعد اليوم بأن الحراك الشعبي لم يكن نابعا من الحرص على الوطن ومقدراته؟


الغد