لم تكن العشيرة غائبه عن الادوار السياسية بل لعلها استحوذت مع المكونات الارثية الاخرى -مثل العائلة والاسرة والمناطقية كمؤسسات تقليدية يستند عليها النظام الانتخابي-على جزء كبير من هذه العملية طوال العقود الماضية عبر الانتخابات النيابية، وطوال العام الماضي برزت العشيرة كفاعل اساسي في اطار الحراك المطالب بالاصلاح الذي تشهده البلاد، فجل الحركات التي انبثقت على الساحة السياسية جاءت في اغلبها عبر المكونات الارثية وفي مقدمتها العشيرة. ومع ذلك اثار دور العشيرة في عملية الاصلاح خلال العام الماضي جملة من التساؤلات الموضوعية.

ففي الوقت الذي كان من المتوقع، ان يكون المجتمع الاردني وفي صلبه العشيرة بعد ان انبثقت عنه عشرات الحركات المطالبة بالاصلاح، قد بلور رؤية مشتركة حول القواسم العامة للاصلاح. فان حركة المجتمع ومكوناته قدمت مواقف متباينة في اطار العشيرة الواحدة تجاه المشهد الاصلاحي والموقف منه. ففي حين كانت تندفع مجموعة من افراد العشيرة وباسمها للمطالبة عبر الفعاليات المختلفة بالاصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية، فإنه وبنفس الوقت كانت تبرز مجموعات أخرى وباسم العشيرة أيضا لتقوم بقطع طريق بطريقة غير قانونية لاظهار مطالبها او محاولة الوقوف امام تطبيق القانون عندما يطال احد افرادها. فاذا كنا نريد ان يطبق القانون هنا وان لا يطبق هناك، فان النتيجة الحتمية لكل ذلك سيادة منطق آخر لا علاقة له بمنطق القانون، وهذا اخطر ما يمكن ان يتحقق او ان يحدث.

ورغم أن هذه التباينات تبدو ممكنة لانها تدخل في صلب طبيعة التفاعلات البشرية وما تتطلبه من مراحل للوصول الى قواسم مشتركة، الا انها ايضا تعبر بشكل او آخر عن تحولات جوهرية في بُنية العشيرة بحيث انها لم تعد تعبر عن كتلة فكرية واحدة او عن تنظيم هرمي مغلق، وانما باتت تشهد نوعا من التنظيم المفتوح الذي لا يربط القاعدة باعلى الهرم في اطار التمايز الفكري، وباتت تقدم صورة اقرب الى التعددية الفكرية والسياسية، وبالتالي لم يعد مقبولا ان يتم التعامل مع هذا المكون وفق صورة نمطية واحدة.

في العشيرة اليوم اصوات تؤكد على انها ما زالت قادرة على ان تقوم بادوار تتناسب مع طبيعة المرحلة، بحيث تحافظ على تماسكها من خلال ادوارها الاجتماعية التقليدية وما يمكن ان تضيف عليه من دور اجتماعي جديد في اطار التعاونيات، وبالوقت نفسه ان تلعب دورا مهما في تعزيز عملية الاصلاح القائمة، وذلك من خلال الاسهام في تكريس سيادة القانون، والاسهام في بناء وتعزيز مؤسسات الفعل السياسي الحديثة القادرة على تكريس مفاهيم المواطنة والمشاركة السياسية، والتي تمتلك ادوارا سياسية يمكنها من خلالها ان تحقق قدرا كبيرا مما تتم المطالبة به في الحراك الاصلاحي.