التحديات الداخلية تُضعفنا وتُقلل من قُدرتنا على مواجهة التحديات الخارجية كما أن التحديات الداخلية هي من صُنعنا ونستطيع التحكم فيها إلى حدٍ كبير والمُحزن في الأَمرِ أننا نلجأ لمن لا يستطيع ولا يقدر على حملِ المسؤولية عدا عن تَحملها مما يزيد الطين بِلة ، والوبال وبالاً ، إنّ أَعدى أعدائنا بين ظهرانيننَا فضعفِ هيبةُ الدولة أغرت أصحاب الأجندات والجهلة بالتجاوز على ثوابت الوطن في مرحلةٍ صعبة تتطلبُ إلتفاف وتكاتف الجميع ، ومع ذلك فقد تعودنا الإستمرار في إيجاد الشماعات لفشل الحكومات متعللين تارةً بضعفِ الإمكانيات وأخرى بأزمة عالمية ، ولا ندري إذا كان التلوث البيئي وخرق طبقة الأوزون أحد أسباب تلكوء الحكومات في إيجاد الحلول والوصول إلى النتائج ، ألا يكفي نوماً وسلحفائية في وقت نحتاج فيه لكل دقيقة للعمل والإنجاز ؟؟؟!!

لا شك أن الخلل لا يكمن فقط في أننا لم نوفق بالحكومات ، ولكننا أيضاً أُصبنا في الصميم في أداءِ السُلطة التشريعية مما زاد الوبال وبالاً، فطريقة تشكيل الحكومات لا تقل سوءً عن تشكيل المجالس النيابية التي تأتي دائماً إما بالتزوير المباشر على رؤوسِ الأشهاد وإما بتزوير القوانين والأنظمة والتعليمات بما يخدم السلطة في الوصولِ إلى من تسهل قيادتهم وشراء ضمائرهم ، أو من الجهلة الذين لا يعرفونَ معنى لتمثيل الأمة إلا استجداء وظائف الدرجة الرابعة وفيز الحج والعمرة وشيكات المعونة من الحكومة الموقرة التي تعرف تماماً متى تُقدم هذه المطالب ومتى تحجبها ، وحديثاً نستطيع إضافة البلطجة فقد أتقنها بعضُهم !!!.

وبلا أدنى شك أن جريمة تزوير إرادة الناخب من أهم الجرائم التي يجب أن يُعاقب مُرتكبها لأنها جريمة سياسية إجتماعية إقتصادية مالية بإمتياز، ولأن أركان هذه الجريمة من المزورِ والمُزور لهُ والمشاركون في التزويرِ تجاوزات أعدادهم المئات فإن هذه الجريمة تُعدُ ضمن جرائم فساد الشبكة والذي يُعدُ أخطر أشكال الفساد !! ، لأن كافة أطراف الجريمة سَيواصلونَ إبتزاز بعضهم بعضاً على حساب الأمة وبذلك يصبح الوطن رهناً بأيديهم وهم أصحاب السلطة لتنفيذ أجنداتهم وأجندات من شاركوا في التزوير هم وأقربائهم وأنسبائهم ومن لف لفهم فهل يستطيع النائب المزور أو رئيس البلدية المزور وكذا رئيس إتحاد الطلبة المزور رفض الطلب لمن قام بعملية التزوير؟؟! وهو يعلم أنه من سيعيدهُ إلى موقعه في الإنتخابات القادمة كما ويملك التشكيك في شرعيته وإضعافها بالإعتراف بما قام به مُعتبراً أن جهوده ومهما كانت ضئيلة كانت السبب بما هو فيه منكراً فضل من هيأ المناخ العام للقيام بالتزوير من الروؤس الكبيرة التي أصبح لزاماً علينا تكسيرها بعد أن أضعفت الوطن وأودت بهيبته ومصداقيته في الداخلِ والخارجِ فلم تعُد هناك هيبة لوزير ولا لنائب بعد أن أصبح الوطن الذي يمثلانه عاجز عن تقديم أية امتيازات لابنائه نتيجة لنهب ممنهج لإمكانياته مارسهُ من يعرف كيف يُأكل الكتف في ظل حكومات عاجزة وسلطة تشريعية مسلوبة الإرادة ، وتغيب تام لمؤسسات الرقابة التي باتت تستجدي قوتها من الحكومةِ التي تُعين قادتها تجاوزاً على الدساتير والأعراف.

وبما أن القوانين والتشريعات والأنظمة هي صناعة هذه السلطات الضعيفة فقد جاءت مُفصلة لتحصين هؤلاء الفاسدين ، فلا تستطيع الوصول إلى فاسد مهما أساء ، فقد حصن القانون فساد الصف الأول (الفساد الكبير) فلم يكن بالإمكان تقديم فاسد الصف الأول إلى المحكمةِ إلا عبر الإقتراع في مجلس نواب ثلثي أعضاءهُ وصلوا إلى القبةِ بالتزويرِ وبذلك فقد تطلب القانون أصوات ثلثلي الحضور من أعضاء المجلس لتحويل الفاسد إلى محكمة ويالها من محكمة!!!.

محكمة يرأسها رئيس مجلس الأعيان وهو رجل سياسة لا علاقة له بالقانون وأعضاؤها الباقون ثلاثة أعيان وخمسة قضاة ويُصدر القرار أيضاً بأغلبية ثلثي الأعضاء التسعة وفيهم أربعة لا علاقة لهم بالقانون إذ أنهم من السياسيون ، إذاً فالقرار مُسيس بمعنى أنه لا تكفي إدانة القضاة الخمسة للمتهم بل يلزمهم صوت أحد الأعيان وبذلك يُصبح القرار مُسيساً بمعنى أن الحاجة إلى 6 أصوات للإدانة يُصبح مُستحيلاً ، هذا إذا حصلنا على أصوات ثُلثي الأعضاء في مجلس النواب وقد تحدثنا عن كيفية تشكيل المجلس ، وبذلك أصبح الوصول إلى الفاسد بعد هذه الحصون يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي الذي لا يجتمع إلا برغبة إسرائيلية ولإدانة العرب .

وبهذا لم يُقدم فاسداً واحداً طيلة هذه العقود من الفساد المتراكم ، إلا تصفية لحساب أو منعاً لإفشاء سر، وأصبحت محاكمة الفاسد فساداً لأن المحاكمة ستكون للمبلغين أو من يعتزمون فضح الطابق والشهود وبذلك أصبح التبيلغ أو التهديد بالتبليغ فساداً، وحق للفاسد الحقيقي أن يصول ويجول كما يحلو له فنهبت الثروات وجرف الاقتصاد ؟! وبيعت أصول الوطن بأبخس الأثمان و على روؤس الأشهاد؟؟!!.



نأتي إلى ماهو أنكى من ذلك وهو إلغاء كافة الجرائم المتعلقة بالإنتخابات بما فيها جريمة التزوير و بالتقادم، وخلال عام من حدوثها وهذه زندقة ما بعدها حيث يُعفى المزور والمزور له من الملاحقة خلال العام الذي يتمتعون فيه بالحصانة وبقوة السلطة و لما كان الطعن في صحة النيابة يقدم للبرلمان لإبطال نياية عضو البرلمان ، لا يتفق والمنطق ، فانظر حجم الكارثة ؟؟!

هكذا كانت الأمور يا سادتي ، هذا بفسر كيف تَجَرأَ المتنفذون علينا وسرقونا جَهرةً وبقوانين صنعوها لتحميهم فسرحوا ومرحوا وكان أن أوصلونا إلى ما نحن فيه ، فإما أن نستجدي أو نقترض لنُسدد النفقات الأساسية الجارية ، الرواتب وما هو في حكمها ولا مجال لإحداث أية تنمية إلا بإستجداء المساعدات المشروطة برهن السيادة والإنقياد الأعمى لمن يمنحها.

وبهذا فإن كل من يقف في وجه المُطالبين بالإصلاح شريطة إلتزامهم بعدم الإساءة و أو تعطيل مصالح الناس هو جاهل أو مُغيب عن الحقيقة ؟!!..