سجلت احتياطيات العملات الأجنبية تراجعا بمقدار 1.5 مليار دولار ,الى 10.7 مليار دولار للعام 2011 من 12.2 مليار دولار عن العام الذي سبقه .

تذبذب حجم الإحتياطي نزولا وهبوطا , عملية فنية تحدث على مدى العام , فترتفع وتنخفض تقليديا تبعا للنشاط الإقتصادي , لكن ما هو غير تقليدي , يكمن في تراجعها بشكل مستمر وملحوظ وهو محذور لم يحدث بعد , بإنتظار البيانات النهائية لحسابات البنك المركزي الختامية .

ليس بالضرورة أن تكون سحوبات كبيرة أو تحويل الدينار الى الدولار وإرساله الى الخارج وراء تراجع الإحتياطيات , فالأرقام تدل على ان التراجع لا زال في سياقه الطبيعي , ويخضع لتأثيرات متوقعة في ظل الظروف الإقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية والعالمية على حد سواء , فحجم الاحتياطيات من العملات الاجنبية يتأثر بحجم حوالات الاردنيين العاملين في الخارج والدخل السياحي والاستثمارات الاجنبية المباشرة والودائع بالدولار والمنح والمساعدات.

يضاف الى كل ما سبق العوامل النفسية التي تترتب على مخاوف من اوضاع سياسية أو إقتصادية ضبابية وبلا أدنى شك الإعتصامات العشوائية والإعتداءات على المصانع وعلى الإستثمارات والتهم المعلبة التي تطلق هنا وهناك دون تدقيق .

البنك المركزي يمتلك جرس الإنذار وعليه أن يطلقه في اللحظة المناسبة إن كان هناك ما يثير القلق والمخاوف , لكنه لم يفعل حتى اللحظة , فهو يرى أن تراجع الإحتياطي , لا زال يسير في سياقه الطبيعي , والدينار لا زال جاذبا , وهو ما يؤكده النمو الإيجابي لودائع البنوك بالرغم من أن لدى البعض تفسيرات مغايرة للطلب على الدينار مثل أن فرق أسعار الفائدة لصالح الدينار يشجع على شراء الأخير .

الإجابة عن أسئلة مطروحة حول سحوبات مزعومة أو تحويلات مؤثرة تملكه البنوك ويملكها أبو البنوك وهو البنك المركزي , لكنها موجودة في البيانات الرسمية , وهو ما لا يمكن إخفاؤه .

الرأي