أثار الخبر الذي انفردت بنشره «الدستور» امس حول اخضاع المواقع الالكترونية الى قانون المطبوعات والنشر ردود فعل مختلفة ، واصاب الهلع الزملاء القائمين على هذه المواقع فطالبوا بالتدخل لوقف ذلك التوجه الذي رأوا فيه تعديا على حرية الصحافة وتهديدا لحق ابداء الرأي.
ومن الطبيعي ان يفاجئ خبر كهذا الزملاء العاملين في هذه المواقع ، فقد قويت هذه المنابر الاعلامية واشتد عودها وغدت احد المصادر المهمة التي يعتمد عليها بعض المواطنين للتعرف على ما يجري في العالم من حولهم.
ومن المزايا الرئيسية لهذه المواقع أنها تواكب الاحداث لحظة بلحظة وتنقلها للناس وهي بالتالي تشبع نهم المواطنين للاطلاع على ما يجري في بيئتهم المحيطة وفي العالم من حولهم دون انتظار نشرة محددة الميقات في التلفزة والاذاعة ودون حبس الانفاس الى اليوم التالي لمطالعة ما تنشره صحف الغد عن اخبار الامس ،كما تتيح هذه المواقع للمواطن امكانية التعليق على ما يقرأه من اخبار ، فتمكنه بذلك من مغادرة موقع التلقي السلبي الى فضاء التفاعل الايجابي مع الاراء والتعليقات التي تنشر.
ورغم وجاهة المبررات التي قد يسوقها اصحاب الرأي القائل بضرورة اخضاع هذه المواقع للرقابة القانونية ، الا ان هذا الامر صعب اذ لم يكن مستحيلا من الناحية العملية. وأولى هذه الصعوبات ان هذه المواقع ليست مسجلة او مرخصة في الاردن ، فكيف نحاسب جهة لم نسمح لها اصلا بالعمل؟ والاصل في الامور هو ان يتم الترخيص لاية مؤسسة بالعمل ثم نقوم باخضاعها للقوانين.. اما هذه المواقع فهي موجودة في الفضاء التخيلي وتسجيلها - اذا كان موجودا - فانه يتم في دول خارجية.
ثم عن اية مواقع نتحدث؟ هل نتحدث عن المواقع الاخبارية مثل «عمون» و «سرايا» و «رم» و «السوسنة» و«الملف» وغيرها ، ام اننا نتحدث عن المدونات التي يقارب عددها الالف مدونة blog في الاردن.
وكيف يمكن فرض القانون على المدونات ، اذ من الممكن ان تنشأ كل يوم عشرات المدونات.. وعملية انشاء مدونة سهلة وهي مجانية في معظم الاحوال ولا تستغرق سوى دقائق. وقد اصبح متاحا لكل متصفح للانترنت ان ينشئ مدونته الخاصة ويبث خواطره وافكاره للعالم اجمع. أم أننا نتحدث عن المواقع الالكترونية على اطلاقها والتي تعود للمؤسسات والشركات؟ ،
ولو فرضنا جدلا اننا قيدنا كل المواقع والمدونات بالقوانين المحلية ، فكيف نمنع شخصا مقيما خارج الاردن من انشاء موقع اخباري متخصص بالشؤون الاردنية؟ وكيف نخضع هذا الشخص الى قوانيننا المحلية؟ ،
من حق الجهات المسؤولة ان تشعر بالضيق من هذه المواقع التي انتشرت انتشار النار في الهشيم دون ان يكون لاحد سلطان عليها .. وانا اقول فقط ان متابعتها واخضاعها للقوانين مهمة صعبة بل مستحيلة.
ولعل الحل يكمن في ان نطور اداءنا ليتواءم مع هذه المتغيرات المتسارعة في عالم الاتصالات والتي اسقطت الرقابة كمفهوم ، وان ندرك اننا نسير بسرعة فائقة نحو عالم لا مكان فيه لحجب المعلومة او مراقبتها او الحيلولة بينها وبين الوصول الى الناس.
والرهان دائما على وعي المواطن ليميز الخبيث من الطيب ، وعلى مقارعة المعلومة بالمعلومة ، ما عدا ذلك فاننا نكون كمن يحرث في بحر.
.................................................................................
الزميل الكاتب وزير اعلام اسبق ورئيس تحرير يومية "الدستور" .