ثقتنا العالية بنزاهة القضاء الأردني، وكفاءته ومهنيته ، لا تمنعنا من التذكير بضرورة نأي القضاء بنفسة عن اجواء التعبئة و التحشيد والتأطير، وضغط الرأي العام الذي يحتكم كثيرا من الاحيان في اتهاماته الى مجرد الظن والشبهة والنميمة .

فالقضاء هو الحارس الأمين على سلطة القانون في الموازنة بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، و بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في الدفاع عن نفسه من تهمة قد تكون باطلة .

المتهم بريء حتى تثبت ادانته، على الرغم من الخلط الذي قد يتشكل في اذهان الناس بين مفهوم المتهم والمجرم المدان ، وما يستتبع ذلك من كلفة اجتماعية قد تلحق ضررا كبيرا بكثير من المواطنين الذين يضطرون لتكريس حياتهم للدفاع عن انفسهم في تهم لم تثبت عليهم اصلا .

في هذه اللحظة الملتبسة من تاريخنا، قد نتفهم حجم التضليل الذي يتعرض له الرأي العام باتجاه المطالبة بمحاكمة اشخاص بعينهم في تهم الفساد والرشوة واساءة استخدام السلطة خلال المظاهرات والاعتصامات، إلا ان ذلك لا يعني بحال من الاحوال الانجرار وراء الهتافات التي تطال الكثير من الشرفاء الذين خدموا الوطن وقدموا له الغالي والنفيس والتعامل معها كوسيلة ادانة اجتماعية .

هذه ضريبة يجب ان يدفع ثمنها البعض لفترة من الوقت، لأن المجتمع وفي مراحل مخاضه نحو التحول التاريخي ، لابد له في يوم من الأيام أن يقف لتقييم الأمور والوقوف بوعي مغاير لمراحل مختلفة من التاريخ.

ذلك ان التجربة الديمقراطية التي نعايشها اليوم سيكون لها الأثر الكبير باضطلاع جانب من الاردنيين على الكيفيات التي يمكن ان تسير بها الامور على المستوى السياسي بعيدا عن الاقنعة العاطفية والايدولوجية والأحكام المسبقة .

هذه الاحكام التي حشرت الكثيرين في دائرة الخيارات الضيقة ممن تسلموا المسؤولية العامة وأمضوا بقية حياتهم وهم يحاولون ان يدفعوا عن انفسهم التطاول والتهجم الذي يمارسه البعض ممن لم يتحملوا جانبا صغيرا من المسؤولية وبقوا في صالوناتهم ينظرون ويبنون صروحا من الوهم ويبيعونها للآخرين.

ها نحن نرى يوميا اسماء جديدة تلهج الحناجر مطالبة بمحاكمتها استنادا إلى شائعات مغرضة ، او بحثا عن قافية مناسبة لهتافات الجمعة حفاظا على موسيقية الشعارات، واذا كان هذا الامر مبررا او منطقيا لمن يحملونه على روح المسؤولية فإنه يتحول الى اثم سياسي وابتزاز مفضوح حينما يتكرس كموضة يتراكض خلفها الجميع.

وسنبقى نكتوى بهذه النار ونتأذى من وهجها وستظل تهم الفساد مطية للبعض بتعكير صفو الحياة الأردنية على المستويين السياسي والاقتصادي، الى ان يتمكن الاردنيون من الانخراط في الحياة الحزبية الفاعلة والمؤثرة فعند ذلك سيهتدون بواقعية الى معنى البرنامج السياسي وتكلفة القرار العام.

عملية الإصلاح السياسي يجب أن تفرز البنى التي يمكنها أن تتحمل المسؤولية، وعلى هذه القوى أن تدخل في مرحلة النضج وأن تكتسب الخبرة الكافية قبل أن تتقدم للأمام، وهي مسألة قد تستغرق سنوات، وهو ما يجب علينا أن نعمل عليه للأجيال القادمة، فالسياسي في موقع المسؤولية يختلف عن السياسي في أي موقع آخر، فقرارات السياسي الذي يتحمل المسؤولية في منصبه أو موقعه الرسمي قابلة للصرف فعليا، ومادة للحكم التاريخي، أما المقولات السياسية التي يحملها الآخرون فهي مجرد تصورات وطروحات يدخل بعضها في تصنيف النوايا الحسنة..

الحكومة اليوم تبدو متحمسة اكثر من سابقاتها لمحاربة الفساد وهي معنية بوضع النقاط على الحروف لإسدال الستار على هذا الملف بسرعة بحيث لا تسمح بأن تكون تهمة الفساد مطية للبعض بتعكير صفو الحياة الاردنية على المستويين السياسي والاقتصادي فالكثير من الشرفاء بدأوا بضيقون ذرعا بهذا الوضع.

النبش في الاوراق ليس ظاهرة اردنية جديدة لكنه يصعب معه تبين الخيط الاسود من الابيض في دوافعه و نحن اذ نعتبر ان حق الناس في الرقابة على المال العام مقدس فإننا لا نريد لهذا الحق ان يزهق على مذبح تصفية الحسابات وخلط الاوراق ويشكل مدخلا لإطلاق الأحكام والتجريم قبل الوقوف على الحقيقة وتحريها.

من حق أي أحد يمتلك البينة او القرينة ان يضع ما بين يديه أمام سلطة القانون التي لا تستثني احدا، وليس هنالك من هو فوق القانون.

فالقانون يطبق على الجميع ولكن للقانون رجالاته واعمدته، اما ان ينصب هذا الطرف او ذاك نفسه قاضيا وجلادا من خلال ركوب موجة تصفية الحسابات فذلك اعتداء على العدالة وتأجيج للمشاعر واداة لتصفية الحسابات والاستعراض وابتزاز الشعبية من المواطن البسيط واغتيال للشخصية من خلال تحويل هذه المظاهرات لميادين للقتل المعنوي.

ولنترك امر الاتهام لأصحاب الاختصاص والخبرة فهم ادرى بشعابها ومداخلاتها وحيثياتها لأن الاحساس بالعدالة ليس مستقرا في اعماق عموم الناس الذين لا يدركون ضرورة العـدل الا حينما يصيبهم ضرر.

نحن لا نريد للمظاهرات وكل اشكل التعبير الجماهيري ان تتحول الى ديكتاتوريات تلف حبال المشانق حول رقاب الابرياء دون ان يستطيع احد مساءلتها او محاسبتها تحت شعار الربيع العربي.