انتهى عام 2011، عام الثورات، ولم تنته الثورات، والمشترك في كل هذه الثورات في البلدان العربية هو أن الشعوب العربية التي استردت كرامتها لم تقم بالثورة وتقدم التضحيات حتى يصل فصيل او حزب سياسي بعينه للسلطة وإنما من أجل الديمقراطية. بمعنى آخر، إنتهى عصر الثورات أو الإنقلابات التي كان يخطط لها ليصل من يقف خلفها للسلطة، ما شهدناه في عام الثورات وما نشهد الآن هو ثورات من أجل الوصول للديمقراطية، وهنا يكمن الفرق الجوهري!

لكن الديمقراطية مؤسسة، لها قواعدها التي لا يجوز التجاوز عليها تحت أي مسوّغ. فاستقلال القضاء على سبيل المثال لا الحصر هو أحد المبادىء المركزية للديمقراطية، ولا يجوز للأغلبية المنتخبة سن تشريع يفضي إلى عدم استقلال القضاء لأن من شأن ذلك هو نسف الديمقراطية.

في الماضي، راج مصطلح السلطوية الليبرالية (liberal authoritarianism)، فجرت التحولات الاقتصادية باتجاه تراجع الدولة عن النشاط الاقتصادي، لكن للأسف ما شهدناه هو ضرب من الليبرالية الزبائنية التي ارتبطت بنخب حاكمة منعت المنافسة وأفسدت ولم تكن ليبرالية بالمعنى الحقيقي. انتهت هذه المرحلة ودخلنا مرحلة لن تقبل الشعوب بغير ديمقراطية كاملة تستند على تداول السلطة ويكون فيها الشعب مصدرا للسلطات.

ونتيجة لظروف معينة باتت معروفة، فإن الإسلاميين يشكلون القوة السياسية التي يمكن لها أن تستفيد سياسيا من التحولات التي تجري في المنطقة العربية، وما حصل في المغرب وتونس ومصر هو مقدمة لنجاحات أخرى للإسلاميين في دول عربية أخرى. لكن علينا أن نتذكر أن الشعوب لم تثور من أجل الإسلاميين ولكن من أجل الحرية والأخيرة هنا تساوي الديمقراطية. فالإمتحان الصعب بالنسبة للإسلاميين ليس خوض غمار الانتخابات وإنما تطوير اجابات واضحة على أسئلة وتحديات مطروحة على المجتمعات العربية أهمها الفقر والبطالة والالتحاق بركب الحضارة العالمية.

صحيح أنهم نجحوا في توظيف الدين لدغدغة عواطف الناس، وهذا حقهم لأن غيرهم وظف أيدلوجيات أخرى، لكن ستنتهي فعالية هذا التوظيف في اليوم الذي عليهم أن يتعاملو به مع التحديات ذاتها التي أطاحت بأنظمة قوية وشديدة البأس.

بتقديري، سيحقق الإسلاميون انتصارات انتخابية في بلدان غير ما شهدناه لغاية الآن، ونحن نشهد بالفعل حقبة الإسلاميين، فهذا العقد عقدهم، لكن عليهم أن يتفهموا حقيقة أن الثورات العربية لم تكن من صنعهم ولم تكن بهدف ايصالهم للسلطة وإنما بهدف التحرر من الاستبداد بصرف النظر عن الايدلوجية التي تبرر ذلك الاستبداد.


hbarari@gmail.com

الرأي