هناك رسالة ينبغي أن تقرأ جيداً من لقاء الملك شخصيات وفعاليات سياسية وحزبية بحضور رئيس الوزراء.

إذ أنّه يأتي بعد أحداث المفرق، التي ما زال صداها يتردد وماثل أمام الجميع لما في طياته من عناوين عن الذين يطلق عليهم قوى الشد العكسي ومراكز القوى، وكذلك لطبيعة المخاطر التي خلفها وحالة القلق الطاغية على مجمل الأطراف.

اللافت أيضاً أنّ اللقاء جاء بعيد الإفصاح عن إعادة جمعية المركز الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين، ومشاركة عبد اللطيف عربيات فيه، الذي سيقود الجمعية إلى حين إجراء الانتخابات فيها.

يبدو للوهلة الأولى أنّ اللقاء استهدف إعادة الثقة للحكومة واستمرار دعم القصر لها، إذ أنّ حادثة المفرق وضعتها في إحراج ما يكون عليه الحال، ودفعتها نحو تخوفات الاستقواء عليها، وتكراره أيضاً، ومن جانب آخر التأكيد لقوى الحراك الشعبي على الاستمرار في مسيرة الإصلاح، وإطلاق ما يطمئن الشعب على هيبة المواطن وربطها بهيبة الوطن، وقبل ذلك كان إطلاق لكرامة المواطن من كرامة الدولة، وفي الأمرين ذات السياسة التي تؤمن الحقوق المصونة والتأكيد عليها، طالما أنّ هناك من تجرّأ عليها وما زال.

هناك الكثير مما يمكن قراءته من اللقاء، غير أنّ القراءة الخاصة بالأجهزة الرسمية لا بد وأن تكون مختلفة، إذ أنّ اعتباره لقاءاً موجهاً ضد بعضها لا بد وأن يكون حاضراً أيضاً.

فالجهات التي تعاملت مع الحراك الشعبي ووقفت عملياً في مواجهته لم تُمنع قط من الاستمرار في ممارسة ما تراه مناسباً، غير وأنّ الحال منها وصل إلى ذقن الحكومة، وعبّر عنه وزيرها الناطق باسمها، فإنّ الذهاب جراء ذلك نحو مواجهة معها ليس معهوداً بالأساس، وذلك سيفضي إلى استقالة الحكومة دون ريب، وهو أسوأ ما سيكون من نتائج في هذه المرحلة، وأريد من اللقاء منعه وعدم الوصول إليه.

يبدو أنّ نتائج التفاعلات السياسية خلال الأسبوع الماضي وحتى لقاء الملك ستتكشف خلال الأسبوع الحالي، وسيتبيّن فيما إذا كان هناك تغييراً في التعامل مع الحراك والإصلاح ومحاربة الفساد، أو تغولاً جديداً على كل ذلك، أو أنّه مجرد مساحة لفرض هدوء مؤقت، سرعان ما يزول ليعود الوضع إلى ما هو أسوأ.

السبيل