عمون - عام 2011 أطل على الأردن ملبداً باضطرابات إقليمية تجلت بالثورة التونسية ثم المصرية وتداعياتهما على منطقة ملتهبة، وبحزمة تحديات داخلية تتصدرها ضرورات مكافحة الفساد في زمن تداخل البزنس بالحكم.

الأحداث الإقليمية فاجأت عمّان، بعكس التحديات الداخلية التي لم توفق مراكز النفوذ حتى اليوم في التعامل مع أبعادها الضاغطة في إطار استراتيجية واضحة المعالم.

في تونس ومصر وقع انفجار شعبي نتيجة تحديات يعاني منها المجتمعان اللذان دخلا في مسار تصادمي مع الحاكم - بعكس الأردن - حيث لا خلاف على شرعية العائلة الملكية الهاشمية الحاكمة، وهي ما تزال محل إجماع وطني وصمّام أمن وأمان للأردنيين من الأصول والمنابت كافة.

لذلك كان من الأجدى استثمار هذا التوافق الوطني لإطلاق عملية إصلاح سياسي مقنعة من بوابة الدستور. لكن ما حصل عكس ذلك. إذ جهدت أجهزة الدولة للالتفاف على هذا المخرج غير مكترثة أو متجاهلة ما يدور حولنا، دون أن تتعلم من التسونامي الإقليمي والحراك الداخلي. أرهقنا أنفسنا وسط شعارات ومهل زمنية للانتهاء من التعديلات الدستورية، لكن لنحصد عكس الآمال المضخمة... ردة على دستور 1952.

المسرب الأهم الذي استخدمه صاحب القرار تمثل بتغيير الحكومات، وبذات الاسلوب والنهج مع محاولة شراء الوقت من خلال وعود بالإصلاح السياسي لحين استجلاء الاوضاع في مصر وسورية. كل ذلك والاقتصاد في تراجع متسارع في غياب مطبخ متكامل من العقول لوقف التدهور.

ثمّة بقايا أمل في أن يشهد 2012 تغييرا في الرؤيا والنهج مستفيدين من أخطاء وهفوات العام الذي تنطفئ اضواؤه. بخلاف ذلك سيحمل العام الجديد بذور كارثة وطنية لا تحتاج لتنبؤات ماغي فرح، لتستقرئ لنا خبايا القادم من الأيام. فالأردنيون اليوم قادرون على التنبوء بمستقبل بلدهم دون الاستعانة بقدرات العرّافين والمنجمين، ذلك أن كرة الكريستال واضحة حال المشاكل التي تعكسها.

نأمل فقط ان يكون صاحب القرار استدرك أخطاء الفائت من السنين الضائعة بين تجارب جيدة وتعيسة. كما نأمل ان تكون مكونات الدولة الرسمية قد تعلمت من مضار:

- تزوير الإرادة الشعبية عبر التحكم بالانتخابات البرلمانية والبلدية.

- توظيف بلطجية وشبيّحة لترويع المطالبين بالإصلاح عبر شحن الفتنة بين الأردنيين.

- .. وبالتالي اللعب على غرائز الناس وتعميق الشرخ الوطني لمنع الإصلاح السياسي.

- إقحام مؤسسة الجيش والمخابرات والديوان والعشائر في لعبة السياسة والحكم.

- تداخل الإمارة بالتجارة.

- تزاوج السلطات الثلات.

- ضبابية رؤيا الإصلاح وارتباطها ببرامج تنفيذية تنسف نسفا مع تغير الحكومات.

- الانتقائية في تطبيق القانون وفي محاكمة الفاسدين.

- إبقاء موازنات مؤسسات كثيرة خارج نطاق المراقبة والمساءلة.

- نزع الولاية العامة عن السلطة التنفيذية وتشجيع حكومات ومؤسسات ظل تعمل خارج أطر الرقابة الدستورية وبنود القانون على الالتفاق على بيروقراطية الدولة.

- التركيز على القضايا الاقليمية للهروب من المشاكل الداخلية.

- وضع الأردني غير المناسب في المكان غير المناسب.

- الاعتماد على الشخصنة ومعادلة الكيمياء لدى اختيار المسؤولين.

- التحكم بالقضاء.

- عدم توسيع دائرة الخيارات الدبلوماسية.

- عدم تقبل الرأي والرأي الآخر والنفور من التعددية وحرية الرأي.

- استمرار سياسة الأعطيات والمكارم لشراء الولاء

- غياب منظومة نزاهة عامة في ظل صدور عشرات التقارير عن ديوان المحاسبة، التي تذهب بلا مساءلة.

- استعمال العصا والجزرة مع الإعلام والاعلاميين لتضليل الرأي العام وإخفاء الحقائق.

- عدم الجدية في وضع قانون انتخاب توافقي يحقق الحد الأدنى من التمثيل للاردنيين كافة وبطريقة تدريجية.

- حكومات لا تنتج من رحم العملية الانتخابية وتفتقر لدعم الكتل والأحزاب.

- عدم الاعتذار عن الأخطاء التي اقترفها مسؤولون.

- استغلال موارد الخزينة دون وجه حق.

- وضع العصي في دواليب مبادرات لتأسيس أحزاب وتكتلات سياسية خارج هياكل حزبي الدولة والاخوان المسلمين.