صحيح أن العودة عن الخصخصة ليست قضية صعبة إذ بإمكان الحكومة إعادة شراء بعض الأصول المباعة أو جميعها إن كان المال متوفرا , لكن كم ستكون الكلفة ؟ وماذا بالنسبة للنتائج التي قد تترتب على الإقدام على مثل هذه الخطوة ؟.
بالنسبة للنتائج الإقتصادية التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة فهي كثيرة ومتعددة بين ما هو إيجابي وما هو سلبي , في الإيجابيات , عندما ترجع كامل أرباح الشركات الى الخزينة , علما بأن تقارير مالية تؤكد أن العائد الحالي على الخزينة سواء كانت مباشرة ( حصص ) أو غير مباشرة ( ضرائب ورسوم ) هي أكثر مما كانت تحققه الشركات إبان كانت تحت سيطرة الحكومة , أما في السلبيات , فالسؤال الكبير عن الاستثمار سيصبح مستحيلا .
هناك فرق كبير بين التدقيق في مشاريع التخاصية , وما إن كان ثمة مال ضائع في الصفقات وثمة من هو مسؤول عن هذا الضياع , أو ثمة عمولات دفعت من تحت الطاولة وثمة من هو مسؤول عن ذلك وبين النظر الى البرنامج كمشروع إقتصادي حقق منافع عدة , وجاء في إطار سياسة إستراتيجية شمولية , يترتب على العودة عنها , التحلل من إتفاقيات دولية لم يكن الإنضمام لها سهلا كما أن نقضها لن تكون عملية سهلة كذلك .
في الشق الأهم , فإن إعادة شراء أصول شركات , صنفها دعاة العودة عن التخاصية بالثروة الوطنية التي ذهبت هدرا وهي ليس كذلك , وأخص بالذكر هنا شركات التعدين التي كما وسبق أن قلنا أن ما خصخص فيها هو حقوق التعدين وليس المعدن نفسه , نقول أن إعادة شراء الأصول , لن تحقق سوى أرباح فلكية للمستثمرين وهو الفرق بين سعر الشراء عند البيع واسعار اليوم عند إعادة الشراء , وهو الفرق الذي إنعكس في الفترة بين المرحلتين في نمو هذه الأصول ونمو موجودات الشركات , وهو نمو لم يكن وهميا ساهم فيه إرتفاع أسعار المنتج من جهة ومن جهة أخرى المال الذي أنفق على تحديث وتطوير أدوات الإنتاج .. فمثلا ما تم بيعه في شركة الفوسفات هو 37 % 75ر27 مليون سهم من حصة الحكومة في الشركة والبالغة نحو 66 % بسعر اربعة دولارات للسهم الواحد فى صفقة بلغت قيمتها 110 ملايين دولار , وبإعادة شراء ذات الحصة فإن ما ستدفعه الخزينة على فرض الشراء بسعر السوق اليوم ( 69ر12 ) دينار سيبلغ نحو نصف مليار دولار.
ما ينطبق على الفوسفات ينسحب على الاتصالات الأردنية والحصة المباعة فيها بيع 40% من حصة الحكومة في الشركة الى الشريك الاستراتيجي ائتلاف شركة جيتكو والذي يضم كلا من شركة فرانس تيليكوم (88%) والبنك العربي (12%)، وذلك مقابل مبلغ 508 مليون دولار أمريكي بسعر (5.08) دولار أمريكي للسهم الواحد. ويبلغ سعر السهم في السوق اليوم 63ر5 دينار . وفي الإسمنت تم بيع 33% من أسهم الشركة إلى الشريك الاستراتيجي شركة لافارج الفرنسية مقابل 102 مليون دولار , ويبلغ سعر السهم في السوق اليوم 84ر1 دينار أي بأقل من سعر البيع حينذاك .
وفي البوتاس باعت الحكومة ما يقارب نصف حصتها في شركة البوتاس (26% مما مجموعه 21.7 مليون سهم ) إلى الشركة الكندية بسعر 8 دولار للسهم الواحد وبقيمة ، وبقيمة 173.3 مليون دولار ويبلغ سعر السهم في السوق اليوم 40 دينارا.
القائمة طويلة , وتضم شركات الكهرباء والملكية الأردنية وميناء الحاويات وحمامات ماعين والنقل العام وشركات تدريب الطيران والأسواق الحرة في المطارات والمنتجات الزراعية وغيرها .. بغرض تنحية الآثار السلبية على الإقتصاد و على صورة الأردن .. إذا كان المال متوفرا .. لما لا .

(الراي)