الخصاونة في الكمّاشة!
26/12/2011

إحالة وزير الدولة لشؤون الإعلام، راكان المجالي، في تصريح للجزيرة، الاعتداء على مقر الإخوان في المفرق ومسيرتهم إلى مراكز قوى، هو بمثابة تأكيد واضح على أنّ أحداث المفرق لا تقف عند حدود الأزمة بين الدولة والإخوان، بل تعكس في الوقت نفسه انقلاباً مبكّراً لمراكز قرار في الدولة على حكومة الخصاونة!
لا نتحدث، هنا، عن وزير خارج على "أجندة الدولة" وسياساتها يغرّد وحيداً خارج السرب، فالخصاونة نفسه هاتف الإخوان مؤكّداً على فتح تحقيق في الأحداث. وتشي المصادر المقرّبة منه إلى انزعاجه الشديد مما حدث، وهو موقف يمكن أن يعتبر "طبيعياً" في السياسة الأردنية، لو خالف الرجل قناعاته وخرج "متهماً" الإخوان وجبهة أحمد عبيدات بأنهم يملكون أجندة خارجية ويسعون إلى قلب الأوضاع السياسية، ولتمسّك بتصريحات الإخوان بعد الأحداث حول "الميليشيات المسلّحة" للتدليل على أنّ ما تواجهه الدولة بمثابة "مخطط أصولي" إقليمي.
ذلك لم يحدث، وبالرغم من رهان المراقبين على أنّ الحكومة قد استُدرجت لأحداث المفرق وأنّها لا تملك خياراً سوى الانضمام إلى المؤسسات الرسمية الأخرى في توجيه رسالة قاسية للإخوان، بل بدأت في اليوم التالي بالتقاط أنفاسها واستنكار ما وقع ضد المسيرة السلمية في المفرق، وهو موقف يتجاوز "الحدود الطبيعية" في التباين في وجهات مراكز القرار تجاه الملفات المفصلية، ويشي بأنّنا أمام اختلاف جوهري بين أجندة الحكومة ومؤسسات أخرى في الدولة.
مراكز القرار الأخرى ضغطت بقوة كبيرة على الإعلام لفرض رواية وحيدة للأحداث "تدين" المعارضة الإسلامية، ومعها لفيف من كتُّاب (يساريين ويمينيين!) من حوّلوا بوصلة أقلامهم وتحريضهم نحو "الإخوان" والخصاونة معاً على وقع الأزمة السورية والانتصارات الإسلامية الانتخابية والمعركة التي تخوضها قوى يسارية وقومية مع الإسلاميين بعدما تبيّن لهم أنّ ما يحمله الربيع العربي ليس في صالحهم!
أحداث المفرق "نقطة تحول" لحكومة الخصاونة، إذ تمثّل بداية المواجهة الحقيقية بين الرؤى المتضاربة داخل الدولة، بعد أن كانت تكتفي مراكز القرار الأخرى بالتذمر من الرئيس الجديد وتصريحاته وتعنته ومواقفه وتلويحه بالاستقالة في مواقف معينة، وتعتبر ذلك "ابتزازاً" للدولة، بينما هي اليوم تدخل على الخط الساخن وتضع حدّاً لتفرد الرئيس.
هنا، تحديداً، تبدو معضلة الرئيس الجديد، إذ تشكّلت بصورة واضحة الحلقة المعادية له وتزداد قوة وصلابة، من حرس قديم يحمل مواقف مغايرة تماماً للرئيس، ولم ترق له أبداً آراء الرجل ومواقفه، بل وإصراره على فتح ملف الفساد الذي بدا كأنه سيطيح برؤوس كبيرة، ومن خصوم يمثلون التيار اليميني لم يرضهم أبداً الغزل الشديد من الرئيس للإسلاميين ولأحمد عبيدات، ومراكز قرار ضاقت ذرعاً بالهجوم الدائم الذي تشنه الحكومة عليهم.
في المقابل، فإنّ الحلفاء المفترضين للرئيس، وفقاً لسيناريو المؤامرة الكونية الذي يرسمه الخيال الخصب لـ"التيار اليميني"، أي جماعة الإخوان والجبهة الوطنية للإصلاح والنقابات، فهم لا يقفون معه في "خندق واحد"، إذ يرون أنّه مغدق بالخطاب والوعود دون أي إحداثيات ملموسة على أرض الواقع، بل يبدو أنّه يسير متعنّتاً لتأجيل استحقاق الانتخابات النيابية إلى العام 2013، ويرفض فتح التعديلات الدستورية، ولا يقبل بالقائمة الوطنية في قانون الانتخاب، وهي "مطالب" أساسية لتوحيد التيار الإصلاحي المشتت والمتفرق اليوم.
الرئيس يبدو وحيداً في خندقه، ويفتقر إلى "مطبخ سياسي" وإعلامي، ويسهّل تماماً مهمة خصومه للإطاحة به، بل والتحضير لسيناريو مقنع للرأي العام، وهو ما يفرض عليه إعادة قراءة حساباته إلاّ إذا كان هو من ينوي الرحيل مبكّراً!
عن الغد.