لقد مر الأردن، والمنطقة بشكل عام، بظروف صعبة بدأ بنكبة فلسطين 1948وهزيمة حزيران 1967، وتداعيات حرب أكتوبر 1973، وحروب لبنان 1975- 1987 وما بعدها، وحروب الخليج: الأولى 1980-1988، والثانية 1990-1991، والثالثة 2003- إلى أن يشاء الله!!!، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيرا على المستهلك الأردني، وبالرغم من تلك المآسي وعلى مدى عقود كانت السلع الضرورية متوفرة وبأسعار معقولة للمواطن الأردني.
فقد حرصت الدولة الأردنية آنذاك على التأكيد بان أمن المواطن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني- العسكري. وقد كانت وزارة التموين تشكل رمزا من رموز السيادة الأردنية التي تضع حدا لمن يريد العبث بأمن المواطن الغذائي. واستمر مراقبة الأسعار ووضع حد لجشع الطامعين وبأشكال مختلفة عبر تاريخ وطننا العزيز، إلى أن جاء البرلمان الثاني عشر 1989، والذي قام بكل أسف بإلغاء هذه الوزارة المهمة والأساسية والسيادية في مجتمع فيه بعض الآفات « الطفيلية»بظم الطاء- من الطارئين وتجار الحروب والمآسي وورثة سلوك تاجر البندقية» شايلوك» ونهجه الإحتكاري الجشع، والتي لا تقبل بأقل من الإثراء من خلال التطاول على الحق والعدل وعلى حساب لقمه عيش المواطن الكادح.
إلا انه في العقدين الماضيين عانى الإنسان الأردني من تغول ممنهج من قبل التجار، صغارهم وكبارهم، ورجال الإعمال - غير الوطنيين- وكل من أراد الثراء ولو من خلال دموع الثكالى والأرامل والفقراء والمساكين وهم الذين دعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يجمعه الله معهم يوم القيامة.
بل تآكلت دخول الموظفين، وأصبحوا يئنون تحت وطأة الإلتزامات المالية ومتطلبات الحياة القاسية والتي ساهم فيها، «إلى حد ما» رأس المال الذي تراكم بطريقة غير مشروعة، ومن خلال مشاريع الفساد والإفساد، سواء غير الوطنية منها أم الفاسدة، بدءاً من مشاريع الخصصة وإنتهاءً بعشرات المشاريع التي ما أنزل الله بها من سلطان، كمشاريع «التغول» الاقتصادي وما يسمى بـــــ»سكن -غير- كريم»، وغير ذلك الكثير من المشاريع « الوهمية».
والآن فإننا نتمنى على دولة الرئيس وحكومته وضع رقابة مشددة على العابثين بلقمة عيش المواطن والمحتكرين للسلع الأساسية التي تعتبر خطاً احمر لأمن هذا الوطن، وهذا ما أكده جلالة الملك عبد الله الثاني في لقاءاته المتكررة، سواء مع الحكومة أو مع المواطنين. ويؤكده المزاج الشعبي والقوى الفاعلة في المجتمع الأردني.
كما نشد على أيدي كل الذين يؤيدون إحياء وزارة التموين وبصلاحيات تفرض هيبة الدولة، وتكفل تطبيق القانون والنظام على أمثال « شايلوك» وكل المتلاعبين بلقمة عيش الأردنيين، والجشعين وغير المنتمين لهذا الوطن، وذلك من اجل حماية امن الوطن والمواطن، وحتى نستطيع تحصين مجتمعنا، وان لا تصبح الأسعار قميص عثمان تسعى القوى والأطراف، الداخلية والخارجية، والتي لا تريد الخير للأردن وشعبه وقيادته، أن تنفذ من خلاله، مستهدفة هذا الوطن ومسيرته الظافرة.
نعم «غاندي» على حق حينما حذر الجماهير الهندية من رأس المال وخطورة أجندته في أحيان كثيرة!
almajali74@yahoo.com


(الرأي)