منذ سنوات والجميع يتحدث عن المثاليات، والكل يضع الحلول لمشاكلنا، والكل يتبارى في اللقاءات والندوات والنقاشات في تشخيص الداء ووصف الدواء... بعد كل لقاء يعود الجميع لما سبق من تعطيل للماكينة العامة، والكل يعود إلى بيته وحاله (وأنا مالي) وتبقى الأمور على حالها، وربما تزداد تعقيداً وتشابكاً.

منذ سنوات ونحن نتحدث عن الإصلاح، ونضع البرامج والخطط والمواعيد ثم نعود لنتجاوزها. منذ زمن والحديث عن مكافحة الفساد مستعر، وما زال الشارع الأردني غير مقتنع بجدية الطرح، ألا يجب أن نسأل لماذا بعد كل هذا الحديث عن مكافحة الفساد وكل هذا التسطير ما زال التشكيك الشعبي سيد الموقف.

وبعد أن دارت عجلة مجابهة الفساد الدوران المطلوب من الشارع، بدأنا نسمع هنا وهناك بعض الأصوات على استحياء، سواء من بعض الأوساط السياسية أو الإعلامية بضرورة التريث وعدم الاستعجال ونسي هؤلاء مطالبتهم قبل فترة وجيزة الدولة بالسرعة في محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على كل يد فاسد. وهنا يبرز تساؤل غير بريء ماذا يقصد هؤلاء من محاولات التنفيس ، حالهم كحال النائحات المأجورات في المآتم المزعومة.

المواطن الأردني يشعر أن هناك طبقات في المستوى الرسمي والاعلامي، لا يهمها من قريب ولا من بعيد، الاصلاح او مكافحة الفساد ، وأنها تراهن على أن الحراك الشعبي في الأردن لن يتعدى زوابع الجمعة فقط وان حراك الدولة سيهدأ ولن يستمر في فتح الملفات الملوثة وكشف اصحابها.

لقد مل الناس أصحاب الوجوه البلاستيكية، الذين يطلون عليهم تنظيراً بالمواطنة الصالحة ونظافة اليد والحرص على المصالح العليا للدولة، والناس يعرفون كم في بطون هؤلاء من حقوق للشعب اغتصبوها في لحظة غفلة من الدولة والشعب، هؤلاء يحاولون اليوم الوقوف بين النظام وشعبه، عندما يحاولون تعطيل عجلة الإصلاح، ويعرقلون مجابهة الفساد بالالتفاف على الحقائق من أجل مصالحهم المشبوهة، ومن أجل كسب الوقت والمراهنة على لفلفة الأمور. لكن زمن إغلاق الملفات دون الوصول إلى الحقائق ولّى، وسكوت الناس عن حقوقهم مضى. فالأردنيون يكادون يعرفون الفاسدين بالواحد، الذين نهبوا أموالهم وحولوها إلى قصور في عمان ومزارع في المحافظات وأرصدة في البنوك وشركات وهمية في اسواق البورصات.

في الوقت الذي نحن متفائلون به بالحراك الإيجابي والنوعي الجديد الذي طرأ على عملية مجابهة الفساد خلال الأيام الأخيرة، نطالب بتسريع أكثر لهذه العملية والضرب على رؤوس الفاسدين فإننا في ذات الوقت نشير الى أن الأردن ليس بدولة فاسدة، فآفة الفساد لازمت كل الدول التي عرفتها مختلف عصور التاريخ، صغيرة كانت أم كبيرة، ولكن العبرة كانت وستظل بكيفية السيطرة على هذه الآفة ومحاربتها ومحاصرتها لمنع تفشي ضررها، وعدم انفلات عقالها لتأكل الأخضر واليابس، وتكون النهاية على يد سدنتها.

لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها فساد، والناس في الأردن مقتنعون بذلك، لكن الطامة الكبرى اذا تحول الفاسد إلى وجيه على المستوى الشعبي والرسمي، وبالتالي وجيه في المجتمع يحتل صدر المجالس، وينافس على المناصب العليا، وهنا يقع المحظور.

نريد رجال دولة يديرون شؤون الناس، بعقول منفتحة وأيد نظيفة، لا موظفين يبحثون عن المكاسب الصغيرة لهم ولجماعاتهم، كما يجب علينا تجسيد حالة وطنية شاملة لمواجهة الخلل أينما كان والوقوف خلف فرسان مكافحة الفساد في كافة مواقعهم وهيئاتهم، والضرب على رأس كل من يعمّق الاختلالات في مسيرتنا، ليكون الأردن وطناً للجميع، لا صغيرا ولا كبيرا أمام الحقوق والواجبات ويكون القضاء الفيصل بين الجميع، بهذا فقط نستطيع أن ننهض من جديد، ونحمي حاضرنا ونصنع مستقبلنا، بعيداً عن الحسابات الضيقة وأصحاب الأيدي الملوثة بالسطو على مقدرات الوطن والاجيال.


(الدستور)