يطالب الأردن العراق بديون قدرها 4ر1 مليار دولار وبحسب محافظ البنك المركزي , لم يسدد منها اي مبلغ حتى الان فبغداد تماطل في السداد , هذا هو الوجه الأول من الصورة فماذا عن الوجه الآخر , وهو الأموال العراقية المجمدة في البنوك الأردنية ؟.

الأموال العراقية المجمدة قسمان , الأول يعود للحكومة العراقية في عهد النظام السابق , أما القسم الثاني فهو عبارة عن أموال أودعت بأسماء شخصيات ومسؤولين عراقيين أكثرهم قضى نحبه .

الأموال في القسم الأول محصورة وتبلغ نحو نصف مليار دولار جمدت إبان الإجتياح الأمريكي للعراق في نيسان/ عام 2003 , أما الأموال في القسم الثاني فهي ليست كذلك , فالسرية المصرفية تحظر الإفصاح عنها.
ملف الأموال العراقية المجمدة , , ملف شائك كما هو الأمر بالنسبة للديون الأردنية على العراق , الذي يطالب بتحويل الملف الى نادي باريس بحيث يتم شطب 90% من الديوان وتقسيط البقية وهو ما يرفضه الأردن .

ليس فقط ما سبق هو ما يعطل تسوية الديون , فالمعلومات تشير الى ان العراق سعى مؤخرا الى ربط ملف الديون بملف الأموال المجمدة , في تسوية واحدة , لكن الربط من وجهة نظر الاردن غير ممكن ليس فحسب لأنهما ملفان منفصلان , إنما لأن الأردن وفي عهد حكومة سابقة , قرر بدءا من عام 2003 صرف جزء من هذه الأموال كتعويضات لتجار أردنيين لهم مستحقات على العراق في عهد صدام حسين في سياق مذكرة النفط مقابل الغذاء .

ما تم صرفه للتجار من الأموال العراقية المجمدة بحسب أرقام متطابقة يبلغ نحو 250 مليون دولار , ولا زال الخلاف بين الجانبين بالإضافة الى تسوية الديون يدور حول 120 مليون دولار من الأموال المقيدة باسم الحكومة العراقية , تظهر سجلات البنك المركزي الأردني أنها حولت الى نظيره العراقي وهو ما ينكره الأخير بحجة أن أي ما يشير الى حدوث مثل هذه التحويلات لم تظهر في سجلاته !.

التوقعات تشير الى أن ملفي الديون والأموال المجمدة سيشهدان تسخينا بين عمان وبغداد في المستقبل القريب .. فهل نحن جاهزون ؟.