زكي بني ارشيد، الأمين العام المنتخب لحزب "جبهة العمل الاسلامي" صاحبُ فضلٍ عميم على جيش عرمرم من الكتبة، وأنصاف الصحافيين الانتحاريين الذين تجندوا للهجوم المتواصل على زعيم حزب مرخص، بحكم القانون، لو كان ثمة من يأبه للقانون في بلادنا.
فضلُ بني ارشيد سيجنيه الانتحاريون سريعا على هيئة مكافآت، أو عيديات في "الفطر السعيد" أو مناصب صغيرة، ستجد هذه الحكومة، والحكومات التي تليها صعوبة بالغة في تدبيرها في ظل تزايد أعداد الطامحين الصغار إلى الحظوة الحزينة، ولقب "البيك" والسيارة الحكومية.
المعركة لا تزال تدور رحاها في صحف الحكومة ومنابرها الفقيرة معرفياً وسياسياً، ومن طرف واحد، يجسد مقولة أحمد المتنبي :"وإذا ما خلا الجبانُ بأرضٍ/ طلبَ الطعنَ وحده والنزالا".. ذلك أن بني ارشيد ممنوعٌ من الردّ في صحف "تحترف" شتم فلاحٍ مخضرم في العمل الخيري والسياسي، ولا تحترف كتابة خبر صحافي مكتمل، يُراعي أبسط قواعد المهنة في الموضوعية والحياد، ولا تجرؤ على نشر تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان عن غياب النزاهة عن الانتخابات البلدية!
زكي بني ارشيد، رجلٌ خمسيني، شقّ طريقا وعرة من الزرقاء، منذ العام 1957 إلى الكورة وعمان، وأمضى جلّ حياته في العمل الطلابي والخيري والحزبي والنقابي، وهو كان موظفا في شركة الفوسفات الأردنية، ومصنع الإسمنت الأبيض، وأنتخب لمنصبه القيادي، بناءً على سيرة شخصية نظيفة، لم يُسجل فيها حظوات، أو فساد، أو نهبٌ للمال العام، ليس مثل كثيرين ممن تهتف لهم منابر الحكومة، وتواصل تقديسهم، وتطلق انتحارييها لتمجيدهم بانشاء لا يبلغ انشاء تلاميذ المرحلة الاعدادية.
لم التق بني ارشيد في حياتي، وليس بيني وبينه حتى مصافحة عابرة، وأختلف معه في بعض طروحاته، لكنّ الرجل يعبّر عن تيار عريض في بلادنا، ويستحق النقاش والجدل، بدلا من هذه المهاترات الصغيرة من تلاميذ البلاغة الرسمية، الأكثر ركاكة وبؤساً، وبدلا من هذا الاستعداء والتأليب والتأليف والتزوير على لسان قائد حزب يقف مثلي، ومثل كثيرين ضدّ الذين "اختطفوا" تسامح المكان واعتداله، وأسلموه الى قوانين الطوارىء والتدابير العرفية، وضد الذين "اختطفوا" الدولة من دورها الاجتماعي، وتركوها تئنّ تحت تشوهات الخصخصة، وأكاذيب السوق المفتوحة، وضد الذين يحاولون "اختطاف" الوحدة الوطنية، والعودة ببلادنا، بكل جامعاتها وطلبتها وقواها المدنية قرنا كاملا الى الاحتراب بين بدوٍ وفلاحين وحضر.
بني ارشيد مواطن، يكفل له الدستور حقوقه في المعارضة والنقد، مثلما تحرس الحكومة حقوق موظفيها في شتمه وتجريحه والاساءة المباشرة لشخصه وكرامته، وتدفع لهم ثمناً من المال العام!
الرجل خلافيّ، وذو رأي حاد، أو هكذا يظهر على المحطات الفضائية، وهذه من طبائع البشر، لكنّ موقفه من الانتخابات البلدية كان أقلّ صرامة من تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تجاهلته الحكومة وكتبتها وانتحاريوها، ولم أجد في مقابلته الشهيرة أية اساءة للبدو، ولم يُعط الفرصة لتوضيح رأيه، في ضوء معارك الشتم والاستقواء المخجل!
اسوأ ما يحدث أن طريقة استنفار هؤلاء الكتبة وردّ الجميل الحكومي سريعا لهم أفسدت أجيالا من الصحافيين الشباب، واشاعت مناخاً ثقافيا ملوثاً بالشتيمة والاستسهال، وبات اي صحافي خريج يعمل في صحيفة حكومية يتملس طريقه عبر "مقال" مضحكٍ مُبكٍ، ليهاجم نقابة أو حزباً، أو ذاتاً وطنية مثل زكي بني ارشيد أو ليث شبيلات، وغيرهما!