بقلم: الأستاذ الدكتور يوســف غازي الجعافرة

أكد جلالة الملك عبد الله الثاني إن "المرحلة المقبلة من مسيرة الدولة الأردنية هي مرحلة التشريع والقوانين للمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، كما وان جلالته مقتنع إن الربيع العربي بدأ ليس بسبب السياسة، بل بسبب الاقتصاد والفقر والبطالة، وما يقلق جلالته ليس الإصلاح السياسي، لكن ما يقلقه هو الوضع الاقتصادي. فالجميع يعلم بان الحكومة الجديدة برئاسة دولة عون الخصاونة تواجه تحديات اقتصادية كبرى، فالموازنة العامة تشكو من العجز من حيث القيمة المطلقة والهيكلية، والحساب الجاري مقلقا ويهدد الاحتياطات الأجنبية في البنوك المحلية. فقد حل الأردن في المرتبة الرابعة بين الدول العربية الأكثر ديوناً لعام 2011، بنسبة ديون سيادية بلغت 62,36% من إجمالي الناتج المحلي وفق تقرير صدر عن مجلة فوربس الشرق الأوسط مؤخرا". وكانت نسبة ديون الأردن السيادية في عام 2010 بلغت 62,76 من إجمالي الناتج المحلي. كما أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن والذي يشير إلى أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام 2011 قد بلغ 4.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
صحيح إن المرحلة المقبلة من مسيرة الأردن هي مرحلة التشريع والقوانين للمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، و صحيح أن الأردن قطع خطوة بالاتجاه الصحيح، من حيث انجاز التعديلات الدستورية التي تتطلب إجراء مراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين ضمن رؤية إصلاحية شاملة، ومن المؤمل
أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث وتنفيذ استحقاقات هذه المرحلة.
ومن هنا جاء اختيار القاضي عون الخصاونة لتشكيل الحكومة، نظرا" لما يتمتع به دولته من قبول وخبرة قانونية ومكانة عالمية، وهو أيضا أحد الشخصيات الأردنية المرموقة التي حازت على حضور واحترام دوليين مميزين ، ويصفه جلالة الملك بأنه " قاضي نزيه ذو سجل ناصع وهو الشخص المناسب تماما الذي يستطيع أن يسير بنا نحو انتخابات وطنية بالسرعة الممكنة". وللحقيقة فان قدوم قاضي لاهاي (وقبوله) رئيسا للحكومة الجديدة هو دليل دامغ بان النظام السياسي الأردني عازم على الإصلاح ، ونحن لغاية ألآن متفائلون بان دولته سيحقق طموحات الأردنيين بالعدل والمساواة وتخليصهم (أو التخفيف) من كثير من الظواهر السلبية والمضي بكل قوه نحو مكافحة الفساد، مع إدراكنا بان الحل ليس بيد الحكومة فقط ؟؟؟؟.
فالتحولات الإصلاحية الكبيرة، وإرادة الإصلاح الشامل تحتاج إلى تضافر الجهود لرسم معالم الأردن الجديد، ما يتطلب أن يكون الجميع فريقا واحدا في خندق واحد هو خندق الإصلاح والتقدم والأمن الوطني بمفهومه الشامل. جلالة الملك ودولة الرئيس وجميع الأردنيين الساعين للإصلاح يريدون لكل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، وتشارك في عملية صنع القرار، وأن تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة وركنا أساسيا من أركان الدولة، فالانتماء لا يقاس إلا بالإنجاز والعطاء للوطن ، فتنوع الجذور يثري الهوية الوطنية التي تحترم حقوق المواطن وتفتح له أبواب التنوع ضمن روح وطنية واحدة تعزز التسامح والوسطية.
أعتقد جازما" أن جزاء" كبيرا" من المشكلة يكمن في رفض المُنظّرين للمشاركة والدخول في حكومة دولة الخصاونة والبقاء بالشارع ؟ لأن دخولهم سيكون بمثابة محرقة لكل كلام قالوه في الحكومات السابقة واللاحقة!!!!. فأين برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ألإصلاحية ؟؟!!. أناشدكم بالله أن ترفقوا بالوطن وبأنفسكم وبنا وتبتعدوا عن (المناكفة) و (التصّيد) ، فهذا العرين الهاشمي تأسس على مبادئ البيعة وتقوى الله والعدالة للجميع أمام القانون. فالدولة الأردنية لا تخشى ولا تنزعج من أصحاب الأصوات العالية.... وستستمر مسيرة الإصلاح بعبد الله وبعون الله.
وليعلموا أن القائد والشعب يطمحّان بمملكة ديمقراطية، كانت منذ التأسيس وما تزال متسامحة وقريبة من شعبها، وهى اليوم قادرة أن تقدم طريقا" بديلا" للربيع العـربي.