أدركوا القضاء وسلطته19-12-2011 11:23 PM
كان من السهل في بلدنا الأردن أن يقرر رئيس حكومة أو وزير أو مستشار أو سمه ما شئت ، ليجد ملايين المواطنين أنفسهم يتعاملون بقانون ليس لهم رأي فيه ولا حول ولاجريرة ، ولعل الحقبة السياسية السابقة أوصلتنا الى ما هي عليه الأحوال من ركود اقتصادي وعنف اجتماعي وغضب سياسي شامل ، نتيجة تفرد شخص أو بضعة أشخاص بالقرار واستصدار قوانين فُصلت لدعم حججهم وقراراتهم ، ولعل من نافلة القول أن " قرارات مجلس الوزراء " تحمل عنوانا خاطئا ، فالقرارات هي قرارات رئيس الوزراء والوزير المعني فقط وليس لمجلس الوزراء مجتمعا أي نعم أولا في ما يقرره السيد الرئيس . |
فزت يا فايز بطرح هذا المقال بالغ الاهمية : المشكلة الكبرى والطامة العظمى ان البعض من اصحاب القرار ومن داخل السلطة القضائية يرى ان قانون استقلال القضاء قانون يخص السادة القضاة وحدهم وتناسى البعض ان هذا القانون اهم من الدستور كما ذكرت .. نعم لدراسة القانون بصورة عميقة ومعمقة تكون النظره العليا ان هذا القانون يعالج الاطر التي تباشر انزال العدالة واحقاق الحق وهو قانون يعالج مرحلة الحقيقة: اما دولة القانون وسيادته واما النظر اليه انه قانون يعالج ويرتب وينظم اعضاء السلطة القضائية . الامل والثقة كبيرة بصاحب الشرف الرفيع رئيس السلطة القضائية ان يعطي القانون الوطني حقة بالنقاش والدراسة فلا يوجد ما يستوجب الاسراع والتسرع . حمى الله الوطن .
السلطة القضائية بحاجة لدراسة وتصويب لاستقامتها وتحقيق الكفاءة المفقوده عند العديد من منتسبيها لدخولها من باب الواسطة والمحسوبية عدا عن ضعف شديد تعانيه الان مع غياب المسؤولية عن غياب المسالة عن الاخطاء القضائية ومع ملاحظة الكم الهائل للقضايا مع قلة العدد
الى الاستاذ الفاضل الكاتب الذي نحترمه اود ان اوضح ما يلي :
1- ان مشروع القانون لم يرسل من وزير الدوله الى القضاء انما تم تشكيل لجنه من 15 قاضي قبل حوالي شهر تعمل على ذلك
2- تم استطلاع رأي جميع القضاء من خلال بيان وزع على جميع المحاكم لأبداء رأيهم بالمشروع
3- ان ورشة العمل ستناقش قانون السلطه القضائيه والمشروع كورقه فقط
4- نرجو التأكد من صحة ما ذكر
5- نرجو التريث عند الكتابه والتأكد من المعلومه قبل نشرها
كلام رائع سلمت يا اخي فايز
اعتقد انك لم تصب في هذا المقال، وتفتقر الى المعلومة ...
يسلم ثمك
ابدعت ابه الصديق الوفي للوطن والحريص على تكريس مبدأ الامن الوظيفي للسادة القضاة , فقانون استقلال القضاء يهم الحاكم والمحكوم وكل اطياف المجمتع ورجال الاعمال والمستثمرين ..., وهكذا قانون اعتبره كما قلت عزيزي اهم قانون للسير قدما بعملية الاصلاح السياسي , فقضاء مستقر وقوي سيقضي على الفاسدين المفسدين في مهدهم , وموضوع انتخاب الرئيس وبعض اعضاء المجلس القضائي مبدأ عالمي أحذت بها معظم الدول المتقدمة ونحن لسنا اقل منها في التقدم والرقي .
على ما يبدو أن القرارات تؤخذ من ...
ما علاقة نقابة المحامين - لايا اخي المصالح متعارضة القضاء حيادي ومستقل ودعوتك لاشراك جهات احرى يتناقض مع استقلال القضاء - لكن انا معك يجب اشراك من يمثل فئات القضاة جميعهم ولاادري ماهي اسس الاختيار
هناك امور تهم القضاة متوسطي الدرجة لماذا لم يتم الاستماع لهم فمثلا من الامور الخطيرة التي احدثت التفرقة بين القضاة هي زيادة المدعين العامين ومساعدي النائب العام 200 دينار وحجبها عن باقي القضاة الذين يوصلون الليل بالنهار اما الدرجات العليا فقد تم زيادتهم زيادات سخية المطلوب الغاء النص المذكور فورا وتعميم تلك العلاوة على جميع القضاة التي لم تردهم العلاوات الاخيرة وفق التعديل الاخير لقانون استقلال القضاء اذا كان القضاة المعنيين غير ممثلين في اللجنة من يوصل صوتهم
انا اريد سؤال الكاتب عن الذي قتل العديد من الشباب الاردني في ظاهرة جديدة على الشعب الاردني
نعتذر
السيد رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد ابن الجهاز القضائي لأكثر من اربعين سنه وقرارات عطوفته الاخير لاقت استحسان جميع العاملين من قضاة ومحامين وكتبه المحاكم الذين انصفوا في عهد عطوفته ونسبه فصل القضايا في الثلاث اشهر الاولى من تولي عطوفته تجاوزه الشهور الماضيه من العام 2011 ونحن على ثقه من قدرته على انجاز مسودة قانون السلك القضائي بمشاركه نسبه كبيره من ذوي الاختصاص وهو ما قادم به فعلاً .
اعقتد وجود ...اهم متطلبات ااااالمرحله
مشكور فايز
همك وطني
ابدعت
يسلم يمينك وربنا يهدي الجميع لاصدار القانون الاهم بشكل يكفل قوة واستقلال وهيبة قضائنا
أعلم أنني أقتربت في الأشهر الأخيرة من محذورات قانونية أزعجت " بعض " المتنفذين في السلطة .
ايها السيف السليط...اخي فايز ....لكي تعرف حجم الكلام الذي كتبته فعليك مراجعة الاساتذة المحامين قبل القضاه لتعرف ان اهم مطلب يطلبه السادة المحامين في القضاء هو الديمقراطية في المجلس القضائي لكن الذي نراه نحن ان كل رئيس مجلس جديد ياتي يصفي حساباته مع زملاءه باحالته على التقاعد وهذا واضح للعيان منذ عام 2000 وحتى هذه السنة...فهنالك عدد كبير من السادة القضاة تم احالتهم على التقاعد عنوة علما بانهم ما زالوا قادرين على العطاء وهم اعلام رائعة في القانون نتعلم منهم الاخلاق قبل القانون....نعم نحن معك لانتخاب المجلس القضائي
قانون .. جاهز ومناقشته لزوم مالايلزم القضاه محصنون بسيف العداله الذي يحمله ابا الحسين ولاحاجة لهم بهذا القانون
ما قلته استاذ فايز اصاب كبد الحقيقية , فليس مقبولا ولا معقولا قي زمن الربيع العربي ان يكتب قانون السلطة القضائية في جنح الليل الدامس وكأننا قي مزرعة خاصة , عليهم ان يفهموا ان هذا القانون للوطن وليس لاشخاص , يجب اشراك القضاة الذين قاموا بالتوقيع على مذكرة الاحتجاج صذ وزير العدل قبل سنتين , فهم لديهم القدرة والجرأة على صياغة قانون يمنع تغول اي سلطة واي شخص غلى مرفق القضاء , ويجب اشراك اساتذه القانون ونقابة المحامين وورساء مجالس القضاء الذين تمت الاطاحه بهم من قبل وزراء العدل كالقاضي الفاضل اسماعيل العمري والاستاذ فاروق الكيلاني
السيد رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد الى الامام
الاخ فايز انك لم تكن موفقا في مقالك هذا. فأنت تتكلم عن ( قانون السلطة القضائية) فما علاقة نقيب الزراعيين او البيطريين او المهندسين بقانون السلطة القضائية حتى يتم استشارة مجلس النقباء بهكذا قانون؟ فمناقشة هكذا قانون يجب ان تتم من قبل خبراء في هذا المجال.
سلمت يابن فايز من اهم القوانين التي تحكم بين الناس بالعدل
أخي وصديقي فايز أنت رائع ومقالاتك دائماً جريئه والى الامام دوماً.
نعتذر
وهل يمكن لهذة التعديلات ان تتم بغير هذة الطريقة التي ذكرتها
استاذ فايز . فالجميع يعلم بان السلطة الوحيدة التي بقيت نظيفة
نقية هي السلطة القضائية واجب الجميع متابعة هذا الامر لانة اهم
الامور التي تتعلق بحياتنا ومستقبلنا وامننا واستقرارنا ولن نترك المجال وخاصة في موضوع القضاء لاي خطأ او تلاعب
أويد ما ذكره القاضي الفاضل صاحب التعليق 26 حيث انني ومن خلال ترددي على معظم محاكم عمان لم اسمع بوصول الاستبيان لهم , ومن ناحية اخرى فان الاستبيان المزوع بشكل محدود يفتقد الى اهم شروط الاستبيانات أذ يتوجب ان يحتوي على جميع المواد القانونية ليثوم الساده القضاة الاقاضل من الادلاء برأيهم على كل مادة سواء بالموافقة او الرفض او اقتراح نص مغدل , ومن ناخية ثالثة لم لا يتم اشراك نقابة المحامين كونهم القضاء الواقف , ولماذا لا يتم اشراك ممثلين عن القضاة في المحافظات الذين عانوا من النقل والانتداب وخصر المشاركة بالسادة القضاة في عمان , عزيزي صاحب التعليق 25 لا يضير المجلس القضائي ان ينشر مسودة القانون الان وليس غدا , ما الذي يضير المجلس القضائي الموقر عدم اشراك 10% من قضاة المملكة في اجتماع يعقد في قصر الثقافة .
هذا القانون وكما ذكر الاستاذ فايز لا يتعلق بالسادة القضاة فقط وانما يتعلق بالدولة الاردنية التي نسعى جميعا الى جعلها في مصاف الدول المتقدمة
تم ارسال استبيان للقضاة لغاية ملاحظاتهم ، وبقيت لديهم ولم ياخذها المعنيين
بالفعل أستاذ فايز هذا هو المهم فأذا أستقل القضاء وصلح فلا خوف على وطننا الغالي
العدل اساس الملك
ان الاصلاح يبدا بالعدل
يقول رسول كسرى عندما راى عمر نائما امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها
لم يصلني استبان
احمد بك ، نشأت بك ، خالد بك ابدعتم ، جهودكم طيبة وافكاركم نيرة ، الى الامام ، الى الامام ، الجميع يتحدث عن انجازاتكم ودوركم الكبير في اعداد القانون فتستحقون الشكر والتقدير ، خبرتكم في القضاء تشهد لك اللى الامام الى الامام
احمد بك ، نشأت بك ، خالد بك ابدعتم ، جهودكم طيبة وافكاركم نيرة ، الى الامام ، الى الامام ، الجميع يتحدث عن انجازاتكم ودوركم الكبير في اعداد القانون فتستحقون الشكر والتقدير ، خبرتكم في القضاء تشهد لك اللى الامام الى الامام
الاختيار كان في محله فالحضور هم من نخبة النخبة
.....
حُكي أن ابنة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه تبكي، وكانت طفلة صغيرة آنذاك، وكان يوم عيد للمسلمين فـسألها: ماذا يبكيك؟
قالت: كل الأطفال يرتدون ثياباً جديدة وأنا ابنة أمير المؤمنين أرتدي ثوباً قديماً ..
فـتأثر عمر لبكائها وذهب إلى خازن بيت المال وقال له: أتأذن لي أن أصرف راتبي عن الشهرالقادم ؟
فقال له الخازن: ولم يا أمير المؤمنينْ؟
فحكى له عمر.
فقال الخازنːلا مانع، وَ لكن بشرط .
فقال عمر: وما هو هذا الشرط... ؟؟
فقال الخازن: أن تضمن لي أن تبقى حياً حتى الشهر القادم لتعمل بالأجر الذي تريد صرفه مسبقا.
فتركة عمر وعاد، فسأله أبنائه: ماذا فعلت يا أبانا...؟
قال: أتصبرون و ندخل جميعاً الجنة، أم لا تصبرون ويدخل أباكم النار؟
قالوا: نصبر يا أبانا!
{ يا ليتنا لو أمتلكنا الثلاثة: الخازن ... و عمر ... وأبناء عمر}
...
اة ثم اة ياابن الفايز ورقم خمسة وخمسون من يخاف اللة هذة الايام الا لقليل اللهم اجعلنا من القليل بارك اللة فى جهودكم
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة