سأبدأ مقالي هذا منطلقاً من دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم للشباب في المؤتمر السنوي لهيئة شباب كلنا الأردن إلى مأسسة العمل الشبابي والتحدي القائم للشباب بالانطلاق إلى بناء شراكة مع المؤسسات السياسية الأردنية مثل الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل صقل مهارات الشباب وإعداد قيادات فاعلة وقادرة على المبادرة لصناعة الحاضر والمستقبل . فهذه الدعوة الكريمة من جلالة الملك تعبر عن الرغبة الملكية السامية بإشراك الشباب في التغيير والإصلاح عبر إشراكهم بالقرار السياسي أولاً وكلنا يعلم أن العمود الفقري للشباب هم الطلبة على اختلاف مستوياتهم .

ونحن في الأردن وعلى مدار العقود الماضية كان حُلم الشباب الأردني وبالأخص طلبة الجامعات بأن يخرج إلى حيز الوجود مؤسسة طلابية حقيقية واحدة معبرة عن هموم وطموحات الشباب الأردني وآمالهم . وقد كان مشروع قانون الاتحاد العام لطلبة الأردن في أدراج رئاسة الوزراء إلا أن المعطيات السياسية حالت دون خروجه إلى أرض الواقع ، ونشأت ما يسمى بالاتحادات الموقعية كبديل منتخب معبر عن الإرادة الحقيقية للشباب الأردني في مختلف الجامعات .

وبالوقوف عند الرغبة الملكية السامية بإشراك الشباب في القرار لا بد من الرجوع إلى المؤسسات الطلابية الحقيقية والتعامل معها باعتبارها ممثلة للجسم الطلابي على اختلاف تياراته ، فهذه المؤسسات منتخبة من طلبة الجامعات على اختلاف مواقعهم والذي يقدر عددهم بأكثر من 100 ألف طالب وطالبة . ولا يمكن إحداث تغيير شبابي وفعل شبابي حقيقي ومؤثر دون التعامل مع هذه المؤسسات الطلابية باعتبارها رقماً صعباً في المعادلة الطلابية ، ومن المهم لأية مؤسسة شبابية فاعلة قد تخرج إلى حيز الوجود من أن تكون الاتحادات الطلابية القائمة طرفاً أساسياً بها ، فالأردن دولة القانون و احترام هذه المؤسسات الطلابية المنتخبة فيه تعزيز لتلك المؤسسية . وفيه تقديم لنموذج حقيقي لاحترام القوانين والمؤسسات القانونية ، وفيه أيضاً رسالة للشباب الأردني بأن الانتخابات والحالة الديمقراطية الموجودة في مؤسساتنا التعليمية مُقدّرة لدى صانع القرار وإلا تولّدت ردة فعل عكسية عنوانها حالة من الإحباط وفقدان الثقة بتلك المؤسسات التي هي المجسد الحقيقي لإرادة الشباب وأحد أهم أدوات الديمقراطية .
Sami@zpu.edu.jo