ان كثير من الاقتصادات العالمية والعربية التي صمدت امام الازمة الاقتصادية العالمية ومنها الاردن , كان بسبب تنفيذها تدابيرا مالية وإجرائية من أجل التخفيف من آثار الأزمة، وتشمل هذه التدابير إنشاء وحدات خاصة لرصد الأزمة و مراجعة نفقات الميزانية و تعزيز تنظيم البنوك والأسواق المالية.وهناك اسباب اخرى ساعدت الاقتصاد الاردني منها ضعف اندماج مؤسساتنا المالية في الاسواق المالية الدولية من جهة، ومواصلة ارتفاع الطلب الداخلي,.وبفضل الاداء الجيد للصادرات, وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة.. ومن الطبيعي فقد تأثر القطاع الاقتصادي والصناعي لدينا بتبعات ألازمة المالية العالمية التي أفرزت تحديات جديدة و أبرزت قوة الحاجة إلى اعادة التفكير في آليات التنمية الصناعية. وهذا يدعونا الى تنويع الاقتصاد والصناعة والصادرات,واستحداث مصادر جديدة للدخل والطاقة, من أجل تحقيق تنمية مستدامة، فنحن اليوم بحاجة ماسة إلى التركيز على الاقتصاد المعرفي والتحديث العلمي لنشاطات التنمية الشاملة، لأجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد,ولتحقيق نمو مستدام يحافظ على تطور النماء الاقتصادي والتوازن الاجتماعي والسياسي. ومن هنا تأتي الدعوة لضرورة ان تنهج الحكومة نهجا يعزز الاستراتيجية الصناعية ويسرع من عملية تنويع الاقتصاد, للوقاية من صدمات اقتصادية عالمية مستقبلية. حيث تدعو الحاجة والاحتراز العمل على تعزيز التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعتبر المصدر الاساسي للنمو الاقتصادي ، ودعم وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة, التي تمهد لنشوء صناعات كبرى واستراتيجية مستمرة, بحيث تخدم أهداف النشاطات البشرية المختلفة للمجتمعات في مختلف الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة. وحيث أن التنمية الصناعية هي المحور الرئيسي للنماء الاقتصادي الاجتماعي والتنمية الشاملة, فندعو لزيادة الاهتمام بالإنتاج والتخصص اكثر, لعرض منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية تناسب حاجيات الطلب العالمي. وندعو لتنمية تنافسية الصناعات من حيث الجودة والسعر والخدمة. ثم تحفيز وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في التكنولوجييا, لتحسين الإنتاج والرفع من جودة المنتجات وتصميمها بما يتناسب مع المواصفات الدولية. وكل ما يعززمن عمل الشبكات التجارية, حيث لا تستطيع كثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تسويق منتجاتها بفعالية في الاسواق الخارجية بسبب عدم تمكنها من تأسيس علاقات تجارية مع شركائها.. ولذلك لابد من إنشاء شركات خاصة تقوم بتزويد المصدرين بالمعلومات التجارية وخدمات التدريب والقيام بدراسات السوق لتطوير الاساليب الترويجية والتسويقية للصادرات عن طريق الانترنت,والطرق الاخرى المتقدمة. وبدورها تسعى للبحث عن فرص تجارية ملائمة وتسويقية تخدم بها هؤلاء.ان أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالجودة العالمية, وتوفير إمكانيات التجميع والتعبئة والتغليف والتخزين عالية المستوى ترتقي بالصناعة الوطنية ..وتدعم تنافسيتها, وان تعزيز الحضور على المستوى الدولي في المعارض, ونهج إستراتيجية صادرات (أكثر جرأة( ,وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية (انخراط الدبلوماسيين في برامج ترقيةوترويج الصادرات), يعزز مواصلة الصادرات نحو الاسواق التقليدية مثل اوربا والولايات المتحدة الامريكية. وبدون اغفال لأسواق الدول الصاعدة كالهند والصين ودول أمريكا اللاتينية مع إعطاء أهمية خاصة للاسوق العربية. وحتى ندعم الصناعات التصديرية باستمرار يجب على الحكومة أن تقوم بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص) حقيقة على ارض الواقع وليس شعارا)..وتقديم الدعم المالي للصناعات التصديرية الواعدة ,كتقديم مزايا تفضيلية في مجال التأمين على الصادرات وتبسيط الاجراءات الادارية والاعفاء الضريبي عند الظروف الصعبة. ثم إقامة شراكة فاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة تطويروتنمية الصادرات ووزارة التعليم العالي لتكوين كوادر متخصصة في مهن التصدير, كالتسويق والابتكار والتصميم والتفاوض .والعمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالمصدرين والمستوردين لتسهيل عملية البحث عن المعلومات الخاصة بالعملاء والمستوردين ومواصفات السلع المعروضة من كل دول العالم ,للبحث عن أفضل العروض الخاصة بشراء المواد الخام والاطلاع على احدث نظم التعبئة والتغليف المطابقة للمواصفات القياسية العالمية, ودراسة الأسواق واحتياجاتها خلال الفترات المستقبلية, كل ذلك من شأنه ان يزيد ويحسن من تنافسية الصناعة الاردنية ويجعلها قادرة على مواجهة الاسواق العربية والاجنبية ويعين على تحقيق تنمية مستدامة , تكون بمثابة احتراز من صدمات اقتصادية عالمية مستقبلية.
**مدير علاقات صناعية- غرفة صناعة اربد