ماكنا لندخل في نقاش مفتوح وعلني في التقرير الذي اصدره قبل اسبوع المركز الوطني لحقوق الانسان حول الانتخابات البلدية الاخيرة في المملكة لولا ما اعتراه من انتقائية وتركيز مفرط على السلبيات التي ما كان لها ان توصف بهذه الصفة لانها في الاساس فردية وعابرة وهي استثناء لا يلغي القاعدة هذا اذا سلمنا انها حدثت.
ولان الحديث عن السلبيات ايا كان حجمها وايا كان الذي جاء بها وربما كان مقصودا ومدفوعا من جهات لها مصلحة في تشويه صورة الاردن والاساءة الى تجربته الديمقراطية التي باتت مكرسة في المشهد الوطني الاردني فان الملاحظ هو تفادي تقرير المركز الوطني أي ذكر للايجابيات التي تحدث بها كثيرون واشاروا اليها دون ان يكلف معدو التقرير انفسهم الاشارة اليها او الاستماع الى من صرحوا بها وبخاصة بعض اؤلئك الذين خسروا في هذه الانتخابات كذلك في ما خص ارتفاع نسبة الاقتراع وهو كما هو معروف مؤشر على ثقة الجمهور وحماسته للمشاركة في صنع القرار بل ان الذي يلفت الانتباه هو النسبة العالية التي شاركت بها النساء في هذه الانتخابات ما ينفي أي محاولة للايحاء بان المعركة الانتخابية هي ذكورية بامتياز أي ان نصف المجتمع لم يكن غائبا عن هذه المشاركة وهو امر اغفله تقرير المركز الوطني عن عمد فيما يبدو لانه لا يعقل ان يتحدث عن حقوق الانسان ولا يشير اطلاقا الى الحق الشخصي والدستوري والقانوني الذي تمتعت به المرأة بل هي اصرت على ممارسته علنا وفي حماسة واضحة ولنا في هذا المقام تنويه بما تحرص عليه التقارير الدورية العادية او تلك التي تصدرها بمناسبة حدوث انتخابات برلمانية او بلدية في هذا البلد او ذاك منظمات حقوق الانسان مثل (هيومان رايتس ووتش) التي لا تغفل ابدا عن ايراد الايجابيات حتى وتقريرها يزدحم بالمخالفات والاجراءات غير القانونية التي ترتكبها السلطات الرسمية في بعض البلدان، ما بالك والوضع عندنا مختلف تماما بل ان الحديث عن تجاوزات او مخالفات لم يأت الا من قبل مرشحي جبهة العمل الاسلامي الذين اثروا اطلاق القنابل الدخانية والمفرقعات الاعلامية للتغطية على الفشل الذي لحق بهم بعد ان لمسوا ورأوا بأعينهم عزوف الناخبين عنهم فقاموا بافتعال ضجة اعلامية وانسحبوا عند ظهيرة يوم الانتخابات بعد ان اوشكت فترة الانتخاب على الانتهاء في محاولة مكشوفة للاساءة الى سمعة بلدهم والى شعبهم الذي ذهب الى الانتخابات طواعية وفي عملية ديمقراطية ذات مصداقية وشفافية عالية..
يورد تقرير المركز الوطني ملاحظات وانتقادات لا نعتقد ان من أعدوه كانوا على دراية او عمق او تجربة في العادات الانتخابية التي ما تزال تمارس في عديد الدول النامية وهو التصويت العلني الذي قد يلجأ اليه حتى أولئك الذين يحملون الشهادات العليا في التزام منهم فيما يبدو تجاه مرشحيهم وبخاصة في الدوائر ذات الثقل العشائري او المذهبي او الطائفي والذي لا يخلو أي قطر في العالم الثالث بل بعض الدول راسخة الجذور في الديمقراطية منه بهدف ازالة الحرج عن أنفسهم وعدم السماح بالتشكيك في تصويتهم ويمكن الرجوع الى التقارير الاكثر مصداقية ونزاهة وموضوعية التي تصدرها منظمات حقوق الانسان ولجان مراقبة الانتخابات الاوروبية ومركز كارتر وغيرهما للتأكد من ان مثل هذا التصويت يتم بفعل العادات اكثر مما ذهب اليه تقرير المركز الوطني الذي رأى فيه تجاوزا فيما لم تشاركه الرأي منظمات حقوق الانسان التي اشرنا اليها سابقا.
ولعل اكثر ما يثير القلق والشكوك ازاء ما ورد في تقرير المركز الوطني هو اعتباره ان التهجم الذي حصل على الصحفيين او الناخبين او المرشحين هو من عمل الحكومة واجهزتها الامنية هو بذلك يغفل حقيقة في علم الاجتماع السلوكي وهي ان البلاد راسخة الجذور في الديمقراطية لا تخلو من معارك حقيقية وحتى بالرصاص والسلاح الابيض بين المتنافسين وانصار هذا المرشح او ذاك وذلك الحزب او الحزب المنافس فلماذا في الحالة الاردنية لا تتم هذه الامور الا باوامر وترتيب حكومي وامني ولماذا ايضا اغفل التقرير ما رصده مرشحون وانصارهم عن اعتداءات وتحرشات قام بها الاسلاميون ضدهم بل وذهب بعضهم للتحرش بافراد الاجهزة الامنية لاسباب لا نعتقد ان معدي التقرير يجهلونها وخصوصا ان الاسلاميين كانوا قد عقدوا النية على الانسحاب في خضم المعركة الانتخابية وهو سلوك يعرف معدو التقرير انه غير قانوني وان القانوني في هذه الحالة هو اما الانسحاب قبل بدء التصويت وخلال المهلة القانونية ولم يكن هناك من يمكن ان يدين الاسلاميين على قرارهم لانه من حقوقهم الدستورية او كان عليهم الانتظار حتى اغلاق صناديق الاقتراع ثم الاعتراض والذهاب الى المحاكم وهو ايضا حقهم الدستوري لكنهم لم يفعلوا لاسباب لا نعتقد ان المركز لا يعلمها والغريب في ان المسالة كلها ان التقرير لم يات بذكر على الموضوع ابدا ولم يقل ان الانسحاب المبرمج والمفتعل من قبل الاسلاميين لم يكن قانونيا لم نكن نعلم او نصدق ان المركز على هذه الدرجة من الاستسهال الذي يسمح له بقبول وتبني كل اشاعة يطلقها المغرضون او اصحاب الاهداف المكشوفة الذين لا يخفون كراهيتهم لهذا الوطن وتجربته الديمقراطية مثل تصويت الاطفال الذي لا يصدق عاقل ان احدا يقبل به او ان مثل هذا السلوك المستهجن والغريب يمكن ان يحدث في بلد كالاردن لا يعقل ان يسجل على نفسه مخالفة كهذه لكن المؤسف ان المركز صدقها واعتبرها حقيقة لا ياتيها الباطل واوردها في تقريره الذي يمكن القول بلا مبالغة انه جانب الصواب واختار لنفسه موقع المسيء للاردن ومسيرته الديمقراطية التي هي بحاجة الى دعم وايضا الى نقد بناء لان لا احد في هذا البلد يدعي اننا وصلنا الى اعلى درجات الديمقراطية لكننا نغذ الخطى ونواصل العمل بلا كلل او ملل من اجل تكريسها نموذجا يحتذى في المنطقة العربية بأسرها.
ان ما يثير الغضب بالفعل هو افتقار تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الى الموضوعية والدقة وغياب المعايير المهنية التي تحكم مثل هذه التقارير في حين ان تقارير مشابهة اصدرتها مراكز بحوث ودراسات حقوقية اجنبية يتم تمويلها من قبل جهات خارجية اتمست بالموضوعية والحياد والشفافية وهي معايير غابت تماما عن تقرير المركز الذي حظي بدعم غير محدود من قبل جلالة الملك شخصيا.