يقول المهاتما غاندي Mahatma Gandhi في إحدى رسائله لزوجته من داخل سجنه في مدينة «بومباي- مومباي» في ثلاثينيات القرن الماضي، «.. أريدك أن تنقلي رجائي إلى جموع الفقراء الهنود بأن يتشبثوا بالأرض، ويتذكروا بأن قمع رأس المال أثقل على النفس البشرية من وطأة اعتى الأنظمة دكتاتورية». هذا ما قاله غاندي محرر الهند وزعيمها الروحي الذي ما زال الشعب الهندي يعتز بذكراه وبمسيرته النضالية حتى اليوم، ويجسد تعليماته ونظريته في العلاقة ما بين الإنسان والأرض ورأس المال.

في هذا المقام اتفق في الرأي مع وجهة نظر بعض المحللين السياسيين الذين تناولوا ظاهرة إرتفاع الأسعار، خاصة أسعار الطاقة، التي اجتاحت العالم منذ بداية سنة «2008» واستمرت متزامنة مع الإنهيار المالي العالمي الذي ما زلنا نئن تحت وطأة دكتاتوريته. الأمر الذي أعادوا أسبابه إلى عقلية المؤامرة.
حيث أشاروا إلى إن الكساد الاقتصادي العالمي لن يعدو كونه أكثر من محاولة أمريكية - غربية لإستنزاف طاقات الصين الاقتصادية، ووضع حد لتدني أسعار إنتاجها الذي اكتسح أسواق العالم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، التأثير على التسارع المضطرد للنمو الاقتصادي الهندي الواعد وكبح جماحه وإستنزافه. وذلك بدفع أسعار الطاقة إلى الإرتفاع بشكل ملفت للإنتباه ولا سابق له في العصر الحديث. وقد تكون وجهة النظر هذه محقة، حيث أن الشركات الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، هي التي تتحكم بسعر الطاقة، وبالتالي فان لهذا التحليل الكثير من المريدين والمؤيدين.
إلا أن السحر لم يلبث أن انقلب على الساحر، و»انكوى» الغرب بنار» توجهاته- مؤامرته» غير العادلة، وأصبح أل» وول ستريت Wall Street «والجنيه الإسترليني و«اليورو» أول المستغيثين ب» بيت مال العربS، كما أصبحت إنعاكاسات الربيع العربي تأخذ مكانها في أعرق العواصم الغربية توجهاً ليبرالياً، ومنها دهاليز نيويورك.
أسوق هذه الخواطر وأنا أحاول أن أجد إجابةً أو مبررا أو مسوغاً أو مشروعيةً للإستمرار في الإرتفاع المذهل للأسعار الذي اجتاح السوق الأردنية في الأشهر السابقة، خاصة أسعار المواد الغذائية.
صحيح أن ظاهرة إرتفاع الأسعار هي ظاهرة عالمية وتعالج من قبل الدول كافة وعلى أعلى المستويات، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اتفق في الرأي مع الذين يعزون ذلك إلى «تذبذب» سعر صرف الدولار، وهي العملة التي ترتبط بها عملتنا الوطنية- الدينار؛ بالإضافة إلى تواصل إرتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة السابقة، والذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ الحديث وهو مستوى قارب أل 150 دولاراً للبرميل الواحد. لكنني قطعاً لا اتفق مع كل المرابين والجشعين الذين، ساهموا في إرتفاع أسعار المواد الغذائية إلى حدود لا يطيقها الكادح المسحوق. بل إنهم ابقوا على هذه الأسعار مرتفعة بصورة لا يقبلها العدل والمنطق في اللحظة التي انخفض فيها سعر النفط بداية إلى ما دون أل 40 دولاراً للبرميل الواحد ثم ارتفع إلى حدود الـ110.
وفي الوقت الذي تجاوبت فيه الدولة الأردنية مع المستجد من المعطيات التسعيرية للنفط، حيث صدقت وعدها وقامت بتخفيض سعر المشتقات النفطية إلى ما يقارب الثلث، وبالتالي فإن إبقاء الأسعار، خاصة المواد التموينية، على هذا المستوى الظالم من الارتفاع يعتبر جريمة اقتصادية وطنية يعاقب عليها القانون. ولكن في حالة الغياب الرسمي والسيادي للضابطية العدلية، المتمثلة في وزارة الفقراء- التموين، من يعاقب من؟
Almajali74@yahoo.com

(الرأي)