اعتصم الناشط في حراك مادبا الاصلاحي عدي ابو عيسى امام محافظة مادبا مطالبا بالافراج عن الناشط عبدالله محادين بتاريخ 5/12 /2011، وقيل بانه هتف نفس الهتاف الذي هتف به شباب الحراك امام وزارة الداخلية قبل يومين من اعتصامه للمطالبة بالافراج عن محادين ( حيوا عبدالله الكركي ....) .

بعد عدة ساعات على اعتصامه احاطت بيت عدي اربع سيارات امن حيث تم اعتقاله في مديرية شرطة مادبا ، و مثل ثاني يوم( الثلاثاء )امام مدعي عام مادبا واستفسر منه حول هتافه ،ومن ثم اودع في سجن الجويدة و امر بتحويل ملفه لمدعي عام محكمة امن الدولة لعدم الاختصاص ، حيث استغرق وصول الملف ما بين محكمة مادبا ومحكمة امن الدولة حوالي ثمانية ايام ، وافرج عن الناشط ابو عيسى في الساعات الاولى ليوم الجمعة 16 /12/ 2011 اي بعد مضي حوالي 12 يوما في السجن .

امام هذه الوقائع في التعامل مع المواطنين تعالوا لنرى ما الفرق بين التعامل معهم قبل الاصلاحات السياسية والدستورية( المزعومة) وبعدها

1-مازال المواطنين يسألون عن ما يعبرون عنه تحت ما يسمى بتهمة اطالة اللسان، وهي تهمة لا وجود لها في العالم الديموقراطي و عندما كنا نقابل النشطاء في مجال حقوق الانسان في الدول المتقدمه يدهشون من وجود مثل هذه التهمة ، بل في اليوم الذي افرج فيه عن عدي كانت العناوين التي تتصدر الصحف (انه من يقبل المسؤولية عليه تحمل اعبائها )

2- على الرغم من التعديلات الدستورية اختصرت اختصاص محاكمة المدنيين امام المحاكم الاستثنائية ( محكمة امن الدولة) على قضايا تزييف العملة و الارهاب وجرائم المخدرات و الخيانة العظمى و التجسس، فما زال المدعيين العامين يحولون قضايا الراي الى محكمة امن الدولة ، ويمكن ان يكون ذلك اعتمادا على ان تعديل القوانين (و منها قانون محكمة امن الدولة ) التي لا تتلائم مع التعديلات الدستورية الجديدة مسموح ان يجري خلال 3 اعوام حسب ما نص عليه بنفس التعديلات الدستورية ، اي في الوقت التي تتغير فيه انظمة ودساتيرها وحكامها خلال اسابيع ينتظر المواطن الاردني بركات السلطة الحاكمة سنوات لتعديل القوانين لتتلائم مع تعديلات الدستور ( اما حول اصدار قانون الانتخابات الجديد و اجراء هذه الانتخابات ، فتصريح على مستوى عالي يوعد بان الانتخابات في نهاية هذا العام و تسريبات اخرى تقول بانه لا يمكن ان تتم خلال هذا العام، و ينتظر المواطن و هو لا يعرف مصيره على طريقة( مع الاحترام) عيش يا كديش تاينبت الحشيش )

3- وفي الوقت التي اصبحت الوسائل الالكترونية تنقل اي ملف معلوماتي خلال دقائق، في بلد حرصت السلطة العليا فيه على تامين حواسيب لمدارس لا يوجد بها كهرباء، يستغرق وصول ملف قضية الناشط ابو عيسى لمحكمة امن الدولة ثمانية ايام، وانا لا اشكك هنا بان هناك فهلوة من قبل الاجهزة والادارات المساندة حيث لا بد انه انتهت هذه الفهلوة مع الاصلاحات السياسية الجديدة !!!!! ؟؟؟؟؟؟

بعد هذا كله لا اريد لعدي ابو عيسى وزملائه في الحراك ان يقتنعوا بان هنالك اصلاحات سياسية و دستورية تجري داخل المملكة، فهؤلاء (مخهم ناشف) ويريدون اصلاح كامل ويريدون حبس الفاسدين الحقيقيين وعودة السلطة للشعب، بل اريد ان يقتنع اصغر طفل في الاردن ان هناك عملية اصلاح حقيقية وحكومة ذات ولاية عامة بعد هذا النموذج الذي قدمته .

طبعا سيتم التعليق على هذا المقال اشكر ربك بانه في بلدان اخرى من يشير الى مسؤول كبير يغيب وراء الشمس والحمدلله بانه لم يقتل او يختفي عدي ابو عيسى، وان اقول لهؤلاء المعلقين بانني احاكم الوضع في الاردن ليس كدولة قمعية وانما كدولة ترغب سلطتها العليا حسب ما ينشر في الاعلام صباحا و مساء باصلاح حقيقي وحرية سقفها السماء الا اذا كان ما يعلن غير ما يضمر .