لا أعلم إن كانت هذه هي المرة الاولى في تاريخ الاردن السياسي التي يجتمع فيها على رأس السلطات الثلاثة حقوقيون وأصحاب اختصاص في المجالات القانونية ان على المستوى المحلي او على المستوى الدولي، فضلا عن خبراتهم التشريعية والدستورية، فرئيس البرلمان محام وحقوقي متخصص وذو خبرة قانونية متصلة وصاحب خبرة تشريعية ودستورية عبر عقدين واكثر من العمل البرلماني دون انقطاع، ورئيس مجلس الوزراء قاض وحقوقي متمرس له خبرات ممتدة في المجالات الدولية، وبطبيعة الحال فإن رئيس السلطة القضائية حقوقي وقانوني وصاحب خبرة طويلة.

إضافة الى ذلك، جاء اجتماع الحقوقيين الثلاث على رأس السلطات الثلاثة في مرحلة شهدت خلالها البلاد على هامش الربيع العربي انطلاق حركة مطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد، واقرار من قبل كافة المرجعيات والسلطات بضرورة الشروع بعملية اصلاح واسعة، بدأت بشكل واضح مع التعديلات الدستورية التي أٌقرت، لتبدأ بعدها عملية التأسيس التشريعي لعملية الاصلاح.

هذه التركيبة بين طبيعة الظروف التي تمر بها البلاد من حيث الاصلاح وتركيبة رؤساء السلطات الثلاثة ذات الخلفية القانونية والمزاوجة بينها تفترض ان تسير علمية التأسيس التشريعي لعملية الاصلاح بطريق واضح وقليل التعرج وبزمن قياسي، وتفرض ان تكون هذه المرحلة أيضا مرحلة ذهبية فيما يتعلق بكل ما له علاقة بالتشريع وبالقوانين المعززة للحقوق المدنية والسياسية. وبخلاف ذلك فان التساؤلات حول عملية الاصلاح والاهداف المراد الوصول اليها ستظل موضع شك، وهذا الكلام ينسحب فيما لم لو يكن رؤساء السلطات الثلاثة ذوي خبرة قانونية، لكن وجودهم في ان واحد يعطي زخم وانسجاما قد يولد فرص اضافية لعملية الاصلاح، والمادة 23 من قانون مكافحة الفساد امامهم كبالون اختبار، ومكافحة الفساد المحك الذي لا بد وان تتحرك المياه الراكدة فيه لنعيد للقانون سيادته وللدولة هيبتها وللمؤسسات الثقة.

في الاردن ينبغي ندرك ان اصلاح النظام السياسي وليس مكافحة الفساد خيارا لا رجعة عنه، لان الاصل في مكافحة الفساد ان لا تكون خيارا لا رجعة عنه وانما اصل وقاعدة، يتحقق ضمان عدم وجودها من خلال اصلاح النظام السياسي ورده الى اصوله المستقرة في الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة، فلو كان لدينا توازن حقيقي بين السلطات وفصل مرن لما امكن التجاوز على الكثير من الثوابت، ولما تفشت او برزت ظاهرة الفساد، فعندما يضعف البرلمان كسلطة تشريعية لا شك ان النظام السياسي يدخل في حالة من فقدان التوازن الكلي، عملية الاصلاح في الاردن لا بد وان تأسس على التوازن الفعلي بين السلطات الثلاثة، وتحصين السلطات الثلاثة من أي حالة من حالات التغول، وقيام البرلمان على اساس حزبي وعبر النظام المختلط، والسير بخارطة طريق واضحة الاتجاهات لدعم قيام اربع او خمس تيارات سياسية حزبية. واعضاء البرلمان ان لم يقم رابط قانوني بينهم وبين الاحزاب السياسية سيبقى البرلمان في مواجهة ضعيفة مع السلطات الثلاثة، وسيبقى اعضاءه خارج اي رقابة مؤسسية على ادائهم وسيرتهم النيابية.
(الراي)