منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، منذ بدأ التعليم العالي يبدي آولى علامات الإنحطاط في نفس الفترة التي تم فيها استحداث فكرة البرامج الموازية في الجامعات الرسمية، أخذ الناس (عامة الناس بمن فيهم الأكاديميون والقيمون على مصلحة التعليم العالي من وزراء ورؤساء جامعات) يتحدثون بأسلوب مقارن ليس فيه أي نوع من المنطق بأن مستوى التعليم العالي في الأردن يتفوق على مثيله في الدول العربية المجاورة، بل إن الغرور الذي قتلنا قادنا للإعتقاد بأن مستوى التعليم لدينا أفضل من مستويات أنظاره في دول غربية، وأنه طالما بقي مستوى التعليم العالي في الجامعات الرسمية، محلياً، أفضل مما هو مطروح في الجامعات الخاصة فإننا نبقى على خير!!! لقد استغرق مستوى التعليم العالي في الإنحدار على الرغم من وجود المؤشرات المنبهة للخلل دون وجود من يفيق على قرع ناقوس الخطر هذا!!!
لقد أفاق الناس من سباتهم على حطام كبير أدى إلى خلق جيل من حملة الشهادات الذين لا هم للعير ولا هم للنفير!! لقد أدى انحياز من كانوا من الحرس القديم على التعليم العالي الرسمي نحو تحقيق المصالح والغايات الضيقة للتعليم الجامعي الخاص، الذين أصبحوا هم جزأً من حماته فيما بعد، إلى زيادة الطينة بلة في زيادة الإنحطاط القادم لنا وبمستويات تصاعدية أوصلتنا لما نحن فيه... وعندما أفقنا من سباتنا كانت نظيرات جامعاتنا في دول عربية مجاورة وتلك التي في دول الخليج العربي قد قطعت أشواطاً ليست بالقليلة في النهضة بالأجيال التي ترعاها، ليس بفضل الموارد المالية المخصصة (إذ أن المال وحده لا يفي لتحقيق تقدم في هذا المجال) وحسب وإنما بهمم رجالهم وعزيمة الجهات المسؤولة لديهم وتوفر السياسات العامة في هذا المنحى... فقد قررت هذه الدول بأنه لا بقاء لها دون تحقيق متطلبت الإقتصاد المعرفي، على الرغم من امتلاك هذه الدول لأطنان وأطنان من المصادر الطبيعية التي لا تنضب.... فقد تحقق لجامعات هذه الدول الصاعدة نجاحات تسجل لهم من الإعترافات الدولية (من خلال موازين الإعتماد الدولية وترتيب تلك الجامعات على المستوى الدولي)، وبقينا نحن نراوح مكاننا ننكر أهمية الإعتراف الدولي (لأنه وباعتقاد البعض فإننا دخلنا العلوم والإختراعات من أوسع أبوابها) تارة وننكر وجود أي مشكلة لدينا تارة أخرى!!
وعندما أفقنا من سباتنا واجدين أمامنا مريضاً ينزف ألماً وقد تعطلت لديه كل تجهيزات الحياة من كلى (مصافي نظام التعليم العالي) وقلب (الجامعات والمعاهد العلمية شتى) وعقل (برامج التخطيط والتنسيق) ولم ندرك الحاجة الماسة لإدخاله إلى غرفة الإنعاش متبوعة بغرفة العناية الحثيثة والذي كان يتطلب وجوده فيها لسنوات وسنوات، قمنا ببساطة بإهمال الموضوع (كله على بعضه) مديرين ظهرنا له، وأنكرنا وجود أي عله في نظام تعليمنا العالي!! ولو أننا أدخلنا نظام التعليم العالي لدينا إلى غرفة العناية الحثيثة في حينه بقلوب محترقة على الواقع المؤلم ونوايا صادقة لتكافلت وتكاتفت الجهود بين الأطباء المشرفين المخلصين والممرضين الدائبين على عملهم والعقول المخططة المنسقة لهذه الجهود وبدعم من أجهزة الرقابة الحثيثة والأدوية الفعالة المطلوبة، ولخرجنا بنجاح من المعضلة التي تركنا لأنفسنا البقاء فيها بإرادتنا وإنكارنا لواقعنا الأليم طيلة هذه المدة!!!
إن أنظمة التعليم العالي في الدول شتى تعتبر من الممتلكات التي لا يراهن عليها ولا يفرط بها... ففي أمريكا وأوروبا واليابان، على سبيل المثال، (وليس من المبالغ به هنا المقارنه بهذه الدول، إذ أنك حتى تكون ناجحاً فلا بد من المقارنه بمن هم تفوقوا عليك) تتسابق الدول لإنتاج أفضل أنظمة تعليم وجدت على سطح المعمورة، ويبقى المسؤول مع ذلك مشتكياً في تلك الدول من مناحي الضعف الوهميه (على الرغم من الجهود الدؤوبة التي يقدمونها للإبقاء على الحداثة) في أنظمة التعليم العالي لديهم على الرغم من أنك لو قمت بقياس الأداءآت لديهم لوجدت تلك الأنظمة على خير ما يرام بكافة المقاييس،،، فماذا فعلنا نحن؟؟؟؟؟ إن المسؤول أياً كان موقعه والذي لا يشعر بمقومات الغيرة على المصلحة العامة فإنه (بمقاييس وقواميس إخواننا المصريين) يعتبر شخص لا دم عنده، وأن المخلوق الوحيد بين الكائنات التي خلقها الله على وجه البسيطة والذي لا يغار على أنثاه بالقدر الذي نرى أولي القوامة من المسؤولين عندنا لا يغارون على المصلحة العامة هو (وقانا الله وإياكم هذا الوصف أو التشابه) الخنزير بعينه!!!
إن ما ينقصنا أيضاً هو وجود سياسات عامة تحكم توجه الجامعات ودور العلم قاطبة، بل إنه وفي غياب مثل هذه السياسات فإنك تجد كل رئيس جامعة أو مؤسسة علمية وقد وضع هو لنفسه توجهاً من نوع ما، هذا إن وجد مثل هذا الأمر، إلا أنك تجد بأن مثل هذه التوجهات المشتته لا تخدم أي غرض مُركز يصب في مصلحة البلد وخططه التنموية... وإنك لو ذهبت وبحثت في أرشيف (مستودعات) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوجدت العديد من الدراسات والبحوث، التي أنفقت عليها المبالغ الطائلة لدفع تكاليف الخبراء والباحثين الدوليين الذين استقدموا لتقديم خبراتهم ونصحهم لحل مشاكلنا التي عجزنا عن حلها بأنفسنا، والتي ألقي بها أدراج المكاتب والخزائن المغلقة وأرفف الجدران دون أن نجني منها أي فائدة تذكر!!! فمن يكون المسؤول عن مثل هذه الإخفاقات وهدر المصادر الشحيحة التي توفرت في دولة فقيرة من دماء أبنا الشعب من ضرائب وغرامات ومسقفات، إلخ... إضافة لأموال المساعدات التي يقصد بها من الجهات والدول المانحة الفائدة لا الهدر!!!
إن أي عمل إصلاحي بخصوص التعليم العالي في هذه المرحلة سيتطلب جهداً تكافلياً ينخرط فيه الوزير ورئيس الجامعة والعميد ورئيس القسم وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة قد يستغرقنا وقتا ليس بالقصير ولكن علينا التحلي بالصبر والحكمة إذا ما أردنا لبلدنا الخير والصلاح. إن مثل هذا الجهد سيتطلب مراقبة نظام التعليم العالي عن كثب للتعرف على مواطن الضعف فيه، وأن أي أنظمة مراقبة ستتطلب أجهزه لقياس الأداء تراقبه على مدار الأسابيع والشهور (الأمر الذي قد يستغرق عشرة سنوات، في البداية، على أقل تقديرلحين وضع الأمور في نصابها الصحيح) يتم خلالها وضع الخطط التصحيحية المبنية على القياسات والمؤشرات، بطريقة تكون بعيدة عن الأعمال الإستعباطية المألوفة!! ولنبدأ مثلاً بإعادة امتحان الكفاءة الجامعي إلى حيز التنفيذ وتطبيقه على أكمل وجه، بما في ذلك دراسة الآليه التي يتم فيها وضع الأسئلة للمناهج المختلفة ولا مانع هنا أن يكون وضع الأسئلة من قبل جهات دولية محايدة معروف عنها بعد النظر والتأقلم مع الخطط الدراسية المتغيرة بتغيرات العصر، مثل ال ETS وهي نفس الجهة التي تعقد امتحانات معياريه مثل ال TOEFL، وال GMAT، وال GRE، وال SAT وغيرها، حتى نضمن حداثة الأسئلة الموضوعة ومتطلبات العصر وكذلك عدم تسرب الأسئلة للأصدقاء وذوي القربى.... لقد طبق امتحان الكفاءة هذا في أوقات سابقة إلا أنه لم يلبث بأن توقف لأن القائمين عليه لم يكونوا يريدون تحمل مثل هذه الأعباء الإضافية دون أن يقوم أي رئيس جامعة أو عميد كلية (ولو لمرة واحة على الإطلاق) بتحليل نتائجه للقيام بما هو لازم لتصويب أوضاع الكليات التي برز بها ضعف من خلال نتائج الطلبة في ذات الإمتحان، بل إن الجامعات الرسمية كانت دائماً تقارن أداء طلبتها بعضهم ببعض وتقول الواحده منها نحن أفضل من تلك الجامعة أوهذه الجامعة، وكانوا دائماً يفرحون بأن مستويات نجاح طلبتهم كانت أفضل من مستويات نظرائهم في الجامعات الخاصة، وكانت هذه هي نهاية القصة بالنسبة لهم!!!!! ثم ما لبث هذا الإمتحان أن توقف بقدرة قادر فلربما توصل المسؤولون (من وزراء ورؤساء جامعات) إلى قناعات تفيد بأن طلبتهم قد وصلوا بأداءآتهم المخزية فيه إلى قمة العلم الموهوم!!!!!!
إن مسيرتنا المشهوده على مبدأ "من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن" في تخريجنا للأعداد التي نخرجها من طلبتنا (الصالح منهم والطالح) سيكون من شأنها أن تورث لنا مشاكل إضافية مستعصية يصعب حلها. ففي الوقت الذي يتخرج من جامعاتنا ما نسبته 85% بل يزيد من الطلبة الذين دخلوا تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وتخصصات علمية أخرى، فإننا نجد أنه وفي أكثر البدان تطوراً فإنه لا يتخرج في نهاية المطاف من التخصص المسجل به الطالب أكثر من نسبة 15% من جميع الطلبة الذين قبلوا في السنه الآولى، وفي بعض الجامعات لا تتجاوز النسبة ما معدله 6 – 7%!! بل إن السؤال المطروح يكمن في "أين العقل والحكمة في السماح لمن تزيد نسبتهم على ال 90% من طلبة الجامعات قاطبة بالتخرج والحصول على درجات بكالوريوس تجيز لهم مزاولة المهنة بمعدل مقبول لا أكثر؟؟؟؟" بل إنه بعد أن نكون قد سمحنا لمثل هذه الأمور بالحدوث فإننا لا نجد في أنفسنا رادعاً يمنعنا من تحميل المسؤولية للدولة في آيجاد وظائف مجزية وتليق بوضع عائلتهم الإجتماعي لكل هؤلاء!!!!!!
إنه إن استمرينا في حالنا الذي نحن فيه وعجزنا عن البدء في الخطط التصحيحية المأمولة فإنه يكون قد حان الأوان للإعتراف بعدم قدرتنا على القيام بما هو مطلوب منا وعندها يجب أن يكون مقبولا لدينا توظيف عمداء كليات ورؤساء جامعات من الخبراء الغربيين الذين إن قدموا لك المشورة أنصفوك، وهنا لا بد لنا أن ندرك بأن ما بدأت به دول الخليج العربي بالميل لتعيين الإنسان الغربي، وإعطائه الأفضلية على الإنسان العربي، في مناصب إداريه أكاديمية ربما كان له ما يبرره... وعندئذ فإن كرامة أي مسؤول من القوامين على التعليم العالي لدينا ينبغي أن تدفعة إلى تقديم استقالته وقبول أن يقدم للمحاسبة، وهذا بطبيعة الحال ينطبق على مسؤولي القطاع حديثي العهد وآولئك المقرنين من أوقات خلت.... ذلك هو القصاص جزاءاً وفاقا...
إن القصاص المرجو بحق كل من أساء للتعليم العالي من مسؤولين ينبغي أن يشمل كل آولئك الذين طمسوا معالم الشرفاء من الناس الذين يشهد لهم التاريخ بالإنجازات الحقيقية، وأساؤا لهم بالهمز واللمز، وزوروا في محتويات ملفاتهم لإبعادهم عن ساحات الوغى التي لا يليق القتال فيها إلا للشرفاء الصادقين من الرجال وذلك ليخلوا لهم الطريق دون وجود من ينافسهم عليه... وكذلك ينبغي أن يشمل كل آولئك الذين استخدموا أزلاماً لهم قمة في الرخاصة للإساءة لرؤسائهم من خلال رسائل بريد إلكترونية أتت من مجهول يقصد بها الضغط على رؤسائهم ليعيدوهم إلى دفة القيادة بعد أن كشف المسؤول أمرهم واستثناهم من سدة القرار بسبب عيوب حقيقية اكتشفها فيهم، وعرف بعدها تمام المعرفة أنهم من وراء الرسائل التي ترسل له من بَعد.... أفلى يعقلون!!! إن الإساءآت الصادرة بحق الشرفاء آولئك من الناس في عدد من الحالات صدرت من أناس لو علموا أن من يسيؤون لهم كانوا هم أولياء نعمهم (دونما إدراك منهم) في الأصل عندما منحت لهم المناصب (مهما بلغت في رفعتها من مكان)، لما أساؤا ولعلموا أنهم إنما كانوا ينبشون قبورهم بأيديهم عندما قابلوا الإحسان بالإساءة!! ثم إن تقصد فئة من الناس بمخططات السوء من المكائد من قبل المسؤولين حيكت ضدهم (للإساءة لهم وتشويه سمعتهم) في غير ضوء قمر، دونما وجه حق (إنما على باطل) وإنما لأن الأشخاص المغدورين لم يكونوا ببراءتهم ليدركوا بأنهم لو شملوا الشخص المسؤول بحصة من كيكة أو بتفقيده من شمول اسمه على بحث لم يكن له فيه يد، لما طالتهم أي من تلك الحبائك الغادره!!!
لقد آن الأوان ليفرض على كل عضو هيئة تدريسية يدعي أنه يحمل الدكتوراه نوع من المراقبة في وقت محاضرته من قبل لجنه أو أشخاص يخولهم عميد الكلية المعني أو رئيس القسم المكلف للقيام بزيارات تفتيشية دورية للقيام على ما يقدمه العضو المعني في المحاضره لطلبته، دون أن نسمح لأحد بالإعتراض على مثل هذا الإجراء إذ أن التسامح المبالغ به والإحترام الذي قدمته الدوله لعضو هيئة التدريس وإعطائه الحرية المهنية اللازمة من خلال الآليات التي وفرتها له جامعته بمنحه استقلالية مطلقة ربما تكون من بين العوامل التي أسهمت في هدم بنيتنا التحتية الأساسية التي قام عليها التعليم العالي منذ إنشائه!!