ان تكون هناك مطالبات جادة لتسريع وتيرة الاصلاح ومحاربة الفساد وملاحقة من نهبوا الخيرات وباعوا المؤسسات واستهانوا بالقيم والاخلاقيات وتعدوا على الممتلكات وتناسوا ان الناس لا تنسى بل ان الشعب لهم بالمرصاد فهذا كله مفهوم وصحي ويمكن التعامل معه من منطلقات المصلحة العامة.

وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة من الدولة الأردنية لصالح المطالب وان كان هناك بطء مقصود وغير مقصود لان هناك من يبرر الابطاء لان سلق الامور لا يفي بالغرض بل لا بد من انضاج الحالة حتى تسير الامور بشكل سلس بعيدا عن استفزاز هذه الجهة او تلك فكان ان تم تعديل الدستور لاول مرة منذ ستين عاما اضافة الى اطلاق الحوار بين ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي الذين اختلفوا ثم اتفقوا واختلفوا وعلقوا خلافاتهم وصدروا ازمتهم الى حين فتم الاتفاق على الاختلاف وخاصة في موضوع الانتخاب او نظام الانتخاب.

وهناك من يقول ان الاردن كان سباقا في الاستجابة لمعظم مطالب الحراكات الشعبية مع بدايات انطلاقتها ما يعني التعاطي الايجابي والذكي مع هذه الحراكات والمطالب الامر الذي جنب الاردن الصدامات التي كان يمكن ان تؤدي الى ما لا يحمد عقباه.

ولكننا اصبحنا نشاهد استهانة بالدولة وهيبتها وتطاولا على المقدرات والثوابت وخروجا على الاجماع وابتعادا عن المقبول والمنطق والمعقول اذ كيف يمكن تفسير ان تخرج الناس الى الشارع لاسباب واهية وكيف يمكن فهم ان تتوقف الدراسة في مدرسة لان التلاميذ يرفضون ان يروا مدرس اللغة الانجليزية او لانهم لا يريدون ان يروا مدير المدرسة او ان تتم المطالبة بنقل هذا المعلمة او تلك المعلمة او ان يقال اننا لا نريد رئيس هذه الجامعة او عميد تلك الكلية فقط لان احد الطلاب تفتق ذهنه عن هذا المطلب فوجد اذانا صاغية من رفاقه فاصبح ذلك مطلب الجماهير التي تخرج الى الشارع وفجأة تجد ان الامور قد خرجت عن السيطرة تماما.

ان سياسة الاسترضاء والموافقة على المطالب فور خروج هذه الفئة او تلك الى الشارع يفتح الشهية لدى اخرين بالاستقواء والنزول الى الشارع والمطالبة بما تعجز عنه اذرع الحكومة في الاستجابة له وعندها تجري احداث غير مقبولة ولم نعتد عليها سابقا.

ما هو مطلوب ألاّ يسمح باستغلال الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد من قبل «قناصي الفرص» وان تبقى القنوات مفتوحة على كافة مكونات المجتمع وان تكون الصورة واضحة للجميع وان يقف المسؤول على مسافة واحدة من ابناء المجتمع الواحد لا يسترضي فلانا ولا ينكر حق اخر حتى يصل الجميع الى بر الامان بعيدا عن المماحكات والصدامات التي لن تقود الا الى التهور وسوء العاقبة.

hamdan_alhaj@yahoo.com

(الدستور)