لقد أثار قيام الأردن بتوقيع اتفاقية شراكة مع تركيا ، كثيرا من الجدل فيما يتعلق بالآثار والانعكاسات المحتملة التي ستتركها مثل هذه الخطوة على اقتصاد الأردن بشكل عام، وصناعاته بشكل خاص، كما تباينت الآراء حول مدى هذه الآثار الايجابية والسلبية التي سيتعرض لها اقتصادنا المحلي نتيجة لسياسة الانفتاح هذه. وفي معرض ترحيبه بوفد رجال الأعمال التركيين الذي يزور الأردن, وأثناء زيارتهم لغرفة صناعة اربد أمس, أبدى رئيس الغرفة السيد رائد سماره, ما يجول في خواطر ونفوس رجال الأعمال الأردنيين من تخوف وتوجس من سيطرة وهيمنة الصناعة التركية على الصناعة الأردنية , فيما أكد رئيس الوفد التركي الضيف على انه خوف مبالغ فيه, وسوف يتم التغلب عليه بالتعاون والنوايا الحسنة وحسن التدبير. فيما اقترح رئيس الغرفة أن تكون العلاقة بين رجال الأعمال من البلدين تشاركيه وليس تنافسية ,ونحن لا نشك في أن للاتفاقية مزايا وايجابيات، منها فتح أسواق واسعة أمام المنتجات الأردنية في السوق التركية دون رسوم جمركية، و دون أية قيود كمية. مما يحث مختلف المنشات الصناعية و التجارية على تحديث نفسها، و تطوير أدائها، و إدخال إصلاحات هيكلية و رفع مستوى كفايتها الإنتاجية للمحافظة على بقائها. و رفع مستويات جودة إنتاجها، و تنافسيتها،. وان دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى السوق الأردنية سيسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا للصناعة الأردنية.غير أن هناك سلبيات لاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا , منها مواجه المؤسسات الأردنية منافسة غير متكافئة مع منتجين أقوياء بمزايا نسبية مرتفعة في الموارد المادية، و البشرية و التكنولوجية والحجم.وستزداد خطورة الاستثمارات الأجنبية الساخنة، التي قد تسرع في الانسحاب فور حدوث أية تطورات غير إيجابية في الاقتصاد المحلي، مخلفة وراءها كوارث مالية.عدا عن تقليص الإيرادات الجمركية و الضريبية، التي تشكل مردودا مهما لخزينة الدولة،.وسوف تهدد القدرة التنافسية للسلع و تضعفها بسبب انخفاض أسعار السلع المستوردة الناجم عن إزالة الرسوم الجمركية مقابل المقدرة التنافسية العالية للسلع المستوردة.و سيؤدي الانفتاح إلى زيادة حجم المستوردات وتعميق عجز الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، الأمر الذي قد يهدد الانجازات الاقتصادية التي تحققت خلال سنوات التصحيح الاقتصادي السابقة.وفيما إذا حاولت الدولة تعويض انخفاض إيراداتها الجمركية، بزيادة الاعتماد على الضرائب سيؤثر ذلك سلبيا في معدلات الطلب الفعال، ويعمق من مستوى الركود الاقتصادي.حيث يتوقع أن يؤدي إلغاء القيود الكمية والجمركية كليا على المستوردات إلى تهديد جدي للصناعة الأردنية وسيؤدي يبعضها إلى الإغلاق. وهذا الوضع يستوجب اهتمامنا المبكر إلى ضرورة إعادة هيكلة الصناعات الأردنية بما يتناسب وميزاتها النسبية، ويدعوها لضرورة إيجاد شراكات إستراتيجية بين المصانع الأردنية والتركية وإقامة الاستثمارات المتبادلة ونقل التكنولوجيا، وتطوير الشراكات العلمية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمية.حيث إن معدل مستوردات الأردن من تركيا يبلغ عشرة أضعاف صادراتها الى تركيا, و تمتلك الصناعة التركية التكنولوجيا المتقدمة وتوفر مصادر المياه والطاقة وبأسعار تفضيلية إضافة الى الدعم المباشر وغير المباشر المقدم لها من الحكومة التركية, وعليه وفي ظل هذه الاتفاقية فلا بد من تفعيل اسلوب الشراكة ما بين الشركات الأردنية والتركية بما يخفف من أثار المنافسة غير المتعادلة ويعزز من قدرات شركاتنا الصناعية الأردنية ويسمح لنا من الاستفادة من تراكم المنشأ لغايات التصدير الى أوروبا كما يسمح للشركات التركية بالتصدير الى الدول العربية من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى , كما ندعو الى تفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني وتشديد الرقابة على معابرنا الحدودية والتأكيد على أهمية مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات والمقاييس الأردنية لغايات الحد من المنافسة غير العادلة. ولكي نواجه الشراكة لا بد من الدعم الحكومي,ففي تركيا وباقي دول الشراكة تقدم الدول دعماً للمصنوعات المصدرة حتى تصبح منافسة في الأسواق الجديدة,وما لم نحصل على هذا الدعم,ستكون صناعتنا الأردنية في خطر.‏وأما بالنسبة لبعض الصناعيين الذي يتخوفون من الصناعة التركية, فمنهم من لا يريد أن يغير طريقة تفكيره أو منهجية العمل وأساليب الإنتاج والتسويق لديه,ومن يعمل في التصدير يدرك أن المنافسة تتطلب التطابق مع المواصفات العالمية وهذا ليس صعباً وأولئك الذين يتخوفون من الشراكة عليهم أن يطوروا من صناعتهم لتصبح على مستوى المنافسة‏, الصناعيون متخوفون, وخوفهم يوجد ما يبرره مع انه (عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم), فنحن نفتقر لثقافة المنافسة, ومشكلتنا أننا نخاف من المغامرة وكل جديد مهما كان,وإذا بقينا مكاننا فلن نتقدم أبداً,بل سنتراجع, ,إن الشراكة مع الصناعة التركية ستؤثر على سوق العمل إيجاباً لأنها ستزيد النمو الاقتصادي وفرص التشغيل وستحسن الأجور والرواتب,وتحد من المنافسة غير المتكافئة. هناك فروقات في الخبرة والمهارة والتدريب,لكن الطاقة البشرية الهائلة المتعلمة لدينا والقادرة على التعلم والإبداع تبشر بالخير, والصناعة الأردنية الموجودة والتي ستنشأ ستكون غالباً مكافئة وملائمة تقنياً لطبيعة التقنية التركية وستكون العمالة قادرة على الإنتاج, وإذا اعتنينا بإعادة التأهيل والتدريب يمكن أن نحقق فوائد عالية من الشراكة.‏

**مدير علاقات صناعية – غرفة صناعة اربد.