ما سمعته من جلالة الملك لدى حواره امس مع الهيئات المعنية بالنزاهة والشفافية والمحاسبة يكفي لان يكون بيانا للناس يدلل على توفر الارادة السياسية العليا لمكافحة الفساد ويطلق يد كل الجهات الرقابية في العمل بجدية عالية من اجل محاربة الفساد والفاسدين اينما كانوا.

ويصلح كلام جلالة الملك ايضا كبيان عالي المستوى لاكبر حزب سياسي معارض عندما قال "المواطن تعب من الحكي والشعارات, بده يتأكد ان حقه محفوظ, وبده يشوف الفاسد يحاسب ويعاقب وأن علاقته بالدولة قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص".

انها كلمات بسيطة لكنها تعبر عن نبض الشارع "المواطن شبع شعارات ويريد مكاشفة ووضوحا وان لا احد فوق القانون ولا احد فوق المساءلة", وهي كلمات ايضا استخدمها جلالته في افتتاح الدورة البرلمانية, لكن اين نحن الان?

بكل وضوح ما زالت الاوضاع على ما هي عليه, لا بل ان تصنيف الاردن في منظمة الشفافية الدولية تراجع في السنوات الخمس الماضية, ولم يحصل اي تقدم في محاكمة الفاسدين وما زالت الشعارات في الشارع تزداد تطرفا والاتهامات تتدحرج من شخص الى اخر ومن مؤسسة الى اخرى.

لا نريد اتهام الناس فمنهم البريء ومنهم الفاسد, ولا نريد تعليق المشانق حتى للفاسدين ولا نريد حتى سجنهم او تعذيبهم نريد ان يعيدوا ما سرقوه من اموال الاردنيين المنقولة وغير المنقولة ومن دون انتقام ومن لا يعيد ما سرقه فالسجن مكانه الطبيعي.

الاشارات كثيرة على دور الاعلام واهميته في الرقابة والحد من الفساد وهناك خوف يتصاعد من اسلوب تعامل بعض المواقع الالكترونية, لكن يجب ان لا يصل هذا الخوف الى حد التعدي على حرية الاعلام, هناك تجاوز من البعض ناتج عن قلة المعلومة المتاحة وقلة المهنية والعمل باسلوب الهواة, لكن الصحافة والمواقع الالكترونية المهنية اصبحت عامل ردع لا يقل عن هيئات المكافحة والرقابة.

اذا اردنا ان يقوم الاعلام بدوره كجزء من منظومة النزاهة الوطنية فيجب ان نعطيه المعلومة وان لا نجعله يعمل في العتمة وبعدها نحاسب المخطىء من خلال قانون العقوبات وليس من خلال قانون هيئة مكافحة الفساد, فقانون العقوبات ينص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم "الذم والقدح والتشهير وانتهاك الخصوصية".

وفي المقابل على المواطن ان لا يخلط بين الحق في التعبير السلمي وهو مقدس وبين حق الفعل بسد الطرق واحتلال الساحات وهو امر لا يمكن اباحته لانه اعتداء على حقوق الاخرين.

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)