لا تحبسوا المعسر .. ولا تتركوا الدائن بلا حق
المحامي آدم رزق المراشدة
21-11-2026 09:54 PM
قراءة قانونية في مستقبل التنفيذ القضائي بالأردن
لم يعد الحديث عن تعديل قانون التنفيذ الأردني مجرد نقاش تشريعي يدور في أروقة المحاكم أو بين رجال القانون، بل أصبح قضية مجتمعية تمس حياة آلاف المواطنين والأسر الأردنية، وتثير تساؤلات جوهرية حول التوازن بين حماية الحقوق المالية للدائنين، وصون الكرامة الإنسانية للمدينين، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
ففي ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني، وما يرافقها من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد الالتزامات المالية، لم تعد إجراءات التنفيذ مسألة إجرائية بحتة، وإنما أصبحت تمس الاستقرار الأسري والمعيشي، وقدرة الأفراد على الاستمرار في أعمالهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
ومن هنا، فإن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 يستحق قراءة قانونية متأنية، لا تنطلق من تأييد مطلق لكل تعديل، ولا من رفض مسبق له، وإنما من البحث في مدى تحقيقه للعدالة بين أطراف العلاقة التنفيذية.
أولاً: حبس المدين... هل عالجنا المشكلة أم أعدنا صياغتها؟
إن التوجه نحو الحد من حبس المدين بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية يمثل تطوراً مهماً في السياسة التشريعية، ويعكس إدراكاً بأن الفقر والتعثر المالي لا ينبغي أن يتحولا إلى سبب لسلب حرية الإنسان.
فليس من العدالة أن يُعاقب شخص لمجرد أنه فقد مصدر دخله، أو تعثر مشروعه، أو عجز عن الوفاء بالتزام مالي نتيجة ظروف اقتصادية خارجة عن إرادته.
وقد أصبح عدم جواز حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات الناشئة عن عقد إيجار العقار وعقد العمل، من الأحكام التي دخلت حيز التطبيق بموجب التعديلات السابقة على قانون التنفيذ.
إلا أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في حماية المدين المعسر، وإنما في كيفية التعامل مع المدين القادر على الوفاء الذي يمتنع عن السداد، أو يتعمد تعطيل إجراءات التنفيذ، أو يتخذ من الحماية القانونية وسيلة للمماطلة.
وهنا يجب أن نفرق بوضوح بين شخص أعجزته الظروف عن الوفاء، وشخص يمتلك القدرة المالية ولكنه يرفض الوفاء بالتزاماته.
فالأول يستحق الحماية القانونية، أما الثاني فلا يجوز أن تتحول الحماية المقررة للمعسر إلى وسيلة لتعطيل حقوق الآخرين.
ثانياً: الدائن أيضاً مواطن... فمن يحمي أمواله؟
عند الحديث عن إلغاء حبس المدين أو تقييده، يجب ألا نغفل الطرف الآخر من المعادلة، وهو الدائن.
فالدائن ليس بالضرورة مؤسسة مالية كبرى أو شركة تجارية تمتلك رؤوس أموال ضخمة؛ فقد يكون مواطناً أقرض صديقه مدخرات سنوات، أو تاجراً صغيراً ينتظر تحصيل مستحقاته لتغطية التزاماته، أو صاحب عمل يعتمد على تحصيل ديونه لاستمرار نشاطه التجاري.
وقد يكون المبلغ موضوع التنفيذ هو رأس مال مشروع صغير، أو ثمرة سنوات من العمل والادخار.
ومن غير المقبول أن يجد الدائن نفسه أمام حكم قضائي قطعي، دون أن يمتلك وسيلة عملية وفعالة لاستيفاء حقه.
إن الحكم القضائي الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ يفقد جانباً مهماً من قيمته العملية، وتصبح ثقة المواطنين بمنظومة العدالة مرتبطة ليس فقط بقدرة المحاكم على إصدار الأحكام، وإنما بقدرتها على ضمان تنفيذها.
لذلك، فإن حماية المدين لا يجوز أن تكون على حساب إهدار حقوق الدائن، كما أن ضمان حق الدائن لا ينبغي أن يكون على حساب كرامة المدين وحريته.
ثالثاً: التسويات المالية... هل النسب المقترحة تراعي قدرة المواطن؟
من أبرز المسائل التي تناولتها مسودة التعديل إعادة تنظيم التسويات المالية، من خلال اشتراط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15% من المبلغ المحكوم به، وألا تقل الدفعات الشهرية اللاحقة عن 2% من باقي الدين، وفق الشروط الواردة في المسودة.
وهنا يبرز تساؤل جوهري:
هل يستطيع كل مدين أن يدفع 15% من أصل المديونية فوراً، ثم يلتزم بأقساط شهرية محددة، مهما اختلف دخله وظروفه المعيشية؟
إن تحديد نسبة موحدة قد يبدو من الناحية الحسابية إجراءً منضبطاً، لكنه من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لا يصلح بالضرورة لجميع الحالات.
فالمواطن الذي يتقاضى راتباً محدوداً، ويعيل أسرة، ويدفع أجرة مسكن، وتترتب عليه نفقات تعليم وعلاج ومعيشة، لا يمكن مساواته بمن يمتلك دخلاً مرتفعاً أو أصولاً مالية.
ومن هنا، فإننا نرى ضرورة أن تكون القدرة المالية الفعلية للمدين عنصراً جوهرياً في تقدير التسوية، لا مجرد اعتبار ثانوي.
كما ينبغي تعزيز صلاحية رئيس التنفيذ في التحقق من الملاءة المالية، وسماع الطرفين، والنظر في الالتزامات الأساسية للمدين، وصولاً إلى تسوية واقعية تضمن للدائن استرداد حقه، دون أن تتحول إلى التزام يستحيل الوفاء به.
فالتسوية التي لا يستطيع المدين الالتزام بها ليست حلاً، بل هي تأجيل لأزمة جديدة.
رابعاً: منع السفر... بين ضمان حق الدائن وحرية المواطن
لعل من أكثر المسائل التي تستحق الوقوف عندها في مسودة التعديل مسألة منع السفر.
فقد اتجه المشروع إلى توسيع صلاحية رئيس التنفيذ في إصدار قرار منع سفر المدين بناءً على طلب الدائن إلى حين انقضاء الدين، مع إمكانية رفع إشارة منع السفر عند تقديم كفالة عدلية أو مصرفية أو من كفيل مليء لضمان التنفيذ.
وهذا التوجه يثير إشكالية قانونية وعملية تستحق نقاشاً واسعاً.
فمنع السفر ليس إجراءً بسيطاً في حياة المواطن؛ إذ قد يكون السفر مرتبطاً بفرصة عمل، أو بعقد وظيفي خارج المملكة، أو بمصدر الدخل الوحيد الذي يستطيع المدين من خلاله تسديد ديونه.
وقد نجد أنفسنا أمام حالة يكون فيها المدين راغباً في العمل خارج الأردن لتوفير المال اللازم للوفاء بالتزاماته، إلا أن منعه من السفر يحرمه من مصدر الدخل الذي يمكن أن يمكّنه من السداد.
وهنا يجب أن نسأل: هل يحقق منع السفر في كل حالة مصلحة الدائن، أم قد يؤدي أحياناً إلى نتيجة عكسية تتمثل في تعطيل قدرة المدين على الوفاء؟
إننا لا ننكر أهمية منع السفر كوسيلة لحماية الحقوق، ولا نعترض على استخدامه عندما تقتضي الضرورة ذلك، ولكننا نرى أن خطورة هذا الإجراء تستوجب إخضاعه لمعايير واضحة، تراعي قيمة الدين، وظروف المدين، ومدى جدية مخاطر تعطيل التنفيذ، وإمكانية وجود بدائل أقل تقييداً للحرية.
فليس من المنطق أن يصبح منع السفر نتيجة تلقائية لكل مديونية، دون دراسة أثره على حياة المواطن وقدرته على السداد.
خامساً: لا يجوز تحويل الخلافات المالية إلى ملاحقات جزائية
ومن المسائل التي ينبغي التأكيد عليها في هذه المرحلة، ضرورة المحافظة على الحدود الفاصلة بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية.
فقد يلجأ بعض الدائنين إلى تقديم شكاوى جزائية تتعلق بالاحتيال أو إساءة الائتمان في سياق نزاعات مالية، اعتقاداً بأن الطريق الجزائي قد يكون أكثر فاعلية في تحصيل الأموال.
وهنا لا بد من التأكيد على قاعدة قانونية أساسية:
مجرد عدم الوفاء بالدين لا يشكل بذاته جريمة احتيال أو إساءة ائتمان.
فلكل جريمة أركانها وعناصرها القانونية التي يتعين إثباتها، ولا يجوز التوسع في التجريم أو استخدام الشكوى الجزائية كوسيلة ضغط لتحصيل دين مدني مجرد.
وفي المقابل، فإن وجود علاقة مالية أو تعاقدية بين الأطراف لا يحول دون قيام المسؤولية الجزائية إذا ثبتت أركان الجريمة وأدلتها بصورة مستقلة.
وهنا تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء الأردني والنيابة العامة في التمييز بين النزاع المدني والفعل الجرمي، وإخضاع الوقائع للتكييف القانوني السليم، بعيداً عن الانطباعات أو الضغوط التي قد يمارسها أي طرف.
إن حماية الحريات لا تتعارض مع حماية الأموال، بل إن كليهما من صميم العدالة التي ينبغي أن يقوم عليها النظام القانوني.
سادساً: الإصلاح الحقيقي يبدأ من فعالية التنفيذ
إن تطوير قانون التنفيذ لا ينبغي أن يقتصر على إعادة تنظيم الحبس أو توسيع صلاحيات منع السفر، بل يجب أن يمتد إلى بناء منظومة تنفيذية متكاملة تضمن سرعة الوصول إلى الحقوق.
ومن أهم المسائل التي تستحق الاهتمام:
1. تطوير وسائل الاستعلام عن أموال المدين ومصادر دخله ضمن الضمانات القانونية لحماية الخصوصية.
2. تعزيز إجراءات الحجز على الأموال القابلة للتنفيذ، ومنع تهريبها أو التصرف بها بقصد تعطيل حقوق الدائنين.
3. اعتماد تسويات مرنة تراعي القدرة المالية الحقيقية للمدين.
4. وضع ضوابط دقيقة ومتناسبة لإجراءات منع السفر والتدابير الاحتياطية.
5. تسريع إجراءات بيع الأموال المحجوزة، ومنع بقاء المركبات والأصول في أماكن الحجز لفترات طويلة دون مبرر.
6. تعزيز التبليغ الإلكتروني وضمان وصول الإخطارات إلى أطراف الدعوى التنفيذية بصورة صحيحة وموثوقة.
7. تفعيل الرقابة القضائية على الإجراءات التنفيذية، وضمان حق الأطراف في الاعتراض والطعن وفقاً للقانون.
فالغاية من التنفيذ ليست معاقبة المدين، وإنما الوصول إلى الحق بأسرع وسيلة قانونية ممكنة، وبأقل قدر من الأضرار غير الضرورية.
سابعاً: ما الذي نريده من المشرّع الأردني؟
إننا أمام فرصة تشريعية مهمة لإعادة تقييم تجربة تطبيق تعديلات قانون التنفيذ السابقة، والاستفادة من الإشكاليات التي أظهرتها الممارسة العملية في المحاكم ودوائر التنفيذ.
والمطلوب من المشرّع ليس الانحياز إلى الدائن أو المدين، وإنما بناء منظومة تميز بين الحالات المختلفة، وتمنح القضاء الأدوات الكافية للتعامل مع كل حالة وفق ظروفها وملابساتها.
ومن الضروري ألا تكون التسوية مجرد نسب حسابية جامدة، وألا يكون منع السفر إجراءً يفتقر إلى التناسب، وألا تصبح الحماية من الحبس مظلة يستفيد منها من يتعمد التهرب من التزاماته.
كما أن على التشريع أن يراعي واقع المواطن الأردني، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة والمشاريع الصغيرة، الذين قد تتسبب إجراءات التنفيذ غير المتناسبة في حرمانهم من مصادر رزقهم، بدلاً من مساعدتهم على تجاوز التعثر المالي.
إن قوة التشريع لا تقاس بمدى تشدده، وإنما بمدى قدرته على تحقيق غايته دون الإضرار غير المبرر بحقوق الأفراد وحرياتهم.
ختاماً... العدالة لا تنحاز لطرف على حساب آخر
إن قانون التنفيذ ليس قانوناً للدائن وحده، ولا قانوناً للمدين وحده، بل هو قانون ينظم حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التنفيذية.
فليس من العدالة أن يُحبس إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بدين تعاقدي، وليس من العدالة كذلك أن يجد الدائن نفسه عاجزاً عن تحصيل حق ثابت بموجب حكم قضائي.
وليس من المقبول أن يُحرم المواطن من فرصة عمل خارج المملكة بسبب إجراء لا يراعي أثره على قدرته على السداد، كما لا يجوز أن يتحول العمل أو السفر إلى وسيلة للتهرب من الالتزامات القانونية.
إننا بحاجة إلى قانون يحمي المعسر من التعسف، ويمنع المقتدر من التهرب، وينصف الدائن دون أن يهدر كرامة المدين.
فلا نريد تشريعاً يجعل الفقر سبباً لفقدان الحرية، ولا نريد تشريعاً يجعل الحكم القضائي مجرد ورقة لا يستطيع صاحب الحق الاستفادة منها.
إن العدالة الحقيقية لا تتحقق بانتصار الدائن على المدين، ولا بانتصار المدين على الدائن، وإنما بانتصار القانون للحق، وصون كرامة الإنسان، وضمان أن تبقى الحقوق مصانة والحريات محترمة.
فالدائن له حق يجب أن يصل إليه، والمدين له كرامة يجب ألا تُهدر، وبين الحق والكرامة تقوم العدالة.