حتى نفهم ما الذي يحصل ينبغي ان نعرف بصورة محددة ما هي قصة تلفزيون الغد- إذا جازت التسمية-؟.. وحتى {نخدم} بشكل أفضل المصلحة العامة علينا ان نفهم مسبقا كيف ومتى وأين تقاطع هذا المشروع مع المصلحة العامة؟ وهل صحيح ما يتردد حول تحرك سريع {للبيروقراطية} أطاح بالمشروع وأصحابه بعد لحظات تأمل إكتشفنا فيها اننا – كبلد- غير مستعدون بعد لرؤية كاميرات حرة تتجول في الشارع وتصور بدون {فلتر}؟ .. أم للطبخة علاقة بمال وألعاب أسهم وصفقات تحت الطاولة كما توحي الحكومة؟. معرفة حقيقة ما حصل مع هذا المشروع ليس مسألة مهمة لإنها تتعلق بالإستثمار بل مهمة لإنها تحقق لنا التوازن الوطني والنفسي والمهني المطلوب وتجعل المسافات والمساحات واضحة أمامنا وحقنا كمواطنين ان نعرف هنا كيف ولماذا بدأ المشروع وأين ولماذا إنتهى؟.
وكصحفيين تتضاعف أهمية معرفتنا حتى لا نغرق مجددا في الأوهام وحتى نفهم اننا غير مهيئون بعد للحرية الصحفية وانها مكلفة .. عندها نتوقف ونقرر خياراتنا ولن نخذل الوطن بكل الأحوال فلو كانت{مصلحة الأردن} تتطلب ليس فقط الإجهاز على محطة تلفزيون خاصة مستقلة ولكن إطفاء كل أنوار الكهرباء في العقل السياسي ومساحات التفكير لكنت اول من يسارع لكبس زر الإطفاء .. نريد ان نفهم فعلا حتى نعرف كيف ننسجم مع المصلحة العامة وكيف نغرد داخل السرب ,لكن على الطرف المعني ان يشرح لنا ويقنعنا.
الحقيقة الأن تائهة والبوصلة أكثر توهانا.. أصحاب المحطة وكبار المستثمرين يوحون بانهم يعرفون أسرار ما يجري لكنهم يمتنعون عن الشرح والتوضيح ويلمحون {لذهنية كلاسيكية} هاجمت مرة أخرى مشروعا إنفتاحيا وإصلاحيا وهو مشهد رأيناه كثيرا.
هيئة المرئي والمسموع تتحدى إثبات أي نوايا سياسية او حكومية لإعاقة مشروع التلفزيون وتقول بان المحطة تستطيع ان تبث غدا لكن فلتدفع ما عليها للمؤسسات العامة اولا .. والهيئة تقول بان اسباب تأخر البث لها علاقة بمسائل مالية بحثة حيث لم تدفع مبالغ رسمية وأخرى مخصصة لتلفزيون الحكومة وبشكل يوحي بان أصحاب المشروع يخططون للتهرب من الإلتزامات المالية المترتبة عليهم.. هذا ما تقوله هيئة المرئي والمسموع وهي مستعدة لتوثيق كلامها وبطبيعة الحال دخلت إدارة المشروع حالة السكوت والصمت وبدأت عملية { الإستلام والتسليم} بدون أدنى إهتمام بحق الأجيال في معرفة حقيقة ما يجري.
.. إدارة المشروع لا تقول شيئا محددا ولا موحدا في الواقع ولا تخبر الرأي العام بحقائق ما يجري وما يصدر من بيانات وتلميحات يتحدث ضمنيا عن {إنقلاب} ضد المحطة برعاية المرئي والمسموع وكما توجد اسئلة معلقة في أحضان الحكومة والسلطة يوجد اسئلة معلقة في أحضان الإدارة والمساهمين.
ما يحصل وحصل مع تلفزيون أي.تي.في أثر ويؤثر علينا جميعا وله علاقة مباشرة بحريات المواطنين وسقف العمل الصحفي ومستقبل الإستثمار في مجال الإعلام الحيوي .. لذلك تتطلب المصلحة العامة تكشف جميع الحقائق حول هذا المشروع الحيوي ,وليتقدم الفرقاء بجرأة ووطنية ومسئولية لتوضيح مواقفهم وأمام الرأي العام وإذا كانت المؤسسات الحكومية تمارس قناعاتها بدون صمت وبدون مراجعة الرأي العام فالمسئولين عن المشروع ينبغي ان يعرضوا ما لديهم من حقائق – إذا تواجدت- فليس من حق أي مستثمر في قطاع الإعلام السكوت.
أقترح بشكل محدد إقامة ندوة مكشوفة تناقش ما حصل مع المشروع الحيوي ويقول الجميع فيها رأيهم وروايتهم لما حصل .. ما دون ذلك هناك تواطؤ على الصمت وهو يلحق ضررابمستقبل الصحافة الوطنية.. نريد ان نعرف فعلا ما إذا تقرر اننا لا نستحق كاميرات تتجول بحرية في الشارع ؟.. من الذي قرر ولماذا وعلى أي أساس؟ ونريد ان نعرف ما إذا كتن هناك رأس مال يتلاعب بحرياتنا الصحفية ؟.