يبـدو أن جهود التنمية في دول العالم الثالث خلال النصف الثاني من القرن الماضي، لم تعـط النتائج المرجوة، بل إن بعضها فشـل فشلاً ذريعاً، مما دفع منظري التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية إلى البحث عن منطلقات جديـدة لتحقيق التنمية.
آخر صيحات هؤلاء تنادي بما يسمونها (التنمية المفتوحة)، حيث تتشارك في الصياغة الحكومات المعنيـة، ومؤسسات التنمية الدولية، ومراكز البحث والفكر، وقبل كل هـؤلاء ومعهم الشعوب التي من حقها أن تشارك في العملية التنموية.
هناك سـت خصائص للتنمية المفتوحة بمعانيها الجديـدة، فالمطلوب حكم جيـد بمشاركة شعبية واسعة، وهـذه هي الخصائص الست:
أولاً: الشفافية وقـدرة الناس على الوصول إلى المعلومات الرسـمية.
ثانياً: مشاركة الشعب في العمليـة التنموية باعتباره الأداة والهـدف عن طريق الحوار والتفاعل وكل وسـائل التعبير المشروعة.
ثالثاً: العمـل الجماعي من قبل المواطنين في مواجهة التحديات، ذلك أن وسائل الاتصال والتواصل الحديثة تؤمن القدرة على تنسيق التحرك الجماعي.
رابعاً: الاستفادة من المصادر المتعددة للمعرفة في مجال التنمية، وخاصة في عالم متعـدد الأقطاب ولا يخلو من المنافسـة.
خامساً: المشاركة في طرح الحلول الخلاقة من خلال المنابر المتعددة.
سادساً: انفتاح الجهات المانحة ومؤسسات التنمية الدولية وتوفير المعلومات والحلـول.
هـذه خلاصة مواصفات التنمية المفتوحة كما أوردتها مجلـة آوت ريتش التي تصدر عن معهد البنك الدولي، فهل هناك جديد وهل قدمت حلاً سحرياً.
فيما عدا الاسـم الجديد (التنمية المفتوحة) فإننا لا نجـد جديـداً يقلب أوضاع التنمية وسياسـاتها في بلـدان العالم الثالث، خاصة وأنها لا تأخذ بالحسبان العوامل السياسية، ونوعيـة الحكومات، وكـون التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مكان غير متقـدم على جدول أولويات بعض الحكومات.
الجديد في الأمر هو الإقرار بأن مشاريع التنمية لا يجوز أن توضع وراء أبواب معلقة، أو في خلوات في أحد فنادق العقبة أو البحر الميت، بل تحت ضوء الشمس، وبمشاركة الجميع وحقهم بالإدلاء بأصواتهم في تحديد الاتجاهات ونظام الأولويات.
عجز الموازنة العامة وتضخـم الدين العام يصادر دور الحكومة في القيام بجـزء جوهـري من عملية التنمية، مما يجعل الاعتماد بعد الآن على القطاع الخاص.

(الرأي)