عمون - تستعد أحزاب المعارضة الإسرائيلية للتحرك داخل الكنيست لتغيير رئيسه وتمرير تشريعات تستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مسعى لتغيير موازين القوى السياسية، رغم عدم تمكن أي من المعسكرين من حشد الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعدا لأحزاب المعارضة و19 مقعدا للأحزاب العربية، دون أن يتمكن أي معسكر من بلوغ الأغلبية المطلوبة، والبالغة 61 مقعدا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن قادة المعارضة أجروا لقاءات ثنائية ومحادثات هاتفية، ويعتزمون عقد اجتماع يضم زعماء أحزاب المعسكر في منزل زعيم المعارضة يائير لبيد، لبلورة خطة عمل مشتركة بشأن تشكيل الحكومة وتحويل نتائج الانتخابات إلى قوة سياسية داخل البرلمان.

ويضم المعسكر زعماء أحزاب "هناك مستقبل" بزعامة لبيد، و"يشار" بزعامة غادي آيزنكوت، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان.

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات لتحديد الشخصية التي ستكلف بمحاولة تشكيل الحكومة، الأربعاء 11 تشرين الثاني، في مقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المدير العام للكنيست دعا رؤساء القوائم إلى الاجتماع في مقر الرئاسة في اليوم ذاته.

وأفادت مصادر في معسكر المعارضة بأن آيزنكوت قرر قبول التكليف الأول في حال حصوله عليه، والعمل على تشكيل حكومة.

التعاون مع الأحزاب العربية

وفي إطار البحث عن أغلبية بديلة، دعت شخصيات إسرائيلية، بينها وزراء سابقون وأعضاء في الكنيست، قادة المعارضة إلى عدم استبعاد التعاون مع الأحزاب العربية بهدف تشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن آيزنكوت وافق على دراسة مقترح لتشكيل حكومة بدعم خارجي من القائمة العربية الموحدة وحزب يهدوت هتوراة، من خلال امتناع الحزبين عن التصويت في جلسة برلمانية حاسمة، بما يتيح للحكومة تولي السلطة من دون انضمامهما رسميا إلى الائتلاف الحكومي.

وتقوم الخطة على تعاون أحزاب ذات توجهات سياسية متباينة لتوفير الدعم اللازم لتغيير الحكومة.

تغيير رئيس الكنيست وتمرير قوانين

وتعتزم المعارضة استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، بما يتيح لها إدارة عمل البرلمان ومحاولة تمرير تشريعات خلال الأسابيع الستة التي تسبق الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

وتبحث أحزاب المعارضة هوية مرشح توافقي لرئاسة الكنيست، فيما تطرح أسماء آيزنكوت ولبيد وعوديد فورير، من حزب إسرائيل بيتنا، لتولي المنصب.

وتشمل الأجندة التشريعية للمعارضة الدفع باتجاه تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول 2023، إلى جانب ما يعرف بـ"قانون المتهم"، الذي يستهدف منع أي شخص توجه إليه لائحة اتهام جنائية من تشكيل الحكومة، حتى في حال عدم صدور إدانة بحقه، فضلا عن إلغاء قوانين قضائية أخرى.

ويحاكم نتنياهو، البالغ 76 عاما، بتهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم قد تستوجب سجنه في حال إدانته.

تفاهمات المعارضة تحدد فرص التحرك

وترى قيادات في معسكر المعارضة أن تغيير رئيس الكنيست قد يشكل خطوة نحو تغيير ميزان القوى السياسي، حتى مع استمرار المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، غير أن تنفيذ الخطة يتطلب الاتفاق على مرشح للمنصب وحشد أغلبية برلمانية لانتخابه.

وتسعى المعارضة إلى الفصل بين التحرك داخل الكنيست والمفاوضات على تشكيل الحكومة، من خلال محاولة السيطرة على رئاسة البرلمان ودفع أجندتها التشريعية أولا، قبل معالجة الخلافات المتعلقة بتشكيل الائتلاف المقبل.

لكن نجاح هذه التحركات يتوقف على قدرة أحزاب المعارضة على تجاوز تبايناتها السياسية والتوصل إلى تفاهمات تتيح لها العمل معا.

ومنذ أواخر عام 2022، يقود نتنياهو حكومة تضم أحزابا من اليمين المتطرف، فيما يواجه اتهامات بالفساد أمام القضاء الإسرائيلي.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

المملكة + وكالات