اظهرت نتائج الانتخابات التونسية والمصرية تفوق تيار "الاسلام السياسي" على غيره من القوى السياسية والمجتمعية التقليدية والصاعدة, وهو ما اطلق مخاوف من نتائج الربيع العربي على المجتمعات العربية بشكل عام, فهل تبقى القوى الشبابية تتظاهر وتعتصم وتقدم التضحيات ويأتي غيرها (على البارد المستريح) ليحصد نتائج نضالاتها?

صحيح ان الاخوان المسلمين في مصر والتيارات السلفية لم ينضما الى احتجاجات الساحات والشوارع منذ يومها الاول, لكنهما كانا مشاركين بشكل فعال خاصة "الاخوان" في إسقاط النظامين التونسي والمصري, مما يعطيهم الحق في "القطاف" ليس على مبدأ اصحاب "النيات الحسنة او السيئة" بل على اساس المواطنة التي كفلتها الدساتير.

لا يمكن ان نبرئ كل ما يجري في الاقليم من نظريات المؤامرة والانحياز والكيل بمكيالين خاصة لدى الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي او حتى الجامعة العربية, لكن ذلك ليس مبررا لاستمرار القمع والاستبداد في اي دولة عربية.

من حق القوى السياسية او المجتمعية التقليدية او الجديدة أن تأخذ مكانها في المقدمة او بعدها, وهذا ينطبق على حركة "الاخوان" وغيرهم من التيارات الاسلامية, فالمقياس هو مدى قبول تيار يتعاطى العمل السياسي بالدساتير والقوانين وقبول الرأي الآخر وعدم فرض القناعات على الاخرين وذلك في دولة مدنية ليست دينية بإعتبار ان الدولة في الاسلام من صنع المسلمين وليس من صنع الوحي.

وهذا يحتاج الى تشريعات, لا تفصل الدين عن الدولة بل تمنع استغلال الدين من قبل الاحزاب والجماعات السياسية, لان الدين للجميع وفق الخلافات الدنيوية وليس لطرف دون آخر, فالاختلاف السياسي يجب ان يبقى في إطار الخطأ والصواب وليس في دائرة الكفر والايمان.

ويجب أن لا نخاف من "حكم الاسلاميين", ليس لاننا نثق بهم, بل لان منطق العصر تجاوز الاستبداد وغياب الديمقراطية وعبادة الفرد والفساد, ويرفض السكوت عليه وأية حكومة لا تكون عادلة ولا تلبي طموحات مواطنيها فان شعبها سيعود الى الساحات والشوارع من اجل اسقاطها, فمن ذاق طعم الحرية لن يعود الى الخنوع مرة اخرى.

فالحركات الاسلامية كانت دائما تتحجج بانها لم تتسلم السلطة وان برامجها لم تجرب على ارض الواقع, وهذا حق, لكن على "الاسلاميين" ان يتوقفوا عن مطالبة الناس بانتخابهم استنادا الى "شرعيتهم الدينية" بل على اساس ما يقدمون للناس من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية. وعلى القوى السياسية والاجتماعية ان تتوقف عن التحالف معهم الا على قواعد ثابتة من الديمقراطية وحقوق الانسان.

الامر بحاجة الى تحديد الالتزامات المستقبلية وتقديم التطمينات لشرائح المجتمع كافة والتأكيد ان الاسلام لا يقبل الاستبداد بل يحاربه وان الاسلام غير معاد للديمقراطية وانه لا يمكن ان ينغلق على نفسه ويعادي المجتمعات الدولية.

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)