بقلم: محمد حيدر محيلان.**
تمر الدول العربية في الوقت الحالي بمراحل التغيير السياسي والاقتصادي وتبدل القادة والدعوات المستمرة لتغيير الأنظمة تغيرا شاملا, سياسيا واقتصاديا ,أملا في أن ينعكس ذلك اجتماعيا على الرفاه الوطني المجتمعي بالدعوات الى القضاء على الفساد, وإعادة الأموال العامة التي تم تهريبها للخارج, وأملا في زيادة الوظائف والتقليل من البطالة وزيادة النمو الاقتصادي . غير ان معظم الدول العربية التي ثارت فيها الجماهير للتغيير ما زالت غير مستقرة ويغيب فيها عامل الأمن ,والذي هو الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة للعوامل الأخرى. ونحن بالأردن وقد حبانا الله بنعمة الأمن والاستقرار , وحب الأردنيين للهاشميين والتفافهم حول القيادة الهاشمية لشرعيتها الدينية وفكرها القائم على احترام الأخر والتعددية السياسية والتسامح, الذي نعرفه جميعا ولست في مقام ذكر مناقب القيادة, ولكنه السبب في ديمومة الأمن والاستقرار الذي ندعو الله أن يديمه على هذا البلد وأهله, الذين يتميزون بوعي سياسي واقتصادي وبعد نظر شامل,فهم يتمسكون بكل ما من شأنه أن يديم هذه النعمة. وعليه فتعتبر هذه ميزة جذب تنافسية عظمى يسعى لها المستثمر الأجنبي للحفاظ على أمواله وممتلكاته,وأن هذا الأمر يتطلب من الحكومة والشعب العمل الجاد والمتواصل للحفاظ على الامن لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني وخاصة على الأجور ومستويات البطالة وتوزيع الدخول. وحيث ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم في سد أربع فجوات رئيسة في الاقتصاد ، كفجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية ، وفجوة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات والمعدات والخبرات الفنية ، بالإضافة إلى الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة ،وتؤدي الاستثمارات الأجنبية إلى الحصول على إيرادات جديدة في صور ضرائب جمركية وضرائب دخل على الإرباح ,ويسهم الاستثمار الأجنبي في الاستغلال الأمثل للموارد..وبما أن جذب الاستثمارات يعتمد اعتمادا كبيرا على السياسات الحكومية العامة , فأنه يجب أن ينظر إليها على أنها من أكبر مكونات الموارد المالية المتاحة للتنمية. حيث يعتبر الأردن بيئة مناسبة لتوظيف الأموال لوجود مناخ استثماري مشجع، فالوضع العام والسياسي للدولة ومدى مايتسم به من استقرار وما يتميز به البلد من طبيعة جغرافية يشجع الشركات الأجنبية على القدوم والاستثمار , ولكن تبقى عوامل أخرى يجب ان تؤخذ بعن الاعتبار مثل تنظيمات الدولة الإدارية وما تتميز به من فاعلية وكفاءة , وسياسات الدولة وأنظمتها واجراءتها الاقتصادية والقانونية ومدى وضوحها واتساقها وثباتها وتوازن ما تنطوي عليه من حقوق وأعباء، وطبيعة السوق وآلياته وإمكانياته من بنى تحتية وعناصر إنتاج،. و ثم وجود عوامل محفزة مثل النمو السريع في الأسواق وجودة الموارد البشرية والبنية الأساسية وحوافز التصدير. وعلى الرغم من جهود معظم الحكومات المتعاقبة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات، فأن العملية الاستثمارية ما زالت تواجه العديد من المشاكل والمعوقات والتي تحد من حركتها. فنأمل من حكومة الخصاونة العمل بجدية على ازالة معوقات الاستثمار وذلك من خلال التزامها بإعادة النظر في تشريعات الاستثمار بعد كل فترة زمنية بغرض تطويرها.وتحديد أشكال دخول الاستثمار الأجنبي من خلال مشروعات جديدة أو في مشروعات قائمة، وتحديد القطاعات المطلوب فيها الاستثمار.وتوجيه أنشطة الشركات الأجنبية من خلال الحوافز الضريبية والتصديرية وحوافز تأهيل الموارد البشرية.. وتطوير البنية التكنولوجية الوطنية المتمثلة في تحقيق الروابط بين المؤسسات الأكاديمية ووحدات البحث والتطوير والصناعة، بالإضافة الى تقوية مؤسسات خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية الوطنية ودعم الموردين المحليين والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة..مع ضرورة توفير الرعاية اللازمة للمشروعات الاستثمارية في كافة مراحلها وتحقيق الانسجام في معاملة المستثمر من الناحيتين القانونية والمؤسسية ,وخاصة خلال السنوات الأولى من تشغيل المشروع. وندعو لمنح (مؤسسة تشجيع الاستثمار) صلاحيات وسلطات كافية من أجل أن تكون فاعليتها ذا ثقل ووزنها أكبر..ولابد أن تحدد الدولة سياستها تجاه الاستثمار الأجنبي على وجه يحقق التوجه التصديري وتنمية الصادرات..وتوجيه جزء من أرباح الشركات الأجنبية لإعادة استثمارها في البلد, عدا عن مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في رأس مال وادارة الشركة الأجنبية.إن سلوك هذا المسلك من قبل الحكومة تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيزيد من عوامل جذبها للأردن, باعتبارها وسيلة تمويل للتنمية الشاملة والمستدامة، والتي أصبحت هدفاً رئيسياً نسعى إلى تحقيقه من أجل زيادة دخلنا القومي ومن ثم زيادة دخل الفرد وتحسين مستواه المعيشي وتفادي اللجوء إلى الديون الخارجية .

** مدير علاقات صناعية – غرفة صناعة اربد