عمون - قال نائب عام عمان القاضي الدكتور حسن العبد اللات إن قرار حظر النشر في قضية كنيسة حمود في محافظة الكرك لا يشمل إدانة هذه الجريمة ولا النقاش العام حولها لكنه يشمل اجراءات التحقيق والنقاش في البينات والأدلة والبراهين من أجل العدالة والوصول إلى المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأضاف، أن قرار حظر النشر جاء لحماية كرامة الإنسان وعدم انتهاكها ونشر مقاطع مصورة للضحايا وهم في حالة ضعف وقسوة ومنع انتشار الأخبار المضللة والكاذبة والابتعاد عن خطاب الكراهية الذي يظهر في هذا الوقت على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن القرار جاء لحماية العدالة وتحقيقها بأسرع وقت ووقف أي معلومات قد تنتشر تؤثر عليها.

بترا - بركات الزيود