أخذ الخواطر وتجاوز القانون .. مجال خصب للعنف * محمد حسن التل


* كيف تحولت جامعاتنا إلى مدارس كبرى؟!


* لا بد للقانون من أنياب وللدولة من عصا

علينا أن نعترف، أن جميع الخطط والاستراتيجيات، وكل المحاولات التي برزت خلال السنوات الماضية، للوصول إلى تعامل نموذجي مع الشباب، قد فشلت فشلاً ذريعاً، وما يحدث اليوم من عنف، في مختلف مناطق البلاد، وبالذات الجامعات، دليل بارز على ذلك.

لقد تحولت معظم جامعاتنا، مع الأسف الشديد، إلى نقاط تصدر العنف للمجتمع، بدل أن تكون مؤسسات لتصدير العلم والقيادات الفكرية والسياسية والمجتمعية.

وللحقيقة، فان الحديث عن العنف، الذي يضرب مجتمعنا منذ سنوات، ليست الجامعات مصدره الوحيد، فربما تكون هذه الجامعات، إحدى ضحايا الفوضى، التي ضربت تركيبة مجتمعنا، نتيجة خلط المفاهيم، الذي أدى إلى تراجع سلطة القانون، وبالتالي عودة الناس، إلى الأطر القديمة، مثل الاستقواء بالعشيرة وغيرها، وهنا، لا بد من الانصاف بالقول، أنه حتى مفهوم العشيرة، المؤسسة التي ضبطت إيقاع المجتمع الأردني لعقود طويلة، طاله التشويه، سواء بقصد أو بدون قصد.

مسؤولية الأوضاع المجتمعية المتردية، التي وصلنا إليها مشتركة بين الجميع، وتبدأ من الحلقة الأساس في بناء المجتمع، وهي البيت، الذي يجب أن يكون القاعدة الاولى للفرد، بتلقي الدرس الأول، في التعامل مع الغير، من ناحية الحقوق والواجبات، من أدنى درجات سلم المسؤوليات، إلى أعلاها، من حيث احترام حقوق الآخرين، إلى أعلى درجات هذه المسؤولية، وهي احترام الواجبات الوطنية بتفاصيلها، بدءا من احترام آداب الطريق، وصولاً إلى احترام هيبة القانون والدولة. ثم الحلقة الثانية، وهي المدرسة، وهنا، لا بد من الاشارة الى المناهج الدراسية، وإعادة النظر بها، حيث العمل على ترسيخ مفاهيم جديدة، في ذهن التلميذ، ودفعه إلى التفكير السليم، بعقل مفتوح وانتماء واسع للمجتمع والوطن والأمة، بعيداً عن الانتماءات الضيقة، مثل العشيرة والحي والقرية والمدينة، وإن كنا مصرين، على أن مفهوم العشيرة، تعرض لظلم كبير وتشويه أكبر، خلال العقد الماضي، نتيجة كثير من الممارسات، التي أدت إلى ما نحن عليه، من تقزيم مفهوم العشيرة، من مؤسسة اجتماعية واقتصادية جامعة، إلى مفهوم "أُنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" بالطريقة الخاطئة.

إن تفريغ الجامعات من العمل العام، وفي مقدمته العمل السياسي الطلابي، كان خطأ كبيراً، إذ لم يعد يجد الطالب، ما يملأ به فراغه، غير الجلوس في الساحات العامة للجامعات، أو المطاعم والمقاهي، حول هذه الجامعات، وتكوين الشلل، على أسس عصبية مشحونة ببعض جوانب الإعلام المشوه، المتمثلة بما يسمى "الأغنية الوطنية" ظلماً، والتي تحاكي الجانب العصبي في الشاب، وتحرضه على إبراز قدراته بطريقة مشوهة، بعيدا عن التفكير السليم. كذلك هبوط مستوى التعليم الجامعي، وإغراقه بالتلقين، خصوصاً الكليات الإنسانية، الأمر الذي لم يعد الطالب الجامعي، يشعر بأن وضعه اختلف كثيراً، في الجامعة عن المدرسة.

والخطأ الآخر وقع، في توزيع طلاب الجامعات، إذ أصبح ابن اربد، يدرس في جامعات اربد، وكذلك ابن السلط، يدرس في السلط، وابن الكرك، يدرس في الكرك.. وهكذا، الامر الذي ألغى فكرة تفاعل أبناء الوطن مع بعضهم، وبالتالي تحولت الجامعات، الى مدارس كبرى.

في الماضي، كان طالب الكرك، يدرس في اربد، وطالب اربد، يدرس في الكرك، أو في عمان، وهكذا، الأمر الذي كان يساعد الطالب، على توسيع مدارك تفكيره، من خلال اختلاطه بأنماط تفكيرية جديدة، تساعد على توسيع مداركه الثقافية.

لقد تراجع التعليم العالي لدينا، نتيجة ظروف كثيرة ومتعددة، وأحياناً عبثية، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، من حالة كارثية مزرية، إذ أصبحنا من الطبيعي جداً، أن نجد خريجاً جامعياً شبه أُمِّي، لا يجيد القراءة والكتابة بالوجه الصحيح، ولا يعرف حتى الحدود الجغرافية لبلاده.

لقد تعددت أسباب العنف، الذي يضرب في مجتمعنا وتنوعت، والنتيجة واحدة وهي الفوضى، ولعل الأهم والأبرز، من بين هذه الأسباب، هو الاستخفاف في القانون، وهيبة المؤسسات الرسمية، وتقديم أخذ الخواطر، على تطبيق القانون، وزيادة نسبة التسامح الرسمي، الذي فسره البعض، ضعفاً وخوفاً.

لا بد للقانون من أنياب، تكون حاضرة وقت الحاجة، لحماية المجتمع، ولا بد للدولة، من عصا، توضع على الطاولة، في اللحظات الحرجة، ولا بد للقصاص من المخطىء، حتى يرتدع غيره، حماية للناس، وحفظاً للقانون، وهيبة الدولة (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

علينا أن لا نخشى أصحاب الصوت العالي، الذين استغلوا مبدأ حقوق الإنسان، مجالا واسعاً للفوضى، وخلط المفاهيم والاعتداء على المجتمع، فالفرق شاسع بين حق الإنسان في التعبير، وبين الفوضى، والاعتداء على حقوق الآخرين، وتهديد الامن المجتمعي، وتجاوز المرجعيات القانونية، التي تكفل للجميع حقوقهم.

إننا إن لم ننتبه إلى خطورة الوضع القائم لدينا، وتفعيل القانون، فستتفاقم الامور أكثر، ويصبح الحل عصياً على الجميع.

وللحديث بقية، بإذن الله تعالى.

(الدستور)