شخصيا لا أتابع جلسات الثقة التي يتحدث فيها النواب المحترمون، فليس هناك فائدة من أن يتمسمر أحدنا أمام التلفزيون للاستماع إلى خطابات تخلو من مضامين العمل السياسي الحقيقي ولا تعكس إلا مواقف فردية تفتقر لرؤية حول كيف يمكن الخروج من الأزمات، فالنواب المحترمون لا يملكون برامج ولا تصورات وبالتالي يأتي نقاشهم لبرنامج الحكومة بدون معنى. هذا الكلام ربما لا ينطبق على عدد محدود من النواب.
في برلمانات دول لها باع في العمل الديمقراطي نرى أن نقاش البرنامج الحكومي عادة ما يكون مقرونا ببرنامج بديل، بمعنى يأتي النقاش نتيجة لوجود تصور مسبق لماهية المشكلة وكيفية علاجها، غير أن الأمر عندنا معكوس، فغالبية من بين أعضاء المجلس لا يعرفون ماذا يريدون، وأحيانا نسمع في النقاش مقترحات أقرب إلى النكتة من أي شيء آخر.
والأمر الآخر هو أن هناك عددا من النواب مشكوك في شرعية عضويتهم بسبب الجنسية الثانية ولم يتحرك أحد بشكل جدي لقطع الشك باليقين، فلو تبين بعد فترة وجيزة أن أحد أعضاء المجلس كان يحمل جنسية أخرى فعندها لن تسقط عضويته فحسب بل صوته الذي أخرج رئيسا لمجلس النواب والذي يمنح أو يحجب ثقة أو يمرر موازنة الخ، وعندها ندخل في متاهة لها أول وليس لها آخر في وقت نحن لم نعد نمتلك ترف الوقت. والنواب الذين تدور حولهم شائعات تمتعهم بجنسية ثانية يعرفون أنفسهم ومع ذلك لا يبادرون بتوضيح الأمر، فحتى لو كانوا بالفعل لا يتمتعون بجنسية أخرى، فليس مطلوب منهم أن يسلكوا سلوك البريء بل نحتاج لمساهمة منهم لتبديد الشكوك وذلك بتوضيح موقفهم.
الحقيقة المرة هي أن نسبة كبيرة من الشعب الأردني لم تعد مقتنعة بالمجلس النيابي الحالي لأسباب كثيرة والشعب محق في موقفه هذا لما يراه من سلوك ومواقف وتصريحات وتصويت الخ، ولهذا لا يساهم المجلس بوقف التدهور في ثقة الشارع بالمؤسسات بل يفاقمها الأمر الذي بحاجة لانتباه حتى تتكاتف الجهود للبناء على ما تم انجازه من إصلاحات سياسية. لذلك ليس مطلوبا منهم أكثر من التسريع في العمل لأن الانتخابات القادمة ستكون في العام المقبل وهناك الكثير من الإشارات الواضحة بهذا الاتجاه وسيزداد الشارع اكتئابا وإحباطا لو لم تجر الانتخابات في العام المقبل.
يعرف السادة النواب بأن الشعب يدرك أن الحكومة ستحصل على الثقة، وغير مهم حجم الثقة بقدر الإحساس بأن هناك نافذة لأشهر نحتاج كل يوم فيها ليس لسماع خطابات فارغة وإنشاء ركيك بل لتمرير ما يلزم من تشريعات حتى نتجاوز المرحلة الصعبة. وعلينا أن نتذكر أن التغيير الحكومي وتشكيل القاضي عون الخصاونة للحكومة لم يأت إلا لإتمام المشروع الإصلاحي بشكل مدروس ومحسوب وهو الأمر الذي يحتاج لوقت لم نعد نملك ترف إضاعته بالاستماع لخطب رنانة مع أن النتيجة معروفة للقاصي والداني، فما يحدث في الإقليم وانعكاساته في قادم الأيام يفرض تسريع وتيرة العمل السياسي لتقديم أنموذج مختلف عما يحدث في الإقليم.

hbarari@gmail.com

(الرأي)