لا يلبث أي وزير من وزراء التعليم العالي المتعاقبين في تسلمه زمام الأمور في وزارته حتى يسارع إلى صياغة قوانين جديدة للتعليم العالي وكأن معضلة التعليم العالي تكمن فيما يأتون عليه من مخلفات أسلافهم من قوانين وضعت وصيغت على عجالة. لقد حصل في سنوات متعاقبة بأن يقوم الوزراء بتعديل قوانين هذه الوزارة بمعدل مرتين إلى ثلاثة مرات في العام الواحد واستصدارها بأوقات قياسية!! ولكن ما يثير الجدل أن مثل هذه القوانين توضع في الكثير من الأحيان لتصفية حسابات قديمة مع الخصوم أو لاستئثار الذات في هذه القوانين من خلال الحرص على تحسين أوضاع تتعلق بالراتب التقاعدي للأصدقاء أو حتى للذات حتى بعد تركهم لمناصبهم، مع أن السبب المعلن للتغييرات المشار إليها يكون في الأساس بهدف رفع سوية العملية التعليمية (من غير أن يشار إليها صراحة) ودعم عضو الهيئة التدريسية من خلال تحسين المداخيل، دون أن يوجد أي شيء ذي قيمة يذكر من خلال الأهداف المعلنة أو ما تتمخض عنه القوانين الجديدة من استصدارات فيما يتعلق بضبط العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وضمان الجودة!! أضف إلى ذلك غياب أي أدوات للقياس والمراقبة لمريض (العملية التعليمية ككل) حان له منذ دهر من الزمان أن يدخل غرفة العناية المركزة!
ثم إن ما يعرف باستراتيجيات التعليم العالي والتي كثيراً ما تجد طريقها للتغيير المستمر أيضاً، كان الأجدر بنا في الحديث أن يكون الحديث عن الأهداف والغايات (والتي يفترض منها أن تحقق ما تم النص عليه في الأجندة الوطنية والخطط التنموية المتعاقبة)، وتكون الإستراتيجيات هي الطريق المسلوك لتحقيقها بأفضل السبل. لا بل قد وصل الأمر بأن رغبات سيد البلاد أصبحت تنقض من قبل الجهات القائمة على مثل هذه الأمور على الرغم من الوعود التي يتم تقديمها، دون أن يترجم أو يلمس شيء يذكر منها على أرض الواقع!!! ومن هنا يدرك المرء بأن موضوع التعليم العالي لم يعد واضحاً في قواميس القائمين عليه، إذ أنه أصبح هنالك خلط بين الأهداف والغايات من جهة والإستراتيجيات من جهة أخرى !! والأسوأ من كل هذا أن ما يتم صياغته من استراتيجيات لم يعد يأخذ بعين الإعتبار (أثناء الصياغة) طبيعة المدخلات والتأثيرات الإجتماعية والمصادر التنموية المأمولة، بل إن معظم ما يتم تقديمه (في الغالب) يتم نسخه من مصادر من على شبكة الإنترنت ويتم ادعاء الشخص (أو المجموعة) الذي (التي) أتى (أتت) بها بأنه (بأنهم) أصبح (أصبحوا) خبيراً (خبراء) استراتيجياً (استراتيجيون)..... الأمر ببساطه هو أنه متى عرفنا الأهداف والغايات المراد تحقيقها، فإنه ينبغي علينا تقرير الطريق الذي نسلكه في ضوء الموارد والمحددات!!!
أما العوامل الأخرى التي تقف عائقاً في وجه إخراج القوانين إلى حيز التنفيذ وتحديد الإستراتيجيات وآلية عملها فتشمل مما تشمله الأدوار، التي قد تجوز تسميتها بالتناقضات، أدوار مجلس التعليم العالي (الذي لا يتم في العادة اختيار أعضائه بعيداً عن تضارب المصالح أو بناءاً على المؤهلات المتوخاه)، ومجالس أمناء الجامعات، وبطبيعة الحال مجالس العمداء الذين في العديد من الحالات لا يتم اختيارهم إلا بناءاً على ضعف فيهم لكي يستفرد رئيس الجامعة بقراراته.... وهنا تضيع حاكمية التعليم العالي بين هذا وذاك!! فالقوانين الغير مدروسة تضيع بين كل هذه التناقضات، والإستراتيجيات الموضوعه لتحقيق الغايات الصحيحه كثيراً ما تصطدم بمصالح أشخاص وجماعات لم تؤخذ مصالحهم الخاصة الضيقة بعين الإعتبار (عند وضع الإستراتيجيات) فيقفون حائلاً في وجه تنفيذ ما قد يكون مفيداً.
والأدهى والأمر في هذا السياق هو تداخلات أصحاب المصالح الخاصة وبعض النواب الذين يأتون من كل فج عميق لتهديد هذا الوزير أو ذاك الوزير أو حتى رئيس إحدى الوزارات (في حصول حكومته على الثقة) لكي يقوم من هم في سدة المسؤولية في تنفيذ رغبات آولئك في تعيين أصدقاء لهم أو في استصدار قوانين معينه تخدم مصالح وغايات ضيقة، وكل ذلك يكون على حساب الأوطان! إن هذا الجانب من الأمر يرقى إلى درجة الخيانه العظمى لأن من يقايض المصلحة العامة لقاء تحقيق بعض المصالح الضيقة لا يختلف في الغالب كثيراً عمن يتآمر على وطنه وقيادته.
أما أسوأ ما في الأمر فيتمثل في سكوت مسؤولي الجامعات إن كانوا رؤساء أو نواباً أو عمداء كليات أو رؤساء أقسام عن التجاوزات المهنية للأساتذه والطلبة (كل حسب تخصصه)، طبعاً من باب "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، أو حتى عن عدم التزام الأساتذه بمتطلبات المهنه وأخلاقياتها وما تمليه عليهم المصلحة القومية العليا في بناء الأجيال... وهنا تذهب الإهتمامات وتنصب حول ما يمكن تحقيقه من مكاسب للذات أو حول ما يمكن الضغط به على إدارات الجامعات أو الدولة في تحسين مستوى المعيشة، إلخ.... إلا أن الشيء الذي لا يريد الناس الحديث عنه هو (مرة ثانية) ما استشرى من فساد في ترهات التعليم العالي، ومناحي الحياة عامة، (طالما أن المصالح الشخصية محافظ عليها وان أبناء المجتمع يحققون نجاحات أكاديمية زائفة) ولا المصلحه العامة أو معنى الإنتماء للمؤسسة والوطن والأمة!!! والسؤال يكمن هنا في كيفية أن يكون أستاذ الجامعة المربي بانياً للأجيال والمجتمعات وهو يفكر مستغرقاً بهذه الطريقة الأنانية البالغة الضيق؟؟؟
وبناءاً على ما سلف، فإنه إن أردنا الحرص على بناء مجتمعات سليمه فلا بد من البدء بالتفكير من الزوايا المطروحة لأننا في نهاية المطاف لا نقبل لوزرائنا ورؤساء جامعاتنا ومسؤولينا كل حسب موقعه أن ينطبق عليهم المثل القائل "حفظوا القوانين ونسيوا قرايتهم"!!!