هناك شعور عام بالرضا والتقدير لموقف وزير الصحة بخصوص الاعتداءات على الكوادر الطبية وكان اخر هذا المسلسل الاعتداء الذي جرى على احد الزملاء في جرش و موقف الوزير الصلب والمتابع لهذه القضية حتى لايقع ظلم على الطبيب وحتى ياخذ المذنب جزاءه وحتى لا تكون هناك فوضى وانفلات وهكذا انتصرالوزير لموظفيه وبطريقة حضارية و قانونية تسجل له وكذلك اللجنة الفرعية في جرش ورئيسها الدكتور عادل الزعبي ليس في واردي ان امدح احدا او ان اذم احدا ولكن الحقيقة يجب ان تقال حتى لايشعر الناس بالغبن ويقول البعض ان الوزير الدكتور عبداللطيف وريكات قد قام بواجبه وهذا صحيح ولكن تعاقب على الوزارة عدد من الوزراء ولكن لم تكن المتابعة لا بنفس الطريقة ولا بنفس الحماس فالوزير وريكات يشعر ان الاعتداء على اي موظف في وزارة الصحة هو اعتداء عليه شخصيا وعلى الوزارة مجتمعه وهكذا تصرف الوزير واتصل بالمحافظ وبالجهات المعنية كافة لاحقاق الحق فشعرنا جميعا بالاطمئنان وان الامور تسير بالاتجاه الصحيح واقول لبعض المرجفين ان من واجبنا جميعا ان نقف مع الموقف السليم ودعمه وبكل ما اوتينا من قوة وموقف الوزير وريكات يستحق منا ان نقول له لقد اديت الامانة.ونقدر لكم هذا الموقف الكبير

وفي نفس الوقت نقول ان الطريق طويل و طويل و يحتاج للتوقف عند محطات بارزة يجب ان لا ينساها معالي الوزير او مجلس نقابة الاطباء وتتمثل بمايلي : -

1- اعادة هيكلة القطاع العام و خاصة الجزئية المتعلقة بالاطباء فهل اجرت الحكومة الجديدة عليها اي تعديل لقد طمأن وزير الصحة موظفيه ان الامور على ما هي عليه ولكن هناك اجتهادات جديدة كما يقول البعض فنحن بحاجة الى اعلان واضح من وزير تطوير القطاع العام ان الامور لم تنغير و انها كما هي وان العمل الاضافي سيبقى كما هو ... وفي نفس الوقت هل ستطبق الهيكله اعتبارا من بداية العام 2012 ام ستؤجل وهذا بيت القصيد والحكومة امام اختبار لا قبله ولا بعده فتأجيل تطبيق الهيكلة قد يؤدي وبكل ماتعنيه الكلمة الى حالة فوضى وظيفيه لايرغب فيها احد ولانقرها واتمنى ان تفي الحكومة بوعدها ومن باب المواطنه اقول طبقوا الهيكله كما هي وفي موعدها لاقرار مبدا ان تغير الحكومات لايعني تغير مشاريع الدولة وقالت الحكومة السابقة ان الهيكله تمثل مشروع دوله لا حكومة وان تطبيقها واجب دستوري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .

2- موضوع التمديد للطبيب لغاية سن 65 سنه واعتقد ان الاكرم و الاجدى ان تاخذ الحكومة بأنظمة الجامعات في هذا المجال بحيث يصبح سن التقاعد للطبيب الذي تسمح ظروفه واوضاعه الصحية ان يعمل حتى سن 70 سنه وهكذا تمتزج الخبره مع عزم الشباب وبالتالي يكون العطاء افضل وبكل المقايس .

3- الاطباء الشباب يحتاجون الى الدعم والمسانده والحفاظ عليهم حتى لاتشيخ الوزارة كما شاخت اوروبا حاليا والمطلوب منح الطبيب راتب معقول والراتب المقبول عن التعينديجب ان يقترب من باب الالف دينار عند جمع الراتب مع الحوافز والعمل الاضافي وبالتالي يستطيع الطبيب ان يعيش حياته مع هذا الغلاء الفاحش وان يبدا ببناء نفسه وبغير ذلك لن تطمأن النفوس ولن تكون الوزارة مستقطبه للكفاءات وخاصة خريجي الجامعات الاردنية والذين يذهبون الى دول العالم المختافة بعد ان دفع البلد عليهم دم قلبه .


4- يجب تعديل نظام الخدمة المدنيه البائس وخاصة ما يتعلق بالبعثات والدورات بحيث يكون هناك تشجيع للطبيب والموظف للذهاب لدورة او بعثه وليس احباطه من البداية من خلال نظام بائس للدورات
والبعثات يجعل من الطبيب مكشوفا حاليا ان ذهب الى بعثه او دورة من خلال حسومات على الراتب ما انزل الله بها من سلطان والاصل ان يمنح دعم اضافي وليس تخفيض الدورات .

وهناك قضايا كثيرة تحتاج الى نقاش ولكني اكتفي بهذا القدر واختمم واقول تحيه لزميلنا الفاضل الدكتور عبداللطيف وريكات وسنقول له مايرضى الله عز وجل فان اصاب دعمنا موقفه وان اخطأ نصحناه وسنصدقه القول والفعل وما خاب من استشار.

والله المستعان