شهدت الساحة الأردنية الخارجية مجموعة من التفاعلات والحراك السياسي، كان على رأس قيادته جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين. فمن لندن إلى عمان إلى رام الله، مروراً برسائل الاطمئنان وإشارات التطمين، الموجهة لهذا الطرف العربي أو تلك الجهة الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية او غيرها من الملفات العربية الساخنة. ونود في هذه العجالة أن نشير إلى بعض جهات النظر التي تحاول إخراج زيارة الملك الأردني إلى رام الله من سياقها الحقيقي، وتحميلها ما هو أكثر من أهدافها.
فالاردن في كلا سياستيه الخارجية والداخلية، يضع نصب عينيه مصلحة الأمة العربية، وتحديداً ما يقود لهدف تعزيز خدمة القضية الفلسطينية. فهو، أي الأردن، مع الأمن والاستقرار في كل قطر عربي، ويهدف في كل حراكه السياسي إلى حقن الدماء بالحوار السلمي المنهجي البعيد عن أصوات الرصاص، الذي لا يصيب جسد الإنسان في مقتل فحسب، بل يصيب السلم الاجتماعي والمجتمعي، ويأتي على الأسس القومية والعقدية التي بني عليها المجتمع العربي، سواء في أقطار الوطن العربي التي تشهد حراكاً سياسياً- سلمياً ام تفاعلاً تغييرياً- عسكرياً، او الأقطار المرشحة للمثول أمام « تسونامي» التغيير والحراك، او حتى الأقطار التي ما زالت تعيش في عالم أحلام اليقضة مقتنعة بأنها بعيدة عن الطوفان، معتقدة في عقلها الباطني بإن اللجوء إلى جبل، سواء مادي أم عسكري أم طائفي، سيحميهم من الطوفان.
وبناءً عليه، فإن المعاناة الفلسطينية لم تكن غائبة عن الحراك السياسي الأردني، فزيارة الملك عبدالله الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية، تعد إشارة ذات أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تمثل انتصاراً لدعم التوجه الفلسطيني للحصول على إعتراف دولي كامل بدولة فلسطين، بل تتعدى ذلك إلى محاولة الدفع باتجاه لم الشمل الفلسطيني وتوحيد جهده الجهادي الوطني.
ولأن الاردن يرى بأن تفعيل حراك القضية الفلسطينية، لا يتحقق إلا بوحدة حركتي « فتح وحماس «، ونظراً لأن القضية الفلسطينية تعني الكثير للأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة الأردن، فإن الزيارة الملكية هذه جاءت لتقول بصريح العبارة للأخوة في رام الله بأنه ليس في وارد الاردن في علاقاته مع فلسطين « سلوك طريق التمحور والتخندق مع هذا الطرف أو ذاك، او دعم هذه الجهة إلى تلك، او الإنتقال بينهما حسب مقتضيات الظروف..» لأن الطبيعة التكوينية للدولة الأردنية، الأرض والشعب والقيادة، لا تجيد « اللعب على الحبال» وإقتناص الفرص وغيرها من الصفات التي تحكم العديد من سياسات الدول، عربها وعجمها، والمحكومة بالمصالح الضيقة.
كما أن مصلحة الاردن تقتضي بأن يقف على مسافة واحدة من فئات الشعب الفلسطيني المجاهدة. وبالتالي فإن الملك قد أكد للرئيس الفلسطيني بأن الاردن لن يبني علاقته مع حماس على حساب فتح، كما أن حماس لم تكن ذات يوم في منأى عن علاقته مع فتح. لأن السياسة الخارجية الأردنية لا يحكمها لا ثابت ولا متغير، باستثناء ثابت المصلحة العربية القومية والأهداف السامية للشعب الأردني ومصالحه الحيوية. وحما الله الاردن والأمة العربية.

almajali74@yahoo.com

(الرأي)