الحوار النيابي والنقاش حول الثقة، في نهايته سيعكس حالة المجلس وموقف النواب من الحكومة، التي تواجه الكثير من التحديات التي لم تكن من صنعها بقدر ما جاءت موروثة في غالبيتها وعلى رأسها التأخر الحقيقي في محاربة الفساد، وهو المطلب الأكثر شعبية والذي يحقق للناس احساسا حقيقيا في الجدية بالعمل، وهناك الكثير من الملفات المُرحلة من الحكومة السابقة وفي مقدمتها ملف الهيكلة.

والسؤال الذي يكمن في هذا السياق هو المجال الذي يمكن أن يتلمس به رئيس الحكومة ملامح الطريق الأفضل، لتحقيق انجازات ممكنة تخرج البلد من حالة التأخر الإصلاحي والذي بدأت الحكومة تحس به أيضا وتشعر به، في ظل استمرار ولادة التحديات اليومية امامها.

فهل يجد الرئيس الطريق في نخبة تبدلت وتغيرت ولم يعد الناس يثقون في افكارها، ويحس الناس بأن بعضها يمكن أن يساوم على أحلامهم وآمالهم. أو يراها في طلب العون من جهات أخرى في حين ان ميزته كانت بمطالبته بولاية كاملة! أو لعله يرى طريق الانجاز بالنسبة إليه ستكون في جلسات مطولة ومحاولة الوصول إلى هدنة مع الإسلاميين وهو ما سيقود ظناً إلى تهدئة الحراك الشعبي، وهنا يتولد سؤال، ماذا لو رفض الحراك الشعبي ان تكون استعادة العلاقة مع الإخوان على حساب مطالبه؟

ثم هل هذه الخيارت بعيدة عن الالتجاء الضروري للبرلمان الذي سيكون انجاز الحكومة التشريعي مرتبطا به، وبالتالي نقول ان تحدي الثقة بدأ مبكرا، وهو ما يصعب المهمة، ويهمس النواب في خلواتهم بأن الرئيس ينفق من الوقت لترطيب العلاقة مع الإخوان أكثر من التواصل الملح معهم، وهنا نقول: ان العتب تحقق وتجاوزه سيكون متعبا ومرهقا بالنسبة لحكومة جاءت بمهمات تشريعية تقود لانتخابات مقبلة.

ثم هل الحديث عن انتخابات مقبلة ممكن، في حين أن البرلمان يبدو أنه يشعر بضرورة تطويل النقاش على القوانين لتجنب الهفوات التي بدت في التعديلات الدستورية التي يرى النواب انهم تعجلوا بها! وهل ممكن في ظل دورة النواب الحالية اقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الانتخاب وقوانين أخرى بالإضافة لما يأتي البرلمان من قضايا أخرى وبالتالي تتمكن الدولة من اجراء انتخابات في نهاية العام 2012.

الأجوبة ليست مطلوبة هنا، لكن تقديرا يمكن القول: ان دورتين للنواب بالكاد يمكن ان تنجزا تلك القوانيين، التي سيسهم اقرارها في تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، تعيد للناس الثقة بجدوى الذهاب لصندوق الاقتراع.

ويظل الحديث عن الثقة بالحكومة هو مجال الاختبار لمجلس النواب الذي سيسعى إلى استعادة ثقلة الشعبي. ويظل الرهان على طبيعة النهج الذي يمكن ان تكرسه الحكومة في التعامل السياسي مع القضايا الوطنية، واعتفد ان روية الرئيس والحكومة وعدم التعجل في اغلاق الملفات سيجعل الحكومة قادرة على تحقيق الكثير من مهماتها.

(الدستور)