قانون البلديات لا يسمح أن تظل البلديات بدون مجلس منتخب أكثر من عام واحد، الحكومة السابقة كانت قد حلت عددا من مجالس البلديات ومنها مجلس أمانة عمان ومجلس بلدية كل من السلط والزرقاء وعجلون وغيرها كثير، لأسباب لم تعلنها الحكومة في قرارات الحل رغم أن القانون يلزمها بيان الأسباب.
الآن تقترب المهلة القانونية لانتخاب مجالس جديدة في بعض البلديات من نهايتها وهي سنة واحدة، والحكومة أعلنت بصورة (غير رسمية) أن الانتخابات البلدية بعد ثمانية أشهر، وأعلنت رسميا وقف التسجيل في جداول الناخبين، وبهذا فان مجلس أمانة عمان السابق سيستعيد صلاحياته ويعود إلى الانعقاد وممارسة مهامه بتاريخ 14/3/2012 سندا لنص المادة 8 من قانون البلديات والتي تقول (إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة (عام واحد) يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد) وما ينطبق على مجلس الأمانة ينطبق على البلديات الأخرى.
الحكومة السابقة لديها مبررات حل المجالس والسؤال هل تزول المبررات برحيل الحكومة؟ وهل تعي الحكومة الآن اشكالات عودة المجالس السابقة ومعظم أعضائها سيترشحون من جديد؟ وهل تساءل أحد عن المخرج؟
نعلم أن فوضى الدمج والفصل في البلديات خلقت أوضاعا غير عادية ورثتها الحكومة الآن ولا بد لها من وقت لمعالجتها، ولكن إذا كانت بعض البلديات تستطيع الانتظار وأمامها وقت كاف في انتظار الانتخابات فان مراكز بعض البلديات تعاني الآن من الشلل في ظل لجان موظفين تحت اشراف الوزارة.
صحيح أن قانون البلديات نص على أجراء الانتخابات في جميع البلديات في يوم واحد ولكن هناك استثناء في نص المادة الرابعة من قانون البلديات تجيز أجراء الانتخابات في بلديات وتأجيلها في بلديات أخرى (إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك) وبطبيعة الحال فان أجراء الانتخابات البلدية على مراحل قد يكون الآن ضرورة لتفكيك هذا الملف الشائك، وربما أيضا ضرورة أمنية في ضوء المطالبات والنزاعات في معظم المناطق البلدية، وبناء عليه فان إجراء الانتخابات البلدية في العاصمة والزرقاء والسلط على سبيل المثال يشكل إنهاء لثلثي المشكلة، ولتأخذ الحكومة بعد ذلك وقتها في حل مشكلة باقي البلديات بما يتطلبه الدمج أو الفصل من إجراءات قانونية ومراحل لم تأخذ بها الحكومة السابقة وترتب عليها بطلان كل قرارات الفصل التي جاءت استجابة لصوت المحتجين دون مراعاة للمصلحة والقانون.
تأخير الانتخابات البلدية سيؤدي إلى تأخير برامج الاصلاح، ومزيد من التخبط في عناوين (التنمية السياسية) فبقاء الناس خارج دائرة المشاركة المؤسسية يعني بقاءهم في الشارع،, مزيد من الجماهير والاحتجاجات يعني مزيدا من التعطيل في الحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية.
m.sbaihi@hotmail.com

(الرأي)