تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها و يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها و آثارها و من ثم محاولة تحديد آليات التأثير عليها.تؤكد العديد من الدراسات القياسية و البحوث على وجود علاقة ترابطية سببية بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير معدلات البطالة السائدة في الاقتصاد. غير أن التحليل النظري لا يؤكد دائما هذه العلاقة، نظرا لتركيزه على البطالة كظاهرة اقتصادية ناتجة عن خلل في السياسات الاقتصادية.إن معرفة الأثر المتبادل بين معدلات النمو و معدلات البطالة يعتبر أهم عامل لفهم كيفية التأثير على البطالة، حيث أن السياسات الاقتصادية توضع عادة لزيادة معدلات النمو وليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، التي تعتبر في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية كمتغيرات خارجية.وان تزايد معدلات البطالة في البلدان النامية و العربية خصوصا يؤكد هذا الطرح، فرغم كل السياسات التي وضعت عبر العقود الماضية إلا أنها لم تخفض معدلات البطالة، بل التوقعات المستقبلية تتوقع تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة حوالي 3% سنويا في المنطقة العربية والتي بدورها ستزيد من نسبة العاطلين عن العمل بدل من تخفيضها. ورغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها بعض البلدان العربية كارتفاع معدلات النمو، و زيادة معدل الاستثمارات، و انخفاض معدلات التضخم. و رغم كل البرامج و السياسات التي تطبق من أجل تسهيل خلق فرص عمل إلا أن معدلات البطالة لم تنخفض بصورة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. أن سياسات دعم النمو الاقتصادي التي توضع لزيادة معدلات النمو وليس لتخفيض نسب البطالة هو الذي يجعل السياسات الاقتصادية في البلدان النامية تفشل في الحد من نسب البطالة رغم تحقيق معدلات نمو نوعا ما مرتفعة، و لعل هذا الأمر هو ما يجعل ظاهرة تخفيض نسب البطالة تعاني نوع من القصور النظري على الأقل . فالنمو الاقتصادي تغير كمي يمكن أن يحدث في اتجاهين، أحدهما مرتبط (بزيادة إنتاجية العمل) و الذي عادة لا يؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية باعتباره ناتج عن( تحسن الأداء الإنتاجي) لدى العمال الموجودين أصلا، و هذا النوع من النمو لا يتوافق عادة مع تخفيض كبير في نسب البطالة. و الاتجاه الآخر مرتبط بخلق فرص عمل إضافية تؤدي إلى تخفيض في نسبة البطالة حسب طبيعة النمو المحقق. فالنمو المرتبط بزيادة الإنتاجية لا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض البطالة بنسب كبيرة،. لأن ارتفاع إنتاجية العمل يؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد دون الحاجة إلى توظيف يد عاملة إضافية، غير أن الزيادة الطبيعية في عدد العمال الجدد في سوق العمل تشكل ضغط كبير على قدرة الاقتصاد على امتصاص هذه الزيادة.هذه التناقضات في مجال تصور العلاقة بين النمو و البطالة تنعكس على السياسة الاقتصادية المتبعة، هل هي لتخفيض البطالة أم لتحفيز النمو؟ و هل العلاقة المباشرة بين زيادة النمو و انخفاض البطالة تعني بالضرورة أنه لا فرق بين سياسة دعم النمو و تلك الموجهة للقضاء على البطالة ؟. و لعل القصور في تصور العلاقة بين النمو و انخفاض البطالة و اعتبار أن النمو مهما كانت طبيعته و مصدره يؤدي إلى تخفيض البطالة، يشكل أحد أكبر العوائق في الرؤيا لوضع السياسات الملائمة للقضاء على البطالة.أن النمو وحده لا يكفي لتخفيض البطالة, وللاسف أن كل السياسات تقريبا في البلدان العربية تركز على تخفيض نسبة البطالة من خلال زيادة النمو.ولعل الارتباط بين النمو و انخفاض نسب البطالة و السياسات الاقتصادية قد يكون صحيح في البلدان المتطورة نظرا لطبيعة البطالة و كذلك مصدر و طبيعة النمو المحقق في هذه البلدان.الا إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و انخفاض نسبة البطالة لا يؤكد بالضرورة على وجود علاقة قوية بين النمو و البطالة. و كذلك الأمر بالنسبة للسياسات الاقتصادية الموجهة لدعم النمو و التي يفترض أنها تشجع على خلق فرص عمل إضافية و لكنها غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي دون حدوث انخفاض كبير في نسبة البطالة، و لذلك يفترض مراجعة السياسة الموجهة للقضاء على البطالة من خلال توحيد آليات لخلق فرص العمل الدائمة و التي من شأنها أن تؤثر هي بدورها على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. و يجب التأكيد أيضا على ضرورة قبول معدل طبيعي للبطالة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد و هي النسبة التي يفترض أن يتم الحد من آثارها عبر سياسات الحكومة المستقبلية لتحفيز خلق فرص العمل والتشغيل. كما يفترض أن يتم الفصل بين سياسات دعم النمو و سياسات تخفيض نسب البطالة لأن السياسات الأولى تعتمد على الأنفاق الحكومي و الذي يعرقل في مرحلة معينة زيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، بينما تفترض سياسات القضاء على البطالة تشجيع الاستثمار الخالق لفرص العمل.
**مدير علاقات صناعية – غرفة صناعة اربد