فجأة ومن دون مقدمات, اصبح لدينا ملف "المعتقلين السياسيين". أين هم? وما هي قضاياهم? لا احد يعرف, فقط تصريحات لرئيس الوزراء عون الخصاونة وتكررت من وزير الاعلام راكان المجالي, رغم ان هذا التصنيف غير متداول في القاموس السياسي الاردني.

بداية لا بد من التفريق بين المصطلحات القانونية والمقاصد السياسية, فإذا كانت الحكومة تريد ترطيب الاجواء مع الشارع وتخفيف الاحتقان والافراج عن سجناء أو موقوفين, لكسب ذويهم أو اعطائهم فرصة لاصلاح انفسهم, فهذا حقها الطبيعي ويندرج تحت باب سبق وان استخدمه الشهيد وصفي التل تحت شعار "تبييض السجون".

يبدو ان الحوار يدور حول قضايا محكمة امن الدولة, ابتداء من موقوفي التيار السلفي في احداث الزرقاء, وانتهاء بمحكومي التيارات الاسلامية التي أدانتهم المحكمة بتهمة "الارهاب".

لا يوجد اتفاق بين فقهاء القانون على تعريف الجريمة السياسية, لكن اغلب المراجع تعتبرها "جريمة ماسة بنظام الحكم أو جريمة ارتكبت بدافع سياسي", ويمكن لي ان اضيف إلى ذلك قضايا الرأي ومخالفة قانون المطبوعات, اي سجن اشخاص عبروا عن رأيهم بالقول أو النشر أو الرسم من دون استعمال سلاح أو العنف (سجناء الضمير), وهو ما ينطبق على القوميين والشيوعيين في فترة الخمسينيات وما بعدها.

لقد تطرق الدستور الأردني في المادتين 12 و75 الى مصطلح الجريمة السياسية من دون تحديدها وفرق قانون العقوبات بين التوقيف والاعتقال الذي اطلق على السياسيين.

وحسب هذا التصنيف, ليس لدى الاردن سجناء سياسيون, لأن الموقوفين أو المسجونين لم يستهدفوا نظام الحكم, ولان القانون الاردني لم يفرق بين الجريمة السياسية و الجريمة العادية, ولم يأخذ بالباعث عند تصنيف الجرائم, لذا ليس من الحصافة ان تقول الحكومة ان لديها "سجناء سياسيين" لان التصنيف سيطال محكومين في قضايا التجسس والخيانة.

فالخلاف مع الحكومة هو على التعبير وليس على المحتوى, والافراج عن المعتقلين أو المسجونين لا خلاف عليه لانه حق للدولة بموجب الدستور, لكن على الحكومة ان تعرف ما تريد ولا تقيد النظام السياسي بعبارات مبهمة تزيد من العبء عليه.

اذا اصرت الحكومة على تصنيفها الجديد, فإنها مجبرة على تعديل قانون العقوبات, ومن دون ذلك فمن حقنا ان نسألها عن رأيها في الاردني المسلح الذي يعبر الحدود للاشتباك مع دولة الاحتلال غرب النهر بهدف تحرير ارضه, أليست هذه جريمة سياسية? وهل ستعترف الحكومة للمحكومين أو المعتقلين السابقين وتعوضهم عما اصابهم?

ومع ذلك لا يوجد في الأردن نظرية عامة للجريمة السياسية. فالمجلس العالي اسقط عضوية النائبين علي ابو السكر و محمد ابو فارس من دون التطرق الى وصف ما قاما به أنه جريمة سياسية. وكذلك عندما رفض ترشيح توجان فيصل لحبسها مدة أكثر من سنة. ولو كانت عندنا محكمة دستورية لربما توسعت في تفسير الجريمة السياسية.

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)