(1).
إن صح أن موظفا في مراقبة الشركات طلب فعلا رشوة مالية كبيرة , لتزوير تقرير لشركة ما فلا بد أن تكون التجاوزات التي كان يفترض أن يغطي عليها كبيرة أيضا .
على أية حال نحن بإنتظار نتائج التحقيقات التي يفترض أن تعلن بشفافية وقبل ذلك التقرير الصحيح حول أوضاع هذه الشركة لنتبين مدى وحجم التجاوزات موضوع الرشوة ولمصلحة من كان سيتم التزوير المفترض , ولماذا تركت التجاوزات وهي بالتأكيد ليست وليدة اليوم لتكبر حتى تغري الموظف لطلب مثل هذه الرشوة الكبيرة بحسب ما أعلن.
إن صح ان موظفا واحدا ينفرد في وضع تقرير لشركة ما تتعامل بملايين الدنانير ويقرر مصيرها , دون ان يخضع تقريره لمراجعة لجنة او على الأقل شخص يحمل صفة مدقق , فإن عمل دائرة مراقبة الشركات لا يمت للمؤسسية بصلة .
(2).
يفترض أن يكون تقرير مراقبة الشركات لهذه السنة تقريرا مختلفا وأحث على أن يكون نوعيا , بالنظر الى حجم التجاوزات التي ضمنتها المراقبة تقارير حول عشرات الشركات وحولتها الى مكافحة الفساد .
تقرير هذا العام يجب أن يسمي الأشياء بأسمائها , والشركات بعينها , والتجاوزات التي حصلت فيها وجذورها بعينها .
مع هذا الكم الكبير من الفساد المزعوم في القطاع الخاص لم يعد مقبولا من المراقبة أن تصدر تقريرا إحصائيا تقليديا يتضمن عدد الشركات المسجلة ورؤوس أموالها , فهل تفعل .
(3).
مخالفات وتجاوزات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومدراء بعض الشركات لا تتم بين يوم وليلة , فلها جذور , تراكمت , فلماذا صبرت هيئات الرقابة المعنية كل هذا الوقت لتكشف عنها , لتصبح اليوم حديث الفساد ؟.
لماذا لم تتابع هيئات الرقابة هذه التجاوزات عندما بدأت صغيرة لتصويبها قبل أن تكبر ؟.
ولماذا غضت الطرف عن التضليل الذي مورس في التقارير السنوية , وفي تقارير مدققي الحسابات الداخلية والخارجية ؟.
ولماذا لم تنذر أو تكف أيدي هذه الإدارات مع أول خطأ ارتكب ؟.
(4).
من المهم جدا بالنسبة لصغار المساهمين متابعة التغييرات التي تحدث يوميا على ملكيات أعضاء مجلس الادارة , بيعا وشراء , وهو ما يتيحه مركز ايداع الأوراق المالية للاطلاع في نهاية كل جلسة تداول , وقبل ذلك التنبه الى البيانات المالية للشركات ففيها الخبر اليقين.

(الرأي)